زيادات مرتقبة في فاتورة الماء

رفع الدعم عن أصحاب الفيلات والمسابح والحدائق العجز المسجل في مجال الماء يبلغ 3 ملايير متر مكعب لمحت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والمكلفة بالماء، إلى إمكانية حدوث زيادات جديدة في فاتورة الماء.وقالت أفيلال إن الزيادة ستهم الفئات الميسورة، ويمليها وجوب تمويل المخطط الوطني للماء، الذي سيكلف إقراره غلافا ماليا يصل إلى 220 مليار درهم. وأكدت أن الدولة مطالبة بتأمين تنويع آليات التمويل، و«تعزيز دعم قطاع الماء، لكن يجب أيضا أن نجعل من القطاع قطاعا محفزا وجالبا للاستثمار الخاص، ومواصلة إصلاح منظومة تغطية كلفة الماء من أجل رفع مستوى التمويل الذاتي للقطاع عبر دعم أنظمة التسعيرة»، تقول الوزيرة المكلفة بالماء.وتابعت أفيلال التي كانت تتحدث خلال استضافتها بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح أمس (الثلاثاء) بالرباط، بالقول إن جعل الماء قطاعا مربحا، لا يستهدف بالضرورة الفئات الاجتماعية، «فمن دور الدولة أن تضمن لهذه الفئات الحق في الماء الصالح للشرب، كما أقر ذلك دستور 2011 في فصله 31، لكن هذا لا يعني أن الدولة ستستمر في دعم الأشخاص الذين توفرت لديهم الإمكانيات والمسابح وحدائق، يستعملون لملئها أو سقيها بالماء الصالح للشرب»، هؤلاء، صاروا اليوم مطالبين بتغطية الكلفة الحقيقية للماء الذي يستعملونه «هذا كل ما في الأمر».وعادت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، إلى التأكيد على أنه لا يمكن الاعتماد على ميزانية الدولة لتمويل المخطط، فالأخيرة تظل محدودة جدا. وفيما نبهت إلى أن حصة الأسد من الكلفة الإجمالية للمخطط الوطني للماء (220 مليار درهم)، تكمن أساسا في محور تدبير الطلب، أي الاقتصاد في الماء بإعادة النظر في التدبير والسلوكات الاستهلاكية بنسبة تصل إلى 41 في المائة من هذه الكلفة، أوضحت أن أهم المحاور المتبقية تهم السدود، وتحويل فائض مياه السدود، الموجودة أساسا بشمال المغرب إلى الجنوب.وكشفت أفيلال أبرز المحاور التي يقوم عليها المخطط الوطني للماء، الذي قالت إنه جاء ليتمم الإستراتيجية الوطنية للماء التي عرضت على الملك سنة 2009، بل إن المخطط، الذي يمتد إلى سنة 2030، جاء ليتممها، تضيف الوزيرة، بغية ضمان الأمن المائي.ونبهت الوزيرة إلى أن العجز المسجل في البلاد في مجال الماء يبلغ حاليا 3 ملايير متر مكعب، «ويتوقع أن يرتفع إلى 5 ملايير متر مكعب في أفق 2030»، مشيرة إلى أن من بين الحلول الناجعة التي يجب أن ينخرط فيهــــــا المغـــــرب لتــجـــــــاوز العجز، تعبئة الموارد المائية غير التقليدية، «وأساسا تحلية ماء البحر، وهي التجربة التي باشرناها في أكادير، علما أن المخطط يرمي إلى تحلية 510 ملايين متر مكعب في السنة»، تقول الوزيرة المكلفة بالماء مضيفة أنه صار من الضروري مباشرة تحويل فائض مياه السدود، الموجودة أساسا بشمال البلاد إلى سدود الجنوب، ذلك أن «إعداد المخطط وقف على إمكانية تحويل 800 مليون متر مكعب في السنة انطلاقا من أحواض لاو واللوكوس وسبو إلى أحواض أبي رقراق وأم الربيع وتانسيفت التي تعرف عجزا، قبل أن تؤكد أن هذا التحويل لن يمس بمصالح واحتياجات سكان المناطق، حيث توجد السدود التي تعرف فائضا مهما للأسف يضيع في البحر». وأول هذه المحاور يخص التدبير المحكم للطلب على الماء، وتحسين مستوى تثمينه الذي يهم الماء الصالح للشرب والماء الصناعي والسياحي، ثم مياه السقي وإنتاج الطاقة الكهرمائية، إذ ذكرت أفيلال أن الهدف من المخطط يكمن في رفع مردودية شبكات توزيع الماء الشروب إلى 80 في المائة في أفق 2025، ما سيمكن من اقتصاد 117 مليون متر مكعب في السنة، علاوة على بلوغ نسبة 96 في المائة من التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي في أفق 2016، ورفع نسبة الربط الفردي إلى 50 في المائة في أفق 2020 و70 في المائة في أفق 2030.وأردفت أفيلال أن ثاني محاور المخطط الوطني للماء يهم تنمية العرض من خلال إنجاز 38 سدا كبيرا بسعة إجمالية تبلغ 4 ملايير متر مكعب لتنظيم مليار متر مكعب حجما إضافيا، ومواصلة إنجاز السدود الصغيرة والبحيرات التلية لدعم التنمية المحلية ودعم الاستعمال المباشر لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تعبئة الموارد المائية غير التقليدية وتحويل المياه بين الأحواض، فيما يهم المحور الثالث حماية الموارد المائية والمحافظة على المجال البيئي والتقليل من الأخطار المرتبطة بالماء.هجر المغلي

زيادات مرتقبة في فاتورة الماء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

متربص بالملك حاول قتل شرطي

رسائل هاتفية تفضح سلوك زوجة بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات