متهربو ضرائب أدوا 600 مليار مقابل العفو

صرحوا بممتلكات بقيمة 13700 مليار خلال عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية حققت عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، المخصصة للأشخاص الذاتيين، الذين يتوفرون على أموال وممتلكات ولم يصرحوا بها لإدارة الضرائب، نجاحا كبيرا فاق كل التوقعات. وأفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي، أول أمس (الخميس)، أن القيمة الإجمالية للممتلكات التي تم التصريح بها، إلى غاية 31 دجنبر الماضي، وصلت إلى 137 مليار درهم (13700 مليار سنتيم)، وأدى المعنيون بهذه التصريحات أزيد من 6 ملايير درهم (600 مليار سنتيم)، مقابل العفو عنهم وتسوية وضعيتهم تجاه المديرية العامة للضرائب. وأكدت المديرية العامة للضرائب أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح به، الذي كان موضوع أداء المساهمة الإبرائية المحددة في 5 في المائة من قيمة هذه الموجودات، لن يؤخذ بعين الاعتبار، خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر، وتقييم مجموع الدخل السنوي، في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين. وتمثل المبالغ المصرح بها أزيد من ربع المبالغ الإجمالية المتداولة نقدا (كاش)، والتي سبق لوالي بنك المغرب أن صرح أنها تتجاوز 429 مليار درهم، ما يتسبب في خصاص السيولة لدى البنوك ويدفع البنك المركزي إلى ضخها في السوق المالية. وستساهم هذه التصريحات في تعزيز الموارد الضريبية، إذ سيكون على المصرحين، الذين استفادوا من عملية التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية، أداء الضرائب على ممتلكاتهم، التي لم يكونوا يؤدونها من قبل، ما من شأنه أن ينعش المداخيل الجبائية مستقبلا. وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال تقديمه في المجلس الحكومي الحصيلة الأولية لتنفيذ قانون المالية، أن الموارد الجبائية عرفت زيادة مهمة، خلال السنة الماضية، بلغت قيمتها الإجمالية 35.9 مليار درهم (3590 مليار سنتيم)، ما مكن من تغطية مجموعة من النفقات المتعلقة بالجانب الاجتماعي، من بينها تغطية كلفة الحوار الاجتماعي، فضلا عن مواجهة التضخم عبر مجموعة من الإجراءات. وساهمت المبالغ الضريبية الإضافية من تغطية تكاليف رفع الأجور، بالنسبة إلى مختلف هيآت الوظيفة العمومية، التي وصلت قيمتها الإجمالية، 13.8 مليار درهم، واستفاد منها حوالي مليون و127 ألف مستفيد، إضافة إلى تغطية دعم قطاعات مثل النقل والكهرباء وتفعيل التدابير الرامية إلى التحكم في التضخم ومحاربة آثار الجفاف. وأرجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية التحسن الذي عرفته الموارد الضريبية، إلى الضريبة على القيمة المضافة التي ارتفعت مداخيلها بـ 12 مليار درهم، كما عرفت إيرادات الضريبة على الدخل زيادة بقيمة 6 ملايير والضريبة على الشركات بـ 8 ملايير، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بـ 3.7 ملايير درهم، وواجبات التسجيل عرفت زيادة بمليار و 500 مليون درهم، كما ارتفعت الرسوم الجمركية بما يعادل مليارا و400 مليون درهم، مقارنة مع ما تم تحصيله في السنة ما قبل الماضية. عبد الواحد كنفاوي

متهربو ضرائب أدوا 600 مليار مقابل العفو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الداخلية تلاحق “الأشباح”

الشرف السياسي في تمثيل الأمة

عودة النقاش حول تقصي حقائق “لفراقشية”

إطار تطبيقي لضبط كل مراحل الاقتراع

إصلاح أفرز مكتسبات مهمة

القانون وحده لا يكفي دائما

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات