البرلمانيون يتجهون لتقديم ملتمس لقضاة مجلس الحسابات لمتابعة وزراء أثار إنفاق 2700 مليار على شركات لتدوير النفايات، الاستغراب، لأنه راج في كواليس البرلمان، ووسط منتخبي المجالس الجهوية والإقليمية والبلديات، أنها غير واقعية، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأفادت المصادر أن هناك خلطا لدى الفاعلين، بينهم الوزراء والوزيرات الذين دبروا قطاع البيئة، بين عملية دفن النفايات التي يطلق عليها بلغة عصرية "الطمر»، وعملية الفرز التي يقوم بها من يطلق عليهم "البوعارة" المشتغلون لحسابهم بشكل عشوائي، للتفريق بين الزجاج، والحديد، والنحاس، والكارتون وغيره، وعملية التدوير التي تتم عبر إعادة إنتاج صناعي للنفايات المنزلية خاصة المتلاشيات الإلكترونية التي تنوعت بسبب رمي المواطنين، للهواتف المحمولة، وشاشات التلفزيون، والحواسيب، والثلاجات المنتهية الصلاحية والتي تعرضت لأعطاب. وأكدت المصادر أن البرلمانيين يتجهون لطلب تدخل قضاة المجلس الأعلى للحسابات لمحاسبة عشرات الوزراء من الحكومات المتعاقبة، إذ أكد البعض من الفاعلين أن تثمين وتدوير النفايات المنزلية والطبية والصناعية، سيدر ثروة كبيرة على المغرب تقدر بأزيد من 40 مليار درهم، عبر إحداث 12 مصنعا كبيرا على صعيد كل جهة. والتمس البرلمانيون، حسب المصادر نفسها، مساءلة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أيضا، التي تدبر بدورها قطاع البيئة، رغم أنها ما زالت تمارس مهامها، بخلاف أسلافها الذين أطلقوا برامج وهللوا لها بأن المغرب سيدخل عصر تدوير النفايات ولن يحتاج لاستيراد "الأزبال" من الخارج لاستخراج الطاقة منها، ومع ذلك لم يفعلوا شيئا، واكتفى أغلبهم بترويج توقيع المغرب على الاتفاقيات الدولية لمواجهة الاحتباس الحراري، وإجراء دراسات حول جودة المناخ ببعض المدن بشراكة مع منظمات أجنبية، وإعمال الرقابة على جودة المياه بمحطات المعالجة. وأفادت المصادر أن البرلمانيين، الذين ناقشوا لعقود برامج لتدوير النفايات، لم يتمكنوا يوما ما من زيارة «مصانع تدوير النفايات" المنزلية والصناعية والطبية، لإعادة صناعة منتجات تطرح في الأسواق، عوض الاستمرار في سياسة الاستيراد التي تتجاوز 150 مليار درهم سنويا، بالعملة الصعبة. وكشفت بنعلي ردا على سؤال كتابي لنائبة من التقدم والاشتراكية، عن إنجاز 26 مطرحا مراقبا، والمساهمة في إقامة 13 مركزا لفرز وتثمين النفايات وقرب الانتهاء من إنجاز 6 مراكز جديدة، وتأهيل 66 مطرحا عشوائيا، وإغلاق 44 أخرى، وتهيئة 22، وإعداد 51 مخططا إقليميا لتدبير النفايات المنزلية والتحضير لـ 13 في طور الإعداد، ومواكبة ودعم الجماعات الترابية من أجل تنفيذ البرامج وتوفير المساعدة التقنية اللازمة، ووضع مكاتب دراسات متخصصة لإنجاز دراسات الجدوى رهن إشارتها. أ. أ
