دعا المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات، معتبرا أنه سيضمن تنظيم الساحة النقابية، وتحصينها من الفوضى الحالية. وعبرت الهيأة المذكورة عن أسفها لعدم استجابة الحكومة للتعديلات المقدمة بخصوص قانون الإضراب، مؤكدة رفضها كل محاولة للإجهاز على الحق الدستوري في الحرية النقابية، ومشيدة بموقف الفريق الاشتراكي بالتصويت بالرفض على القانون المصادق عليها أخيرا. وتميزت الدورة العادية للمجلس الوطني، المنعقدة السبت الماضي بمراكش، بعرض قدمه يوسف أيدي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في شكل تقرير شامل حول الأوضاع المحلية والدولية، مشيرا إلى التحديات التي تواجه الطبقة العاملة في ظل الظروف الراهنة. وأكد المجلس موقف الفدرالية المنحاز دوما إلى الشغيلة، مع الإشادة بالجهود التي بذلها الفريق الاشتراكي وإسهامه في اقتراح تعديلات تهدف إلى تجويد قانون الإضراب. وجدد المجلس الوطني دعوته لإصلاح القوانين الانتخابية من أجل تحقيق تمثيلية نقابية حقيقية، مؤكدا على موقف الفدرالية ودفاعها المستمر عن مكتسبات الشغيلة، خاصة في مجالات التقاعد والتعاضد. وحذر المجتمعون من أي مساس بتلك المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات وتضحيات الطبقة العاملة، مجددين التزامهم بالعمل النقابي الوحدوي المسؤول، والدعم المستمر للحقوق العادلة للطبقة العاملة، والمواقف الثابتة تجاه القضايا الوطنية والدولية، مع إعلان استعدادهم للمشاركة في كل المبادرات التي تهدف إلى حماية حقوق الشغيلة وتعزيز مكتسباتها. ي. ق
