المحكمة العليا لباريس تبرئ الحموشي

قاضية التحقيق "نتالي تيركي" ترد مزاعم التعذيب لأنها تتضمن إفادات لا ترتكز على وقائع مؤكدة كشفت مصادر قضائية فرنسية أن القاضية «نتالي تيركي»، المكلفة بالتحقيق بالمحكمة العليا لباريس، ردت الشكايات المرفوعة ضد عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات المدنية، على اعتبار أن الملف تضمن إفادات لا ترتكز على وقائع مؤكدة، وأن الدعوى المرفوعة ضد عدد من المسؤولين الأمنيين المغاربة بتهم التعذيب بنيت على قرائن هشة وضعيفة. وأوضحت المصادر ذاتها أن مزاعم التعذيب، التي رفعها «نعمة أسفاري»، المعتقل على خلفية أحداث «اكديم إيزيك» الإجرامية، انتهت على مكتب القاضية «نتالي تيركي»، وأنه عكس التجاوب الكبير للمكلفة السابقة بالتحقيق في الملف، القاضية «سابين خيريس»، ذات الأصول الجزائرية، لم تقتنع تيركي بدفوعات الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب (أكات) التي تبنت القضايا المرفوعة على أكثر من عشرين مسؤولا مغربيا أغلبهم من رجال الأجهزة الأمنية.ولم تتردد قاضية التحقيق بمحكمة باريس العليا في الإقرار بأن الملف لم يكن هشا من الناحية القانونية فقط، بل اعتمد إفادات تفتقد إلى الأسس القانونية المتماسكة والمقنعة، مطالبة الجمعية المذكورة بضرورة الإدلاء بما يفيد صحة ادعاءاتها، التي تسببت في إصدار قرار بالاستماع إلى مسؤولين أجانب ضدا على الأعراف السياسية.وأوضحت المصادر المذكورة أن جمعية (أكات) كانت تخطط، بتنسيق مع القاضية «سابين خيريس»، من أجل إدراج الملف ضمن اختصاص «دافيد دي باس»، المكلف بقطب الجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تقرر رئاسة المحكمة سحب الملف من القاضية الجزائرية لإخلالها بالمساطر القضائية المتبعة في القضايا المماثلة، وكذلك من قطب الجرائم ضد الإنسانية.وسجلت المصادر ذاتها أن الملف قبل وصوله إلى مكتب قاضية التحقيق بالمحكمة العليا بباريس، أسند إلى القاضية «ماري بيير كوكيل»، التي أحالته على تيركي، قبيل التحاقها بديوان عمدة باريس، «آن هيدالغو»، مرفقا بمذكرة سرية تشدد فيها على أن هناك معالم وشاية كاذبة من قبل جمعية «أكات» وممثلها القانوني. يأتي ذلك أسابيع قليلة على توصل الرباط وباريس إلى اتفاق على تعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي بينهما، وذلك باعتماد تعديل، تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل وزير العدل والحريات المصطفى الرميد ووزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، اللذين التقيا نهاية يناير الماضي بباريس .ويتيح الاتفاق المذكور تسهيلا دائما لتعاون أكثر نجاعة بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، بالإضافة إلى فتح الباب أمام تعزيز تبادل المعلومات في إطار الاحترام التام لتشريعاتهما ومؤسساتهما القضائية، والتزاماتهما الدولية، كما تعهدت حكومتا البلدين بإخضاع الاتفاق المذكور في أقرب وقت لإجراءات التصديق الداخلية. يذكر أن القاضية سابين خيريس كانت وراء قيام الشرطة الباريسية بانتهاك حصانة السفارة المغربية بحثا عن الحموشي، بعد أن أصرت على تبني اجتهاد خاطئ اعتبرت فيه أن المخابرات المدنية هي المسؤولة، رغم أن شكايات التعذيب المزعومة لم تشر إلى الجهاز المذكور ولا إلى مديره عبد اللطيف الحموشي. كما أن الشكاية المحورية لم تتضمن إلا توقيع فرنسية بصفتها زوجة الضحية، بالإضافة إلى خاتم الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب، رغم أن المدعي الأصلي، النعمة أسفاري، الذي يقضي عقوبة حبسية بسجن الزاكي بسلا على خلفية أحداث «أكديم إزيك» الإجرامية، نفى أن يكون على علم بالدعوى المذكورة، مؤكدا عدم صحة ما تضمنته من وقائع، خاصة تلك المتعلقة بتعرضه للتعذيب على يد المخابرات المغربية.ياسين قُطيب

لالة هنية...من معدن استثنائي

وأخيرا... الشيخ الدموي أجحا في قبضة الأمن

مقالات ذات صلة