أعباء إضافية على المواطنين بسوس

دخلت الشركة الجهوية متعددة الخدمات لسوس ماسة حيز الخدمة في منتصف أكتوبر 2024، لتأخذ على عاتقها تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل في المنطقة. كانت الآمال كبيرة بأن تحقق هذه الخطوة نقلة نوعية في تحسين جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات، غير أن المفاجأة كانت في زيادة غير متوقعة في فواتير الاستهلاك، ما أثار موجة من الاستياء والاحتجاجات في العديد من المناطق. وكشف عبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، عن صدمة كبيرة في صفوف المواطنين، الذين فوجئوا بارتفاع فواتيرهم بشكل غير مبرر، ففي بعض الحالات، كانت الفاتورة تصل إلى 100 درهم أو 150 درهما، ثم قفزت بشكل مفاجئ إلى 400 درهم، بل وأحيانا تجاوزت 1000 درهم. وأضاف أن هذه الزيادة كانت كفيلة بتسليط الضوء على إشكاليات كبيرة في عملية الفوترة، مما دفع العديد من المواطنين والجمعيات إلى التساؤل، هل كان الهدف من إحداث هذه الشركة تحسين الخدمات أم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية؟ وتزامن ذلك مع تزايد الشكاوى من قبل المواطنين الذين لم يتلقوا ردودا فعالة من الجهات المعنية، مما جعلهم يشعرون أن عملية الإصلاح لم تكن في صالحهم، بل قد تكون فاشلة منذ بدايتها. وأوضح الشافعي أن هذا الارتفاع لم يكن في المناطق الحضرية فقط، بل شمل الفئات السكانية في المناطق النائية مثل تارودانت، التي كان لها النصيب الأكبر من معاناة الزيادة الكبيرة في الفواتير، مشيرا إلى أن الجمعية المغربية لحماية المستهلك نظمت سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين المحليين في جهة سوس ماسة، للبحث عن حلول ملموسة لهذه القضية، وأثارت الجمعية ضرورة تضمين جمعيات حماية المستهلك ضمن الجهات المعنية بتوزيع الكهرباء والماء، بهدف ضمان تمثيل فعال للمستهلكين في هذه العمليات. وشددت الجمعية على أهمية وجود نظام فوترة شفاف وعادل، يعتمد على حسابات شهرية، بدلا من التقديرات غير الدقيقة، التي تسببت في هذه الزيادات. كما طالبت بضرورة تفقد العدادات بشكل دوري، بما يضمن تصحيح أي أخطاء قد تحدث أثناء الفوترة، وقد نوهت الجمعية في أكثر من مناسبة إلى أن هذا الارتفاع في الفواتير جاء في وقت حساس، حيث تتزامن الزيادة مع ارتفاع أسعار المعيشة، بما في ذلك أسعار الغاز والمواد الغذائية. وأمام تصاعد الاحتجاجات، خصوصافي إقليم تارودانت ، استدعى مبروك تابت، عامل إقليم تارودانت المدير العام للشركة الجهوية وأطرها إلى اجتماع عاجل بمقر عمالة تارودانت، الأسبوع الماضي، حيث تم تناول هذه القضية بشكل مستفيض بحضور رؤساء الجماعات المحلية، و تم الاتفاق على ضرورة مراجعة الزيادات التي فاقت 25% من الاستهلاك المعتاد، وتقرر أن تتم عملية الفوترة بناءعلى قراءة فعلية للعدادات بدلامن التقديرات، كما تقرر إسناد مهمة الاطلاع على العدادات لشركات خاصة، بهدف ضمان دقة الفواتير وتفادي تقديرات غير دقيقة، ومن ثم، سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة تنبه الزبناء إلى أي زيادة غير معتادة في الاستهلاك، بهدف تعزيز الشفافية وضمان حق المواطنين في معرفة تفاصيل استهلاكهم. الشركة ترد على الشكايات قدمت الشركة الجهوية متعددة الخدمات لسوس ماسة توضيحات حول الشكايات الواردة من بعض الزبناء والجمعيات، بشأن فواتير استهلاك الكهرباء، وأكدت أن التعريفات الرسمية التي تطبقها لم تشهد أي تغييرات، مشيرة إلى أن الزيادات المزعومة كانت نتيجة أخطاء في الفوترة، تم تداركها من خلال فحص البيانات ومعاينة العدادات، وبالرغم من الإجراءات التي أعلنت عنها الشركة، والتي شملت استئناف توزيع الفواتير في المناطق المتضررة، ابتداء من هذا الأسبوع، يبقى التساؤل قائما حول ما إذا كانت هذه التدابير كافية لتهدئة غضب المواطنين، فقد أعلنت الشركة عن خطط لتوسيع نظام العدادات المسبقة الدفع في المناطق القروية، وهو ما قد يمثل خطوة إيجابية في معالجة المشاكل المتكررة التي يعانيها المستهلكون. بين الوعود التي أطلقتها الشركة والاحتجاجات المستمرة، يبقى المستقبل غامضا، فالمواطنون في سوس ماسة يطالبون بأن تكون هذه الإصلاحات حقيقية وملموسة، ولا تقتصر على معالجة الأزمات بشكل آني فقط. وفي وقت يتزايد فيه الضغط على المواطن، بسبب تكاليف المعيشة، يبقى الأمل معقودا على أن يكون هذا التغيير خطوة نحو تحسين الخدمات بشكل جاد، بدلا من أن يتحول إلى مجرد عبء جديد على كاهل المواطنين. عبد الجليل شاهي (أكادير)

أعباء إضافية على المواطنين بسوس

الشافعي: الزيادات لم تستثن المجالات القروية بالجهة وتارودانت حازت النصيب الأكبر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مديح: مشاكل مستمرة

تأمين ماء الشرب أهم تحديات مراكش آسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات