نشرة قضائية لاعتقال “برلماني التجزئات”

لم يجد رئيس غرفة جرائم الأموال بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، من حيلة لإحضار المستشار البرلماني، والرئيس الأسبق لجماعة كزناية بطنجة، بعد تخلفه عن حضور 12 جلسة، رغم متابعته وحيدا في الملف، سوى الأمر بتحرير مسطرة بحث غيابية في حقه، وبمراسلة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لفيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لإذاعة اسم المعزول من رئاسة الجماعة، بقرار قضائي إداري، عبر النشرات القضائية. وستكون الإذاعة ملزمة بتذييع ملتمس رئيس غرفة الجنايات الابتدائية ثلاث مرات أسبوعيا، وستخبر فيه المواطنين والمواطنات بكل من علم بمكان وجوده أن يخبر أقرب مصلحة أمنية أو دركية، كما سيوجه الرئيس الأول مذكرة للمحافظة العقارية لعقل ممتلكات المعني بالأمر وبنشر إعلانه على باب أقرب محكمة ابتدائية يقطن بنفوذها المبحوث عنه. ورغم متابعة المتهم وحيدا في القضية تخلف عن الحضور 12 جلسة منذ بداية يناير 2024، ما أرق المحكمة، ورغم تعليمات رئيس الغرفة بتبليغه طيلة جلسات السنة الماضية بواسطة الشرطة القضائية وأيضا النيابة العامة لكن دون جدوى، ليلجأ إلى الإذاعة الوطنية من أجل إغلاق ملفه، وحدد تاريخ 24 فبراير المقبل لجلسته، لمنح الوقت لـ "دار البريهي" من أجل بث النشرة القضائية. ويتابع المتهم في تلاعبات بتجزئات عقارية بجماعة كزناية بطنجة، بعدما باعها لمهاجر بالديار الإسبانية وزوجته، قبل أن ينزع منه بعضا منها من أجل المنفعة العامة، لتكيف له قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، المتابعة إلى استغلال النفوذ والارتشاء. وأحالت النيابة العامة الرئيس الأسبق على ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، وأكدت فيها قاضية التحقيق على وجود أدلة كافية في تورط الفاعل، وأن الرئيس السابق لجماعة كزناية بعاصمة البوغاز كان يملك عقارات شاسعة بالنفوذ الترابي للجماعة، وباع عددا منها إلى شركة عائد من المهجر رفقة زوجته، ضمنها ثماني هكتارات بمنطقة العوامة بمليارين، وجرى إبرام عقد توثيقي من قبل موثق بعاصمة البوغاز، لكن جرى التصريح بمبلغ مليار و200 مليون. وتلقى المهاجر حسب مزاعمه لضباط الفرقة الوطنية وعودا من الرئيس بمنحه التراخيص اللازمة لتشيد إقامات سكنية فوق العقار لأنها تدخل ضمن نفوذ الجماعة التي كان يرأسها المستشار البرلماني نفسه، مضيفا أن السكن كان سيوجه إلى مستخدمي المنطقة الصناعية الحرة بطنجة والمجاورة للعقار. وشدد المهاجر أنه اقتنى كذلك عقارا رفقة زوجته وشريكتيها خمسة هكتارات الواقعة بالقرب من المحطة الطرقية الجديدة بملياري سنتيم و50 مليونا، من رئيس الجماعة، لكن بإلحاح من عضو مجلس المستشارين جرى التصريح بـ 600 مليون فقط، لكن بعدما قضت محكمة النقض برفع التعرضات ضد هذا الملك قامت زوجته بالحجز على العقار. ولما علم رئيس كزناية بالحجز على العقار رغم استلامه مبلغ البيع كاملا عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي اقترح فيها نزع ملكية قطعة أرضية من أجل المنفعة العامة، وجرى التصويت عليها بالأغلبية، رغم أنها كانت في ملكيته وباعها بعقد توثيقي، مضيفا أنه تسلم ثمنها، ولا تؤدي إلى طريق عكس مزاعم الرئيس السابق لكزناية. وحاول المشتكي وشقيقه الولوج إلى مقر انعقاد الدورة الاستثنائية لكن الرئيس منعهما من ذلك، وجرى إخراجهما بالقوة من القاعة، كما أمر رئيس المجلس القابض الجماعي بوضع رهن على عقارين اقتناهما المهاجر حتى يؤدي مليارا و30 مليونا قيمة الضريبة عن الأراضي الحضرية غير المبنية، بل وصل به الأمر إلى مراسلة إدارة الضرائب للحجز على مجموعة من عقاراته التي باعها له، مؤكدا إلغاء الرئيس نفسه قرار الضرائب على آخرين من معارفه. عبد الحليم لعريبي

نشرة قضائية لاعتقال “برلماني التجزئات”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

إضراب مفتوح جديد للمحامين

“بوليساريو” تهرول سريعا نحو الأفول

“نكون أو لا نكون”

تفكيك عصابة سرقة الأسلاك النحاسية بمراكش

ابتدائية الجديدة على إيقاع إضراب المحامين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات