قضاة ينتظرون البت في تأديباتهم

بعد استئناف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عمله إثر الدورة العادية، لـ 2025 تتجه أنظار عدد من القضاة إلى الملفات التأديبية التي يتابعون فيها أو التي هي موضوع أبحاث من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، أو من قبل المقررين، خاصة تلك التي لم يتم الاستماع إليهم فيها. وأشارت مصادر «الصباح» أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ينهج أخيرا سياسة جديدة في شأن القضاء على المخلف من الملفات التأديبية، وهو ما وقف عليه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ أقر أن المجلس استطاع خلال السنة الماضية تصفية أغلبية الملفات المتأخرة عن السنوات السابقة، في شأن التأديبات، وقد تأتى ذلك نتيجة دعم المفتشية العامة بالأطر والوسائل اللازمة من جهة، ومن جهة ثانية نتيجة للمسطرة التي استحدثها القانون التنظيمي، والممثلة في تصفية الملفات بواسطة لجنة التأديب، التي يرجع لها الفضل في تحقيق النجاعة المطلوبة، وهو ما كان له أثر إيجابي على الوضعيات الإدارية للقضاة المعنيين، سواء في ما يتعلق بموضوع البت في ترقياتهم المؤجلة، أو في تخفيف العبء النفسي عنهم. وأكد الرئيس المنتدب أن المجلس ما زال يواصل دراسة الوضعيات الاجتماعية والمهنية للقضاة، ويسعى إلى تحسينها، إذ يهتم بالمستوى نفسه بتخليق المنظومة القضائية، وينهج في سبيل ذلك مقاربات متنوعة، انطلاقا من مقاربة التحسيس والتأطير، التي تقوم بها بكثير من الفعالية لجنة الأخلاقيات بالمجلس ومستشارو الأخلاقيات، عن طريق ندوات علمية ولقاءات مباشرة بمقرات المحاكم ودروس لفائدة الملحقين القضائيين، وكذلك عبر الدوريات ونشر مقررات المجلس ذات الصلة، مرورا بالمقاربة القانونية، التي تعالج الموضوع عن طريق إثارة انتباه القضاة إلى الإخلالات الأخلاقية والمهنية البسيطة، ودعوة بعضهم إلى حضور دورات تكوينية في موضوع الأخلاقيات القضائية وبعض المساطر المهنية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المقاربة القانونية تتم كذلك عن طريق تطبيق المساطر التأديبية، إذ يتجلى حزم المفتشية العامة للشؤون القضائية والمقررين الذين يعينهم المجلس في جدية الأبحاث والتحريات. كما أنه إذا كان المجلس يسلك الطرق التقويمية لتصحيح الأخطاء القضائية، فإنه ينهج أيضا الصرامة القصوى في التعامل مع المخالفات الماسة باستقلال القضاء ونزاهة القضاة وحيادهم وتجردهم. ويواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على امتداد الدورة الحالية البت في المتابعات التأديبية المحالة عليه، في شأن إخلالات مرتبطة بالأداء المهني منسوبة لقضاة، والتي كانت محط مساءلة وتم تعيين مقررين للبحث فيها، أو التي مازالت قيد الدراسة، إذ يعرض الرئيس المنتدب للمجلس نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة على أنظار لجنة التأديب، التي تقترح إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني، مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي. كريمة مصلي

قضاة ينتظرون البت في تأديباتهم

عبد النباوي أكد أن المجلس استطاع خلال السنة الماضية تصفية أغلب الملفات المتأخرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات