زوجان ينصبان باسم قضاة

أحالت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، أخيرا، على وكيل الملك لدى ابتدائية سلا، شخصا في عقده الخامس، من أجل النصب والاحتيال، وتمت إحالته على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعته في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 40 ألف درهم، وخضوعه لتدبير المراقبة القضائية مع إغلاق الحدود في وجهه، فيما زوجته التي تعتبر المتهمة الرئيسية، أصدرت في حقها الضابطة القضائية مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعدما اختفت عن الأنظار. وحسب محاضر عناصر مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، فإن رجلا وزوجته قاما بالنصب على مواطنة تقطن بالديار الفرنسية، بخصوص تسوية ملفات قضائية رائجة بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان. وفي تفاصيل القضية، باشرت الضابطة القضائية بحثا تحت إشراف وكيل الملك بسلا، بخصوص شكاية تقدم محام بهيأة الرباط، لدى ممثل النيابة العامة بالمدينة، حول موضوع النصب والاحتيال الذي تعرضت له موكلته، من قبل امرأة، تدعي أن لها علاقات مع وكلاء الملك وقضاة، وبإمكانها التدخل لفائدتها لدى محكمة بنسليمان، بعدما أخبرتها المشتكى بها، أن زوجها تقدم بدعوى قضائية ضدها بطلاق الشقاق، ويجب عليها توفير مبلغ 95 ألف درهم، مصاريف ورشاو، تقدمها إلى كل من القاضي "ف" والقاضية "ن"، وكاتب ضبط، بالإضافة إلى نائب وكيل الملك لدى ابتدائية بنسليمان، من أجل عدم تطليقها من زوجها. كما أخبرتها من جديد عبر تطبيق "واتساب"، أن زوجها تقدم بدعوى أخرى، يتهمها بعملية الإجهاض، وأن عقوبة هذه الجريمة تصل إلى خمس سنوات، ولحصولها على تنازل من زوجها، عليها دفع مبلغ 80 ألف درهم، منها 20 ألفا عبارة عن أتعاب المحامي الذي سيؤازر زوجها، و60 ألف درهم للقاضية "ن" ونائب وكيل الملك، من أجل طي الملف. وبعد مرور عدة أيام، اتصلت المشتكى بها بالمشتكية، وأخبرتها أن هناك طريقة للإيقاع بزوجها، عن طريق نصب كمين له متلبسا بالخيانة الزوجية، ستدبره رفقة بعض الأشخاص ضمنهم امرأة، وسيشرف عليه عميد شرطة رفقة عناصره، وأن هذه العملية ستكلفها 40 ألف درهم. وعلمت "الصباح" أن المشتكية رضخت لطلبات المشتكى بها، وقامت بتحويل مبالغ مالية على دفعات، بواسطة وكالة تحويل الأموال من باريس بفرنسا، بلغت حوالي 17 مليونا، بالإضافة إلى مبالغ مالية مهمة تسلمتها المشتكى بها بحضور زوجها، أثناء وجود المشتكية بالمغرب. وأفادت مصادر "الصباح" أن المشتكية، بعدما علمت أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من المشتكى بها رفقة زوجها، حاولت استرجاع المبالغ المالية التي سلبتها منها، دون جدوى، ليقوم زوج المشتكى بها، بإرسال تسجيل صوتي عبر تطبيق "واتساب" للمشتكية، يفيد من خلاله أنه طرد زوجته من بيت الزوجية، مدعيا أنها وزوجته مدينتان له بالمال دون تحديد قيمته، وفي حالة امتناعهما عن أدائه، فهو مستعد لقضاء عقوبة المؤبد، الأمر الذي اعتبرته المشتكية تهديدا بالقتل، لتعمل في ما بعد على تسجيل كل المحادثات الهاتفية عبر "واتساب"، من المشتكى بها وزوجها، بغرض الحيطة والحذر. واعتبر ضباط عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، خلال أطوار البحث، أن زوج المشتكى بها، مساهم ومشارك، رفقة زوجته، في عملية النصب التي طالت المهاجرة المغربية، خاصة أثناء حضوره لتسلم زوجته مبلغ 10 آلاف درهم، من أصل المبالغ التي تسلمتها من الضحية، مقابل تسوية ملفات قضائية، خاصة باعترافه أنه قام بنقل المشتكية رفقة زوجته للمحكمة الابتدائية ببنسليمان. عبدالرحيم ذو الفقار

زوجان ينصبان باسم قضاة

الزوجة تسلمت مبالغ مالية من ضحية أوهمتها بقدرتها على تسوية ملفاتها القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

إضراب مفتوح جديد للمحامين

“بوليساريو” تهرول سريعا نحو الأفول

“نكون أو لا نكون”

تفكيك عصابة سرقة الأسلاك النحاسية بمراكش

ابتدائية الجديدة على إيقاع إضراب المحامين

إدانة شابة في قضية وفاة غامضة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات