لجنة تعكف على إعداد المناهج وإسقاط دروس توجه لها سهام النقد خضعت، أخيرا، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمطالب جهات كثيرة، ظلت تطالبها في السنوات الأخيرة بمراجعة المقررات الدراسية، والمضامين التي تدرس للأطفال، على اعتبار أن جزءا منها متجاوز. ومن أبرز المقررات التي نالت حظا كبيرا من الانتقادات، نجد مقرر التاريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية واللغة العربية بنسبة أقل. وفي ما يتعلق بالتاريخ والجغرافيا هناك مضامين متجاوزة وأخرى غير دستورية، من قبيل ثلاثة دروس في الإعدادي حول المغرب العربي، وهو مفهوم غير دستوري، لأنه تم تعويضه بالمغرب الكبير. وهناك مجموعة من الاكتشافات العلمية في علم الآثار التي أظهرت حقائق جديدة حول تاريخ وجغرافيا المغرب، والتي تحتاج المقررات مواكبتها وإدخالها إلى الكتاب. الأمر نفسه بالنسبة إلى بعض النصوص التي تسربت إلى هذه المقررات، والتي تسيء تاريخيا للمغاربة، من قبيل ربط دخول المغرب إلى التاريخ بلقاء سكانه مع الفنيقيين والقرطاجيين. وفي هذا السياق، أوضح محمد سعد برادة، الوزير الوصي، في جوابه عن سؤال كتابي، طرحه أحد النواب من الفريق الحركي، أنه تم الشروع في مراجعة المناهج الدراسية للتعليم الابتدائي والإعدادي، تنزيلا لخارطة الطريق 2022 - 2026 وللبرامج المهيكلة الواردة في الإطار الإجرائي لتنزيل هذه الخريطة. وأكد الوزير أنه سيتم الاعتماد على مدخل القيم والتربية على المواطنة الأصيلة، باعتباره أحد المداخل الفصلية لإعداد وبلورة المناهج الدراسية الجديدة. وبالنسبة إلى طريقة اعتماد المقررات الدراسية الجديدة، يقول الجواب الوزاري إن العملية تخضع لسيرورة علمية تنطلق من إنجاز دراسات تشخيصية للبرامج المدرسية من أجل الوقوف على مواطن القوة والقصور وسبل التطوير، ناهيك عن إجراء استشارات موسعة مع كافة الفاعلين المعنيين بالمجال التربوي. وخلص المسؤول الوزاري أن التوجهات الإستراتيجية في التعليم، يتم الاهتداء بها من قبل الفرق التربوية المتخصصة عند بلورة البرامج الدراسية المحينة، ليتم بعد ذلك اللجوء إلى مرحلة التجريب المحدود والموسع، فالتقييم ثم التعميم، مشيرا إلى أن كل تلك المراحل تتخللها دراسة قيمية لجميع الإنتاجات البيداغوجية للوقوف على مدى احترام المتون والمضامين للجوانب الحقوقية والقيمية وثوابت البلاد. عصام الناصيري
