عقار يورط محافظا بطنجة

ورط عقار تزيد قيمته عن مليارين محافظا بطنجة، بعد أن قبل، في ظروف غامضة، بتعرض شركة عقارية على مطلب التحفيظ تقدم به مالكه خارج الآجال القانونية، رغم أن مسيريها موضوع جلسات تحقيق بمحكمة الاستئناف بالمدينة، بعد أن اتهمهم أجانب بالسطو على شركتهم وعقاراتها بوثائق مفبركة. وخسر المحافظ معركتين قضائيتين أمام القضاء الإداري، إذ قضى الحكمان، الابتدائي والاستئنافي، بالطعن في قرار قبوله تعرض الشركة العقارية، لأنه قدم خارج الآجال القانونية، قبل أن يقرر طرق باب محكمة النقض للطعن في القرار الاستئنافي. وأثار قبول المحافظ تعرض الشركة العقارية جدلا كبيرا، بحكم أنه تم خارج الآجال القانونية، على أساس أن طلب التحفيظ قدم في 2019، وانتهت جميع مساطره وإجراءاته في 2020، دون تسجل أي اعتراض، إضافة إلى أن مسيري الشركة يتابعون أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، بناء على شكاية أجانب، يشددون فيها على أنهم المالكون الحقيقيون للشركة وعقاراتها، وأن المشتكى بهم سطوا عليها بوثائق مفبركة، مستغلين وفاة مؤسسها الأجنبي بالخارج. وينضاف إلى ذلك أن الوثائق التي استند عليها مسيرو الشركة العقارية في التعرض، تخص عقارا آخر، موضوع نزاع ثان مع طالب التحفيظ، حول من له أحقية الاستفادة من ملايين قرار نزع الملكية. وفي التفاصيل، تقدم مالك العقار، مساحته 2000 متر مربع، مخصص لبناء فيلات فاخرة، في 2019 بطلب تحفيظه، مقدما كل الوثائق التي تؤكد ملكيته له، من بينها أحكام قضائية نهائية قضت بالتشطيب على مطلب تحفيظ تقدمت به شركة عقارية، بعد أن ادعت أنه في ملكيتها، بناء على وثائق مشكوك فيها. وانتهى الأجل المحدد لتقديم التعرضات، لكن مالك العقار وجد نفسه أمام سياسة التسويف والمماطلة في إنجاز مسطرة التحفيظ، رغم المبالغ المالية الكبيرة التي سددها، وبعد أشهر فوجئ بأن خصومه بالشركة العقارية تقدموا بتعرض على مطلبه، وأن المحافظ وافق عليه، رغم أنه قدم خارج الآجال القانونية. واستند التعرض الجديد على قرارات قضائية، صادرة في الستينات من القرن الماضي، لتأكيد أن العقار يعود للشركة العقارية، رغم أن الأجانب حينها كانوا يشرفون على تسييرها وليس المسيرون الحاليون المتابعون أمام قاضي التحقيق، كما تم تقديم وثائق تخص عقارا آخر نزعت الدولة ملكيته، الأمر الذي دفع مالك العقار إلى رفع دعوى أمام القضاء الإداري للطعن في قرار المحافظ بقبول التعرض، فنجح في استصدار حكم ابتدائي واستئنافي لصالحه، في انتظار قرار سيصدر عن محكمة النقض. مصطفى لطفي

عقار يورط محافظا بطنجة

قبل تعرضا خارج الآجال القانونية لفائدة مسيري شركة متابعين بالسطو على عقارات الأجانب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

إضراب مفتوح جديد للمحامين

“بوليساريو” تهرول سريعا نحو الأفول

“نكون أو لا نكون”

تفكيك عصابة سرقة الأسلاك النحاسية بمراكش

ابتدائية الجديدة على إيقاع إضراب المحامين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات