حمل محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بطريقة غير مباشرة، الحكومات السابقة والوزراء المتعاقبين على قطاع التعليم، مسؤولية التسبب في تأخير تنزيل الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالتعليم الأولي منذ 1999 إلى غاية عقد اللقاء الوطني بالصخيرات في 18 يوليوز 2018 تحت الرعاية الملكية، التي وضعت خطة تنفيذ في 2019. وأوضح برادة، في جلسة عمومية بمجلس النواب دامت أزيد من ثلاث ساعات، الثلاثاء الماضي، لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي فضح ما يجري في قطاع التعليم، أنه لم يتم إعطاء الانطلاقة الفعلية للبرنامج الوطني للتعليم الأولي، إلا بعد اللقاء الوطني بالصخيرات في 18 يوليوز 2018، فأدى ذلك إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على التنسيق والتعاون مع الجمعيات الشريكة، وتوقيع اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في شتنبر 2018، للمساهمة الفعلية في تنزيل الأهداف الإستراتيجية للبرنامج الوطني، خصوصا في الوسط القروي. وارتباطا بما اعتبر أنه تحسن إنجازات البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، قال المسؤول الحكومي، إن الوزارة أعدت وثيقة تم تقديمها في 2018 لمناسبة تنظيم اللقاء الوطني بالصخيرات، والتي تمت صياغتها بناء على خلاصات لجان موضوعاتية اشتغلت على تشخيص الوضعية، وعلى التفاعل الإيجابي مع توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي حدد دعامات تطوير وتعميم التعليم الأولي بالمغرب، مشيرا إلى ما تضمنته خارطة الطريق (2022-2026) من التزامات متعلقة بالتعليم الأولي. وعلاقة بتحديد أهداف إعادة تأهيل التعليم الأولي غير المهيكل، أعلن برادة عن توسيع عرض التعليم الأولي العمومي المجاني ذي جودة، لذلك عرفت نسبة بنيات النوع الأول من التعليم الأولي انخفاضا ملموسا من 63 في المائة بين 2017 و2018، إلى 15 في المائة في موسم 2023 و2024، مع العمل على ترصيد تجارب ناجحة في بعض الأكاديميات، والعمل على تعميمها على باقي جهات المملكة. وأعلن رصد 3 ملايير درهم في 2025 للنهوض بالتعليم الأولي، مقارنة مع 1.36 مليار كانت مبرمجة في 2019، ما أدى إلى رفع النسبة المستفيدة إلى 79 في المائة للفئة العمرية 4 سنوات و5، إلا أنه في الوسط القروي، طرحت إشكالية الأقسام المخففة التي تضم أقل من 15 طفلا. أ. أ
