تبـادل دولـي للمعلومـات الجبائيـة

القرار يطبق على مراحل على أن يعمم في أفق 2018 ويشمل مختلف مناطق العالم بدأ الطوق يشتد على مهربي الأموال والمالكين لحسابات بنكية في الخارج، فبعد البنك السويسري «أو بي إس» (UBS) الذي منح زبناءه مهلة انتهت في 28 فبراير الماضي من أجل تسوية وضعيتهم، اعتمدت بلدان أوربية أخرى مقتضيات تهم تبادل المعلومات الجبائية ستدخل حيز التنفيذ خلال الشهور المقبلة. وستكون السلطات الأوربية مجبرة، بمقتضى هذه الدورية، على تمكين السلطات المغربية من المعلومات التي تهم زبناءها المغاربة سواء تعلق الأمر بحساباتهم البنكية أو ممتلكاتهم من عقارات وقيم منقولة ببلدان الاتحاد الأوربي. ويجري جواد حمري، المدير العام لمكتب الصرف، زيارات مكوكية لمختلف العواصم الأوربية من أجل تحديد صيغ التعامل بين دركي الصرف بالمغرب والمؤسسات المالية الأوربية. وسرعت الفضيحة التي تناولتها مختلف الصحف الدولية حول المؤسسة المالية البنكية السويسرية «أش بي إس سي» (HBSC) باعتماد إجراءات وتدابير لتبادل المعلومات بين الدول ذات الطابع الجبائي والمرتبطة بمقتضيات الصرف. وتقرر رفع السرية عن الحسابات والأصول المتوفرة في المناطق الحرة (أوفشور)، وذلك في أفق 2017، وعرفت الدورة السابعة للمنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات ذات الطابع الجبائي، التي احتضنتها العاصمة الألمانية في أكتوبر الماضي، التأكيد على التزام 85 بلدا من أصل 122، من ضمنها المغرب، اعتماد المعايير الدولية الجديدة حول التبادل التلقائي للمعلومات. وسينطلق الشطر الأول من مسلسل التبادل، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، وذلك بهدف إنشاء بنية معلوماتية تمكن البلدان الأعضاء من التبادل التلقائي للمعلومات حول مواطنيها بالبلدان الموقعة على الاتفاقية. وسيهم تبادل المعلومات المقاولات والأشخاص الذاتيين، وتتعلق هذه المعلومات بالحسابات البنكية والحصص في رأسمال الشركات في البلدان المعنية بالاتفاق، ويشمل التبادل التلقائي للمعلومات أيضا المناطق التي يصطلح عليها بالفردوس الجبائي، التي ظلت المكان المفضل لمهربي الأموال، لما تتيحه من سرية تامة، إذ أن المالكين للموجودات العقارية والمالية بهذه المناطق يستفيدون من حماية للمعلومات المتعلقة بممتلكاتهم. لكن بعد إقرار المنتدى العالمي حول الشفافية مبدأ التبادل التلقائي للمعلومات بين البلدان الأعضاء في المنتدى، فإن هامش المناورة أصبح يتقلص أمام مهربي الأموال. وينهج مكتب الصرف سياسة العصا والجزرة، إذ من جهة، أبقى الباب مفتوحا أمام الراغبين في تسوية وضعيتهم بشكل تلقائي، فالأشخاص الذين يصرحون لمكتب الصرف بموجوداتهم بالخارج بمحض إرادتهم يستفيدون من تسهيلات، إذ يطبق عليهم معدل يتراوح بين 15 و20 %، من قيمة شراء هذه الموجودات ويعفيهم ذلك من أي متابعات، وينخفض المعدل إلى 5 % إذا التزم الشخص بتصفية ممتلكاته بالخارج واستوطنها بالمغرب. ويطبق معدل 5 % على الموجودات على شكل سيولة مالية بالخارج مع إلزامية جلبها إلى المغرب. في حين توعد الذين يواصلون التستر على موجوداتهم بأشد العقوبات، إذ سيؤدون ما بين 40 و60 % من ممتلكاتهم بالخارج على شكل دعائر، وتتم إحالة ملفاتهم على إدارة الضرائب من أجل تحصيل المستحقات الجبائية. وتوصل المكتب حتى الآن، بحوالي 130 تصريحا في إطار التصفية الودية، وذلك منذ بداية السنة الجارية، وأكد جواد حمري أن 98 % من الملفات تسوى بطرق ودية. عبد الواحد كنفاوي

تبـادل دولـي للمعلومـات الجبائيـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"مايكروسوفت" تطلق هاتفين من صنف "لوميا"

محترف الصداقة يقدم "حمقاتو مراتو"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات