الأزمة العقارية المزعومة ذريعة للمزيد من الهدايا

خبراء استبعدوا وجود أزمة موضحين أن الخصاص في عرض السكن يصل إلى 650 ألف وحدة تروج العديد من شركات الإنعاش العقاري لوجود أزمة في القطاع، معللة تقييمها للوضع بعدد من المؤشرات من ضمنها تراجع استهلاك الإسمنت وتراجع القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين، وذلك من أجل كسب المزيد من الهدايا والتحفيزات لفائدتها. وأوضحت جهات مطلعة أن الطلب على الشقق يعرف نموا متواصلا، كما أن العجز في السكن يصل، حاليا، إلى أزيد من 650 ألف وحدة، ما يعني أن العرض الحالي غير قادر على الاستجابة للخصاص الكبير في الشقق. وتساءل خبير في المجال كيف يمكن تصور أزمة في ظل هذا الخصاص، مضيفا أنه إذا كانت هناك أزمة فهي ترتبط بالتدبير الداخلي لهذه الشركات التي تسوق خطاب الأزمة في وسائل الإعلام للضغط على الحكومة من أجل تقديم مزيد من التنازلات واتخاذ إجراءات إضافية لفائدة كبار المنعشين، الذين يستفيدون من القسط الأكبر للدعم الذي تقدمه الدولة. وأشار الخبير في الشؤون العقارية إلى أن الشركات العقارية استفادت من إعفاءات، خلال السنة الماضية، ناهزت قيمتها الإجمالية 3 ملايير درهم، علما أن الدولة تدعم أيضا الطلب على الشقق، ويعتبر القطاع العقاري من ضمن القطاعات الأكثر استفادة من الإعفاءات، إذ يستفيد من 19.3 %، من إجمالي النفقات الجبائية. بالموازاة مع ذلك، فإن الشركات العقارية، خاصة الكبرى منها، تحقق هامش ربح هام في مشاريع السكن الاجتماعي، إذ تسوق هذا الصنف من الشقق، حسب ما حددته الدولة، بـ 250 ألف درهم، وذلك في عموم مناطق المغرب، علما أن سعر العقار يختلف من منطقة إلى أخرى، ما يجعل هامش الربح كبيرا خارج الحواضر الكبرى، التي ارتفعت بها أسعار الأراضي بشكل ملحوظ، إذ أن المنعشين العقارين يقتنون أراضي بأسعار متدنية، ما يمكنهم من تحقيق أرباح هامة. الأدهى من ذلك أن بعض الشركات تقتني وعاءات عقارية وتعيد بيعها محققة فائض قيمة هاما، بالنظر إلى الارتفاع المتواصل لأسعار الأرض.وتأتي هذه الخرجات المروجة لوجود أزمة في القطاع في ظل المناقشة المرتقبة لمدونة البناء، المرتقب أن يصادق عليها مجلس الحكومة في اجتماعاته المقبلة، التي تتضمن العديد من الإجراءات الزجرية وتدعم مراقبة وزارة السكنى وسياسة المدينة لأوراش البناء، ما اعتبره البعض محاولة للضغط على الحكومة بغرض تحقيق المزيد من المكاسب، علما أن الحكومة تقف عاجزة، حاليا، أمام المنعشين العقاريين بعد التوقيع على اتفاقية إطار تمنحهم إعفاء من الضرائب إلى غاية 2020. واعتبر عدد من المتتبعين أن منح الدولة إعفاء لفائدة المنعشين كان خطأ، إذ كان من المفروض أن يقدم الدعم مباشرة إلى المواطنين وأن تفتح السوق في وجه المقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا يساعدها الإطار التنظيمي والقانوني الحالي للقطاع العقاري على مواجهة قروض العقار.عبد الواحد كنفاوي

الأزمة العقارية المزعومة ذريعة للمزيد من الهدايا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

60 مخالفة غير مقننة تسلط على السائقين

الرخص الاستثنائية دمرت الطبيعة والإنسان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات