ملفات ترويج المخدرات بالسجون أمام القضاء

لجن إدارية تجري تحقيقات حول المخدرات و"الابتزاز" و"التعذيب"في سجني ابن أحمد وسلا 2 علمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن محمد صالح التامك أحال ملف موظفين بالسجن المحلي بابن أحمد على القضاء، لتأكيد نهاية زمن الإفلات من العقاب، بعد حجز أكبر كمية محجوزات من المخدرات والممنوعات من قبل لجنة تفتيش مركزية الأسبوع الماضي. وقالت مصادر مطلعة إن النيابة العامة لابتدائية ابن أحمد أعطت تعليماتها لفتح تحقيق في الموضوع، والاستماع إلى موظفين من مختلف المناصب بالمؤسسة السجنية نفسها. وحسب المصادر المذكورة، فإن عناصر الشرطة القضائية باشرت الاستماع إلى مجموعة من الموظفين في محاضر رسمية تضمنت هوياتهم ومناصبهم، مضيفة أن بعضهم حاول النأي بنفسه بعيدا عن المسؤولية، بعد تأكيد أن عمليات حجز سابقة تمت لممنوعات داخل المؤسسة في تفتيش داخلي، إلا أن المسؤولين لم ينجزوا محاضر رسمية تضبط عدد المحجوزات ونوعها.وأوردت المصادر ذاتها، أن الموظفين أشاروا بالأسماء إلى مسؤوليهم الذين يشرفون على عملية الحجز ولا ينجزون محاضر خاصة بها. وتجري بموازاة الأبحاث الأمنية نفسها، أبحاث أخرى إدارية تشرف عليها لجنة مركزية أوفدها التامك إلى سجن ابن أحمد، بعد تفاجئه بكمية المحجوزات، خاصة ما يتعلق بالمخدرات. واستمعت لجنة التامك إلى مجموعة من النزلاء، الذين لم يترددوا في كشف أسماء الموظفين المتورطين في تسريب المخدرات والممنوعات داخل السجن، وحددوا مسالكها وأسماء بعض السجناء المتواطئين، والذين يقومون بمهام ترويج المخدرات داخل مختلف الأجنحة.ومن المتوقع، تقول المصادر المذكورة، أن يعمم التامك الأسبوع المقبل لائحة الموظفين المعفيين من مهامهم، إذ باتت أيام بعضهم معدودة على رأس المسؤولية.وكان التامك عمم مذكرات مصلحية يلح من خلالها على ضرورة تفتيش مختلف الأجنحة، وحجز الممنوعات، وإنجاز محاضر تشير إلى ذلك، غير أن ذلك لم يفلح في تنظيف السجون والقضاء على ظاهرة ترويج المخدرات ومختلف الممنوعات من هواتف محمولة وسكاكين داخل الزنازين، إذ تحولت السجون إلى أسواق تروج فيها مختلف أنواع المخدرات والهواتف بما فيها الذكية.وبموازاة عمل لجنة سجن ابن أحمد، أجرت لجنة إدارية أخرى أبحاثا في سجن سلا 2، ترأسها فؤاد مهيل، كبير مفتشي المندوبية، مرفوقا ب18 مساعدا، تحدثوا إلى النزلاء، واستمعوا إلى شكاياتهم بخصوص من وصفوا ب»متغولي» المؤسسة السجنية، كما تحدثوا عن حالات «تعذيب» و»ابتزاز». وكشف نزلاء للجنة معطيات «خطيرة» عن «إتاوات» تصل إلى 5 آلاف درهم، زعموا أنها تمنح لأحد المسؤولين شهريا، وأن الذي يتأخر عن أدائها يعاقب بتنقيله إلى أحياء في السجن تسمى ب»أحياء كولومبيا»، وهي أجنحة معروفة ب»الاكتظاظ» وانتشار «القذارة» و«الأمراض».وحسب ما أوردته المصادر ذاتها فإن التامك ظل على تواصل هاتفي بأعضاء اللجنة، للاستسفار عن مجريات التحقيق. وتحدثت مصادر أخرى عن غضب المندوب من مسؤولي سجن سلا 2، بسبب تساؤلات وجهت إليه إبان وجوده في سويسرا عما يجري في سجن سلا، ما جعله يعجل بفتح تحقيق.استماعاستمعت لجنة التامك إلى مجموعة من النزلاء، الذين لم يترددوا في كشف أسماء الموظفين المتورطين في تسريب المخدرات والممنوعات داخل السجن، وحددوا مسالكها وأسماء بعض السجناء المتواطئين، والذين يقومون بمهام ترويج المخدرات داخل مختلف الأجنحة. ضحى زين الدين

ملفات ترويج المخدرات بالسجون أمام القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"مقرقب" يثير الرعب بالبيضاء

مهاجرون يكرون أمعاءهم لشبكات الكوكايين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات