إفراغ البنوك من 42 ألف مليار

ارتفع إجمالي الأموال المتداولة نقدا خارج القنوات البنكية، ما بين دجنبر ويناير الماضيين، أي خلال شهر، بأزيد 7 ملايير درهم (700 مليار سنتيم)، ليتجاوز 421 مليار درهم (42 ألفا و100 مليون سنتيم)، وكانت الزيادة في حجم «الكاش» المتداول بأكثر من 28 مليار درهم (2800 مليار سنتيم)، بالمقارنة مع يناير من السنة الماضية. وأرجعت مصادر مواصلة الزيادة في حجم التداول نقدا، رغم الإجراءات المتخذة لإرجاع الأموال إلى خزائن البنوك، عبر تحفيز الأداء بوسائل أخرى، مثل الشيكات وبطاقات الائتمان وتطبيقات الأداء عبر الهواتف المحمولة، إلى العمولات المبالغ فيها التي تقتطعها البنوك من حسابات الزبناء على بعض العمليات البنكية، كما أن تعطيل الشبابيك الأوتوماتيكية المتكررة في بعض الأوقات الحساسة، مثل نهاية الأسبوع، يدفع زبناء البنوك إلى سحب كل الأموال من حساباتهم وإيداعها في منازلهم للتصرف فيها بكل حرية. ويرتفع حجم التداول نقدا، بوجه خاص، في بعض المناسبات، مثل عيد الأضحى ورمضان وغيرهما من المناسبات التي تستدعي بعض النفقات الخاصة، ما يرفع الحاجة للسيولة لدى الأسر. كما أن حجم الاقتصاد غير المهيكل، الذي يمثل حوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، يساهم، أيضا، في ارتفاع حجم «الكاش» المتداول، إذ أن هناك بلدانا، مثل مصر تعاني بدورها انتشار أنشطة القطاع المهيكل على غرار المغرب، لكن حجم تداول «الكاش» بها لا يتجاوز 13 في المائة، في حين يناهز بالمغرب 30 في المائة، ما يعني أن هناك عوامل أخرى تدفع المغاربة إلى الاحتفاظ بالأموال لديهم، تسعى الدراسة إلى معرفتها لتحديد وصفات العلاج الملائمة. وتعكس هذه المعطيات أن الثقة ما تزال مفقودة في التعامل عبر القنوات البنكية، رغم الإجراءات التي تضمنها قانون المالية، خاصة المتعلقة بالعفو عن الأشخاص الذين يتوفرون على مدخرات نقدية خارج البنوك، إذ أتاح لهم قانون المالية للسنة الجارية إمكانية تسوية وضعيتهم، مقابل إيداع أموالهم في حسابات بنكية وأداء 5 في المائة من القيمة الإجمالية للمبالغ، التي يحتفظون بها لديهم، ويعفيهم ذلك من أي متابعة أو مساءلة أو مراجعة ضريبية. ولم تفلح هذه الإجراءات، المعتمدة لتشجيع إعادة الأوراق والقطع النقدية إلى البنوك، في تحقيق أهدافها، إذ استمر المواطنون في تفضيل الاحتفاظ بالسيولة لديهم، عوض إيداعها في حساباتهم البنكية. وأصبح عدد من الأشخاص الذاتيين والمعنويين يتفادون التعامل بوسائل الأداء المكتوبة، مثل الشيك والتحويلات البنكية والكمبيالات، بسبب تشديد المراقبة على التحويلات المالية، في إطار الإجراءات المتخذة لمحاربة تبييض الأموال، ما جعل عددا منهم يفضلون التعامل نقدا. وتسبب ذلك في تراجع المدخرات بالبنوك وارتفاع عجز السيولة لديها، إذ يضطر بنك المغرب إلى التدخل أسبوعيا، من أجل تقديم تسبيقات بالسوق المالية لمدة سبعة أيام. عبد الواحد كنفاوي

إفراغ البنوك من 42 ألف مليار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العروسي: النجاح لا يقاس بالمنافسين

بنشقرون تعرض لوحاتها بفاس

شهادات

موسم ثالث لـ “The Pitt”

مشاهير

“Roller Disco” في خمس مدن

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات