الرئيس في قفص الاتهام والأغلبية تطيح بالحساب الإداري وتنضم إلى المعارضة تعيش الجماعة القروية أحلاف على صفيح ساخن، ستكون الكلمة الفصل فيه، للمجلس الجهوي للحسابات، الذي سيشد الرحال نحو هذه الجماعة، بعدما قررت الأغلبية الانضمام إلى صفوف المعارضة من أجل إسقاط الحساب الإداري لسنة 2015 ، وهي الخطوة التي نجحت فيها، والتي لم تكن الأخيرة. ويستعد مجموعة من المستشارين لتوجيه رسالة إلى وزارة الداخلية يعددون فيها المشاكل الإدارية والمالية التي تتخبط فيها الجماعة، والتي يحملون فيها المسؤولية الكاملة للرئيس، ويتهمونه بالانفراد في التسيير واتخاذ قرارات عادت بالسلب على السكان والجماعة. كمال الشمسي (ابن سليمان) لقد أصبح القرويون بالمنطقة والجوار محاصرين داخل الجماعة، بسبب وعورة المسالك، بعد أن هدمت مجموعة منها، إذ يتعذر على السكان نقل مرضاهم إلى مستوصف الجماعة، أو تشييع جثامين موتاهم وتعليم أبنائهم، إذ أن أغلبهم يعانون الهدر المدرسي، ويتعذر التواصل مع العالم الخارجي لقضاء أغراضهم اليومية. وطالبت مجموعة منهم في تصريحات متفرقة لـ"الصباح" بضرورة التحقيق في منجزات المجلس، التي قالوا بشأنها إنها همت دائرة الرئيس والمقربين منه، وأضافوا أن جل المشاريع التي أنجزت فاشلة ووهمية، وأن الفساد يقف حاجزا أمام تنمية المنطقة، مطالبين بتأمين كافة متطلبات حياتهم، من ماء شروب وكهرباء ومسالك تفك عزلتهم. أحلاف... جماعة بدون تجهيزات تحتيةتمتد جماعة أحلاف القروية على مساحة 240 كيلومترا مربعا، ويناهز عدد سكانها 13 ألف نسمة، حسب إحصاء سنة 2004. وتنتمي ترابيا لإقليم ابن سليمان الذي يضم ثلاث جماعات حضرية و12 جماعة قروية. تئن الجماعة تحت أغلال التهميش المطبق فالبنيات التحتية منعدمة، حيث إن الطريق الرابط بين الجماعة وابن سليمان عبر جماعة مليلة غير صالحة للتنقل. وللخروج منها وسلك طريق أقصر، يضطر الزائر إلى التوغل داخل إقليم برشيد، وبالضبط عبر الكارة، ومنها إلى تراب إقليم ابن سليمان. وحتى إن سلك هذه الطريق التي ليس لها إلا الاسم، فما عليه إلا أن يسير بالسرعة الثانية، بسبب ضيق الطريق وكثرة الحفر. أما المسالك الطرقية داخل الجماعة، فتلك حكاية أخرى. فإصلاحها يتم إما من أشخاص ذاتيين من خارج الجماعة اختاروا السكن بهذه المنطقة من مالهم الخاص، وإما عن طريق مساهمات سكان الدواوير. كما يفتقد مركز الجماعة لأبسط المتطلبات، مثل الحمام والفران والصيدلية، وعمقت وعورة التضاريس وغياب مركز للدرك، مشاكل الجماعة، إذ تحولت إلى وكر للاتجار في ماء الحياة، إذ يعتبر أحد الدواوير مركزا لتصدير الماحيا إلى مناطق إقليم ابن سليمان. دواوير تموت عطشا لم يستفد أزيد من 3O في المائة من سكان المنطقة بعد من الماء الشروب، وفئة كبيرة منهم تعاني العطش، ما يضطرهم إلى التنقل عشرات الكيلومترات من أجل التزود بالماء الشروب، وفي بعض الحالات يستفيدون من مبادرة عامل الإقليم، الذي أمر بنقل مياه الشرب والتنظيف إليهم بواسطة شاحنات صهريجية، يتم ملئها من ابن سليمان. ولعل صبر السكان، نفد بعد طول انتظار من أجل قيام الرئيس بجلب الماء دون جدوى، إذ يبادر سكان دواري لمرسيين وتفرانت إلى قطع أزيد من ستة كيلومترات من أجل جلب الماء، في الوقت الذي كان المجلس الإقليمي لابن سليمان برمج مبلغ 50 مليونا لبناء بئر عصري. هذا البئر اختار له الرئيس مكانا لا يخدم بتاتا السكان، وتم إحداثه بمنطقة سيستفيد منها فقط صاحب مقلع، وهو بعيد عن أقرب أسرة بأكثر من كيلومترين.