عبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن رفضه القاطع لكل أشكال "الاتجار السياسي" بمآسي الشباب العاطل، والباحث عن فرص شغل. ودعا أخنوش، في تعقيبه على الانتقادات اللاذعة لفرق المعارضة وممثلي النقابات، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء الماضي، إلى الاتفاق مع جميع الفرقاء بتجنب الاتجار السياسي بأوضاع الشباب العاطل. وقال إنه وضع خطة طريق سيكشف عن ملامحها قريبا لأجل توفير فرص العمل بميزانية قدرت بنحو 14 مليار درهم، مع تحفيز الاستثمارات العمومية المقدرة بـ 340 مليار درهم، ومساعدة القطاع الخاص على توفير فرص الشغل أيضا عبر برامج واعدة، مضيفا أن التشغيل سيكون أولوية لدى الحكومة خلال العام الجاري. وبخصوص الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أكد رئيس الحكومة أنه يحترمها وأنه من المفروض قراءة المعطيات بشكل صحيح، لأن هناك فرقا بين القول إن معدل البطالة في حدود 13.3 في المائة، وبعد أسابيع أصبح، حسب دراسة، 21 في المائة، داعيا إلى الوضوح في هذا المجال حتى لا تختلط الأمور على الفاعلين السياسيين وعموم المواطنين، مضيفا أن المعدل انخفض إلى 12.8 في المائة بفضل توفير مناصب شغل. وأوضح أخنوش أن هذه الأرقام تحتاج إلى قراءة موضوعية وأن توضع في حجمها الطبيعي، مشيرا إلى أن مناصب الشغل في القطاع الفلاحي مرتبطة بالجفاف وأنها غير منتظمة، وغير مؤدى عنها وبالتالي فهي ليست أرقاما قارة. أحمد الأرقام
