النقابات ترفض «الثالوث الملعون» وتهدد بالمواجهة في الشارع لم تتمكن نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، من إحالة سيناريو إصلاح أنظمة التقاعد على المركزيات النقابية، الممثلة في مؤسسة الحوار الاجتماعي، وفي البرلمان، بسبب تلقيها جوابا رافضا لأي تعديل لا يخدم مكتسبات الموظفين في القطاع العام، والمستخدمين في القطاع الخاص، تؤكد مصادر "الصباح". وأفادت المصادر أن المركزيات النقابية عبرت لفتاح، ولأعضاء الحكومة، رفضها ما تصفه بـ "الثالوث الملعون"، المتمثل في الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة، ورفع المساهمات الشهرية للموظفين والأجراء، والتخفيض من قيمة المعاشات عند نهاية الخدمة، ما يعني وجود "بلوكاج" في عملية الإصلاح. ورغم المقترحات التي وضعها المجلس الأعلى للحسابات، في عهد رئيسه الأول السابق، إدريس جطو، باعتماد إصلاح شامل، وإدماج التقاعد التكميلي لسد النقص في التعويضات المادية، فإن الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من وضع سيناريو يحقق ولو شبه إجماع، ويرضي كل الأطراف، خاصة أنه، بعد انتهاء الخدمة، تتكاثر الأمراض والمصاريف العائلية، بخلاف ما تضمنته مقتضيات سيناريوهات الإصلاح، لذلك احتج متقاعدون، أخيرا، قرب البرلمان، ووزارة التربية، بسبب إقصائهم من اتفاق 26 أبريل 2011، ومنهم من قضى عقودا في بعض السلاليم الإدارية ينتظر الإنصاف دون جدوى، والآن يجد صعوبة في التأقلم مع متطلبات المعيشة. ونفت المصادر تلقي نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، أي دعوة من قبل الحكومة بشأن عرض يهم إصلاح أنظمة التقاعد، في الوقت الذي تعهدت فيه وزيرة الاقتصاد والمالية، نهاية دجنبر الماضي، بإطلاق جولة حوار مع النقابات، بخصوص الملف خلال يناير الماضي، قصد البت فيه في مارس المقبل، على أبعد تقدير، للمصادقة عليه في المجلس الحكومي، وإحالته على مجلس المستشارين بالأسبقية. وأكدت المصادر أن الحكومة تعي جيدا أن إحالة النص القانوني لإصلاح التقاعد على مجلس المستشارين بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي، تتطلب خوض مفاوضات عسيرة بشكل مسبق خارج المؤسسة التشريعية، بالمناقشة التفصيلية لكل بنود مشروع القانون، وتضمين ذلك في محاضر بإدخال صيغ التعديلات بشكل توافقي مع النقابات. ورفضت النقابات الإجهاز على تقاعد الموظفين، الذي بدأ يتقلص بفعل وصفة عبد الإله بنكيران للإصلاح المقياسي، وترافعت عن أهمية الرفع من معاشات القطاع الخاص التي تصل، في حدها الأقصى، إلى 4200 درهم، علما أن الملايين الذين ساهموا طيلة 30 سنة، وبعضهم أكثر من 40 سنة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا يحصلون إلا على الفتات، بسبب تخلف وتلاعب بعض أرباب العمل في التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم فرض الاقتطاع. و يعاني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضعفا في التدبير المالي لأنه يستثمر أموال المنخرطين، حسب إفادات النقابات، في صندوق الإيداع والتدبير بسعر فائدة 1 في المائة، التي تعد ضعيفة جدا، مقارنة بسعر الفائدة المطبق في الأسواق المالية بنحو 4 في المائة، ما يجعل البعض يروج أن هناك تراجعا في احتياطات الصندوق، وأنه مهدد بالإفلاس. أحمد الأرقام
