مهنيو الصيد التقليدي يراسلون الملك

وجه مهنيون بهيأة الصيد البحري التقليدي بالداخلة، في الآونة الأخيرة، ملتمسا إلى جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بهدف وضع حد لما وصفوه بـ»تعسفات شرطة المراقبة على ملاك القوارب بالداخلة». وحسب حسن الطالبي، عضو غرفة الصيد البحري بالداخلة، فإن الملتمس الموجه إلى الديوان الملكي يؤكد «أن ما تقوم به شرطة المراقبة في البحر وفي اليابسة، لم يشرعه المشرع المغربي، إضافة إلى أنه غير قانوني وغير دستوري، ويتضمن خرقا سافرا لحقوق الإنسان»، موضحا أن «ما تقوم به الجهات نفسها، سواء في عرض البحر أو اليابسة، عبارة عن «اتفاق» وليس قانونا، تم توقيعه في 2013 بين وزير الصيد البحري والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية الراحل عبد العزيز بناني». وأوضح الطالبي أن «الاتفاق» نفسه لا ينسجم مع ما جاء في خطاب جلالة الملك، في 17 يونيو 2011، الذي خصص لتقديم دستور 2011، إذ أشار إلى «دسترة كافة حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها، ما يجعل من الدستور المغربي، دستورا لحقوق الإنسان، وميثاقا لحقوق وواجبات المواطنة». وأكد المتحدث ذاته أن ظهير 1973 المنظم للصيد البحري يقول «إن صيد الأسماك البحرية يكون حرا في جميع الأوقات بالنهار والليل، طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف، مع مراعاة الموانع الخاصة بالشباك المثقلة»، ويليه الفصل العاشر الذي ينص على أنه : «يجوز لإدارة الدفاع الوطني في حالة حرب أن تمنع لصالح الدفاع عن الساحل الصيد في بعض الأماكن أو خلال الليل، ويمكن في حالة سلم أن تقرر الموانع نفسها، لمصلحة عسكرية كلما دعت الظروف إلى ذلك، ويجب في هذه الحالة القيام بإشهار كاف للمنع المقرر، حتى يكون الصيادون على علم تام بذلك»، غير أن هذا التدبير لا يتخذ إلا بعد حصول اتفاق بين السلطة العسكرية البحرية والمصلحة المكلفة بمراقبة الملاحة، وتساءل الطالبي قائلا: «هل نحن اليوم في حالة حرب أم سلم؟». وكشف الطالبي أن أهم ما يعانيه ملاك قوارب الصيد التقليدي، هي المخالفات التي تتسبب في مآس اجتماعية، إذ تتراوح بين 10 آلاف درهم و30 ألفا، إضافة إلى حرمانهم من الاطلاع على المحاضر التي يتم تحريرها، ما يحرمهم من الدفاع عن أنفسهم، رغم أنها تتعارض مع القانون، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أنه سبقت مراسلة الديوان الملكي في الموضوع في السنة الماضية، كما وجهت رسالة مماثلة إلى فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، الذي أحالها على وزارة الصيد البحري. خالد العطاوي

مهنيو الصيد التقليدي يراسلون الملك

يلتمسون رفع الحيف عنهم ووقف "تعسفات شرطة المراقبة" في البحر واليابسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العروسي: النجاح لا يقاس بالمنافسين

بنشقرون تعرض لوحاتها بفاس

شهادات

موسم ثالث لـ “The Pitt”

مشاهير

“Roller Disco” في خمس مدن

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات