قضاة ينتظرون قرارات الانتقال

بعد أن أفرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد مدة من الانتظار، عن الحركة الانتقالية التي تخص القضاة برسم دورة شتنبر الماضي، في إطار تعزيز العمل القضائي وتحسين توزيع الكفاءات بين مختلف محاكم المملكة، في نهاية يناير الماضي، مازال بعض المستفيدين من تلك الحركة الانتقالية ينتظرون قرارات انتقالهم. وأفادت مصادر «الصباح» أنه، في الوقت الذي توصل قضاة بقرارات انتقالهم بعد مدة يسيرة من صدورها، مازال آخرون رهن الانتظار، رغم أنهم يعملون في الدوائر القضائية نفسها بل إن حالات توجد في المحكمة نفسها. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تلك الوضعية أثرت على القضاة المعنيين، خاصة أمام تبعات الانتقال على القاضي وأسرته، والتي تفرض عليه نمطا جديدا في العيش والاستقرار بالمنطقة التي نقل إليها، وهي إشكالية يجد القضاة موضوع الانتقال أنفسهم في مواجهتها في كل مرة. وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعمد إلى حل تلك الإشكالية، في ظل الخصاص الذي تعانيه المحاكم وفي ظل التغيير الذي يحدثه انتقال القضاة من محكمة إلى أخرى. وجرى، على ضوء قرارات المجلس، تعيين 6 قضاة، ضمنهم نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، مستشارا بمحكمة النقض، إضافة إلى خمسة آخرين. وفي ما يتعلق بنقل القضاة وفق مؤشرات التنقيط، تم نقل 139 قاضيا من محاكم يشتغلون بها إلى محاكم أخرى، بناء على مؤشرات التنقيط التي تعتمد على الأداء المهني والخبرة، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن في توزيع الكفاءات القضائية بين مختلف المحاكم. وفي إطار سد الخصاص ببعض المحاكم التي تعاني نقصا في عدد القضاة، تم نقل 5 قضاة إلى هذه المحاكم، لضمان سير العمل القضائي بسلاسة وفعالية في جميع أنحاء المملكة، كما شملت الحركة نقل 12 قاضيا في إطار التبادل بين المحاكم، لتعزيز التوازن في توزيع الخبرات والكفاءات القضائية، ويعد هذا الإجراء جزءا من استراتيجية المجلس لتحسين الأداء القضائي على المستوى الوطني. وبشأن إحداث محاكم جديدة تم نقل 7 قضاة لتغطية الاحتياجات القضائية في هذه المحاكم، استجابة للتطورات الجديدة في النظام القضائي المغربي. وكان للوضع الصحي، نصيب في التنقيلات، إذ تم نقل قاض لدواع صحية، في إطار مراعاة الظروف الشخصية للقضاة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم. ومن بين النقاط كذلك التي تستأثر باهتمام المجلس والقضاة تلك المتعلقة بالمتابعات التأديبية والتي أكد بشأنها محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المجلس استطاع خلال السنة الماضية تصفية أغلبية الملفات المتأخرة عن السنوات السابقة، في شأن التأديبات، نتيجة دعم المفتشية العامة بالأطر والوسائل اللازمة، والمسطرة التي استحدثها القانون التنظيمي، والمتمثلة في تصفية الملفات بواسطة لجنة التأديب التي يرجع لها الفضل في تحقيق النجاعة المطلوبة، وهو ما كان له أثر إيجابي على الوضعيات الإدارية للقضاة المعنيين، سواء في ما يتعلق بموضوع البت في ترقياتهم المؤجلة، أو في تخفيف العبء النفسي عنهم. كريمة مصلي

قضاة ينتظرون قرارات الانتقال

لم يتوصلوا بها بعد ويعيشون وسط دوامة الانتظار وتبعاته على أسرهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العروسي: النجاح لا يقاس بالمنافسين

بنشقرون تعرض لوحاتها بفاس

شهادات

موسم ثالث لـ “The Pitt”

مشاهير

“Roller Disco” في خمس مدن

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات