أقسم بمنع جمعيات تبتز منتخبين بملفات الفساد ورد على تحفظات «بيجيدي» قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه لا يقبل تدخل القضاة في التشريع إطلاقا، ولا يمكنهم إبداء رأيهم في النصوص القانونية، إلا إذا طلب منهم ذلك، وفق ما نص عليه الفصل 113 من الدستور. وتلاسن وهبي مع بعض أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لأزيد من ست ساعات من النقاش حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، مساء أول أمس (الثلاثاء)، قائلا "هل أنا ملزم بطلب رأي السلطة القضائية، رغم أنه لا يجوز لها التدخل في السلطتين التشريعية والتنفيذية؟". ورد وهبي بأنه فتح النقاش مع الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، وتبادل الرأي معهما في جو من الاحترام، مضيفا أنه مع ذلك لا يجوز لهما التدخل في التشريع لأنه من اختصاص البرلمان. بالمقابل، لا يجوز للسلطتين التشريعية والتنفيذية التدخل في القضاء وفق الفصل 109 من الدستور. وقال "نحن لا نتدخل في أحكام القضاء، ولكن حين يحاول شخص ما تحويل جمعية إلى نقابة، وفرض تدخلها في التشريع، فهذا أمر غير مقبول"، في إشارة إلى نادي قضاة المغرب، مؤكدا أنه، في بعض الدول، يطلب من المعني بالأمر تقديم استقالته إذا أراد التدخل في التشريع من موقعه القضائي. وبخصوص شكايات جمعيات مدنية ضد منتخبين، أقسم الوزير أنه لن يقبل أي تعديل على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتبليغ عن الفساد. ورد بعض النواب بأن موقف الوزير يميل إلى ممارسة الدكتاتورية بمنعه التعديلات، فعقب بدعوة البرلمانيين إلى التوافق على تقديم تعديل موحد والتصويت عليه بالأغلبية، وتمريره ضدا عنه. وتفاعل وهبي مع تدخل أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، والمهدي الفاطمي، من فريق الاتحاد الاشتراكي، اللذين عانيا بسبب تحريك جمعيات لدعاوى قضائية، بعضها مارس الابتزاز المالي، ما جعل البرلماني الاتحادي يكرر جملة أيدها البعض وهي "ولينا حشمانين نكولو حنا برلمانيين"، إذ برأت المحكمة النائبين، بعد سنوات من المحاكمة. وخلال استعراضه للإحصائيات بين 2021 و2024، كشف المسؤول الحكومي أن النيابة العامة تلقت 106 شكاوى من جمعيات حول قضايا اختلاس وتبديد أموال، تم حفظ 31 منها، بينما بقيت 61 قيد البحث، و8 قيد التحقيق، وتمت إحالة 6 أخرى على المحكمة. أما بخصوص الشكاوى ضد رؤساء الجماعات، فقد تلقت النيابة العامة 259 شكاية بين 2020 و2024، حفظت منها 112 لعدم توفر الأدلة، بينما لا يزال 132 ملفا قيد البحث، وأحيل 5 على المحاكمة. وأثار حذف الإشارة إلى "المرجعية الإسلامية" من ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية جدلا، إذ احتج نائبا العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، وهند الرطل بناني، وتساءلا عن المغزى من حذف عبارة الدين الإسلامي من النسخة الجديدة في القانون، ورد الوزير أن المسطرة الجنائية ليست من مهام الديانة، لأن الدين يفصل بين الحق والباطل، بينما المساطر القانونية من وضع المجتمع، وأن الله أوصى باحترام الكرامة البشرية، مؤكدا أن ما قام به ليس انتقاصا من الدين، بل هو تفكير بشري، مضيفا أن الإشارة إلى المرجعية الإسلامية في الديباجة قد تلغي حقوق المغاربة اليهود، الذين يستفيدون أيضا من هذا النص القانوني، وإذا ارتكبوا جريمة سيقولون إنهم غير ملزمين بالقانون، واستدرك أنه لا مشكل لديه في إدراج العبارة من جديد في ديباجة النص القانوني. أحمد الأرقام