كما أوضح السكان أن البئر لم ينجز بالمستوى المطلوب، بعدما بدأ ينضب ماؤه، وأن بناءه شاركت فيه آليات الجماعة، وهو الأمر الذي أدخل الريبة في نفوس السكان ومجموعة من أعضاء مجلس أحلاف. المستشارون ينتفضون ...صرح مجموعة من المستشارين أن السبب الرئيسي لرفض الحساب الإداري، راجع بالأساس لوجود فصول فيه، لم يتم صرفها بسبب سوء تسيير الرئيس، الذي عمد إلى ذلك، رغم أن هذه الفصول، مقررات يجب تنفيذها، وأضافوا أن الرئيس يستعمل الحسابات الإدارية لأغراض سياسية ولحملات انتخابية سابقة لأوانها، موضحين أنه قام بشراء سيارة رباعية الدفع من ميزانية الجماعة، وتعرضت لحوادث سير ثلاث مرات. كما قام بصرف 18 مليونا على عمال عرضيين، يتخذهم «بلطجية» لحمايته وقضاء أغراضه الشخصية، بل إن يعضهم أصبحوا رسميين، بسبب إخلاله بالقانون الذي ينص على استبدالهم كل ثلاثة أشهر، بل الأدهى من ذلك أنه قام باستخدام أحد العمال السابقين فور خروجه من السجن. وبالفعل، تأكدت «الصباح» من ذلك، إذ فور اقترابنا من الجماعة لالتقاط صورة للمقر، فوجئنا بأحدهم يعمل سائقا لسيارة النقل المدرسي، يتهجم علينا بألفاظ نابية، قبل أن يقوم بمحاولة خنق المراسل، لولا تدخل مجموعة من أعضاء الجماعة والمواطنين. كما قام بعضهم بتتبع حركاتنا بالمنطقة. وأضافت المصادر نفسها أن الرئيس ساهم في فرملة، وتعطيل تنفيذ مخطط التنمية الجماعي الذي بقي حبيس الرفوف، بعد أن جمد عمل اللجان، ضاربا بعرض الحائط الأغلبية والمعارضة على حد سواء مع الانفراد باتخاذ قرارات، ما يعد منافيا لقاعدة"المجلس سيد نفسه"، والرئيس منفذ لمقررات اللجان والمكتب المسير. اتهامات ثقيلة لرئيس المجلس أفاد جل أعضاء المجلس الجماعي لأحلاف الذين استجوبتهم «الصباح»، أن الرئيس سبق أن صرح في دورة الحساب الإداري لسنة 2011 ، بأنه سيقوم بمسيرة تنطلق من المنطقة في اتجاه الرباط، كما أكدوا أنه استغل مناسبة زيارة الملك محمد السادس لابن سليمان سنة 2013، والتي قام خلالها جلالته بتوزيع سيارات إسعاف على جميع الجماعات، للحصول على صورة تذكارية مع الملك، وأنه قام بنسخها، وتعليق واحدة بقاعة الاجتماعات معلقة بمحاذاة صورة الملك، وأخرى بمصلحة تصحيح الإمضاءات. كما اتهم الأعضاء الرئيس بإجبار سكان دوار النواجدية الدائرة 3 على مده بمبلغ 4000 درهم، وسكان دوار العوينات الدائرة 10 بمبلغ 7500 درهم من أجل شراء وقود لآليات الجماعة، لإصلاح مسالك بتلك الدوائر. رئيس لجنة المالية يطلق النار على الرئيس أكد الطبيطبي، رئيس لجنة المالية بالمجلس أن المجلس احتل من قبل أشخاص يحملون نصيبا كبيرا من الجهل والأمية، وأن هناك عملية إجهاز على دور المجلس كجهاز تقريري، وإفراغه من اختصاصاته الدستورية والقانونية، بعدما حول الرئيس الجماعة إلى بقرة حلوب، وبعدما احتكر دواليب تسيير المجلس، وإغداقه على دائرته الانتخابية وعلى المجموعات التي تدور في فلكه إلى درجة توزيع إعانة مؤسسة محمد الخامس خلال رمضان بنسبة كبيرة على سكان دائرته الانتخابية، وهو ما يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها. أما العمال الموسميون، فالرئيس يقوم بعملية توظيف من أجل تجييش شعب خاص به، سعيا منه لتوسيع القاعدة الانتخابية الخاصة به، خاصة أنه عاجز عن وضع مخططات وبرامج عمل محددة، وانفراديته في القرارات، وتغيب المقررات التشاركية. وأضاف الطبيطبي أن الكل يعرف كيف وصل الرئيس إلى هذا المركز، وأن مخطط التنمية الذي تبناه منعدمة، وأنه لا يسعى إلى خدمة التمدرس، خصوصا أن المسالك التي توصل إلى المدارس بالجماعة منقطعة إلى درجة أن سكان أحد الدواوير أصبحوا يرفضون تدريس أبنائهم بمجموعة مدارس القائد المكي، مفضلين الذهاب إلى مدارس الكارة. وزاد الطبيطبي أن الرئيس يتصرف، وكان الجماعة محفظة له ولعائلته. وقال إنه يتمنى من المجلس الجهوي للحسابات أن يتدخل ويقوم بافتحاص دقيق ونزيه حول تدبير وتسيير الجماعة. الرئيس يرد على معارضيه نفى الحاج زايد، رئيس جماعة أحلاف كل التهم التي جاءت على لسان المستشارين، معللا الأمر بأنهم يطالبونه بإخراج الأموال من الجماعة وتسليمها لهم دون وجه حق، وأن لديه مجموعة من الأدلة سيستخدمها في وقتها.وقال زايد في تصريح لـ»الصباح» بخصوص البئر إنه هو من دافع على المشروع بالعمالة، إلى أن قرر المجلس الإقليمي منح قيمة المشروع، موضحا أن البئر بنيت بمنطقة صعبة، وأنها تعطي طنا من الماء كل 20 دقيقة، وأكد رئيس الجماعة ردا على اتهامات معارضيه، أن العمالة هي من قامت بالصفقة، فيما أشرف المجلس على المشروع. وأقر الرئيس بخصوص العمال العرضيين، أنه يشغلهم بصفة مستمرة، بعدما عزا الأمر إلى المشاكل التي تقع في الآليات عند تغيير العمال. وأكد أنه لا يتحكم فيهم إن قاموا بأعمال «بلطجة»، ما داموا يدلون بسجلات عدلية خالية من السوابق، وعند مواجهته بتشغيله لسجين خرج حديثا من السجن، أشار إلى أن هذا الشخص أدلى بسجل عدلي ليست به سوابق. وبخصوص المقلع، قال إن الجماعة تأخذ فقط الاستخلاص، وإنه لا دور لها في المراقبة، مضيفا أن المجلس يفكر في إرسال مهندس الجماعة للتأكد من الكمية المستخرجة. وبخصوص الحساب الإداري، قال إنه يطلب من المجالس الجهوية للحسابات، أن تقوم بافتحاص جميع المجالس البلدية أو القروية كل سنتين، وإنه يسير الجماعة بديمقراطية، موضحا، في جوابه عن توقيف مجموعة من الشاحنات من قبل المستشار مصطفى الطبيطبي، أن المستشار المذكور الذي يشغل رئيس لجنة المالية، ويعمل أستاذا بمجموعة مدارس القايد المكي بأحلاف، لا يقدر على «توقيف دجاجة». مداخيل المقالع... النقطة التي أفاضت الكأس استغربت أغلبية الأعضاء من أن المقلع، يؤدي للجماعة مبلغا ضئيلا لا يتعدى 8 آلاف درهم، مقابل إنتاج سنوي يصل إلى 200 طن من الحصى، و500 طن من الرخام، مؤكدين أن هذه الأرقام متلاعب فيها، خصوصا أن المقلع تستخرج منه يوميا أزيد من 100 شاحنة من الحجم الكبير، سعة قاطرة كل واحدة 25 مترا مكعبا، كما أن المقلع كان المورد الوحيد للحصى لمشروعين، مشروع إنجاز الطريق الرابطة بين الكارة ومدارة فراج على مسافة 15 كيلومترا، ومنها إلى برشيد عبر الطريق 3602 على مسافة 23 كيلومترا، ومشروعا آخر يربط بين الطريق 3305 وطريق مديونة على مسافة 27 كيلومتر، بالإضافة إلى توريد المقلع للصخور، استعملت في ميناء الدار البيضاء، موضحين أنه بعملية حسابية بسيطة، يتضح أن المداخيل تفوق عشرات المرات، ما هو مصرح به، وهو ما اعتبروه اختلالا في الحسابات.كما عاينت "الصباح" مقلعا آخر في طور الدراسة، تم تسييجه على مساحة تفوق 200 هكتار، قالوا بشأنه إن الرئيس سخر سماسرته لإرغام السكان على بيع الأرض، بثمن زهيد، بمبرر أنها غير صالحة للزراعة». وأوضحت مصادر «الصباح» أن المقلع يشتغل بدون وجود التراخيص القانونية، وأن عملية نقل التراب تتم ليلا، بسبب ضرب الحراسة نهارا من قبل مستشاري الجماعة، الذين ضبطوه غير ما مرة قبل أن يتدخل الرئيس، ويدعو صاحب المقلع ليقوم بدراسة للتربة.
