فرصة لتكريس الحكامة الجهوية

دشن المغرب عهدا جديدا في تدبير قطاعات استراتيجية (الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل) لها ارتباط وثيق بالمعيش اليومي للسكان، من خلال إحداث "الشركات الجهوية متعددة الخدمات"، وعددها 12 شركة تغطي التراب الوطني. وتعقد وزارة الداخلية، على المشروع الجديد، الأمل في تحقيق عدد من الأهداف، منها توطيد الحكامة، وإيجاد الالتقائية بين الأطراف المعنية، في مجال التوزيع على الخصوص، لتجاوز تعثرات مرحلة سابقة طبعها التعدد والفوضى. وولدت التجربة السابقة عددا بلا حصر من المتدخلين الذين فشلوا، على مدى سنوات، في بلورة سياسة استثمارية قادرة على الارتقاء بالقطاعات الإستراتيجية السالفة الذكر، بالشكل الذي يستجيب للحاجيات، ويسهم في تجويد الخدمات. ويعد تأسيس شركات جهوية متعددة الخدمات جوابا على وصول نمط التدبير القديم بواسطة الوكالات الجماعية المستقلة والمكتب الوطني للكهرباء والماء وشركات التدبير المفوض إلى الباب المسدود، ولا يمكن الاستمرار فيه. وتقود الحكومة ما يمكن اعتباره تجربة فريدة من نوعها عالميا، من خلال تدبير ثلاثة قطاعات إستراتيجية بالنموذج الاقتصادي نفسه، وهي مرحلة وصل إليها المغرب، بعد أن استشعر حجم المشاكل البنيوية في التوزيع والتدبير وعيوب منظومة التوزيع بصفة عامة، التي تولدت عنها مشاكل لا حصر لها. ويظل العنوان البارز للمرحلة السابقة، هو اتساع التفاوت المجالي بين الوسطين الحضري والقروي، وهو المشكل الذي تتصدى له الشركات الجهوية عبر إعطاء الجماعات الترابية فرصة لممارسة اختصاصاتها الذاتية، بنوع من التعاقد المتطور، يختفي فيه كثرة المتدخلين ويبرز فيه توحيد المعايير واستشراف المستقبل من منظور جهوي يستفيد منه الجميع. ويبدو أن حظوظ نجاح هذه الشركات المتعددة الخدمات، قائمة بشكل كبير لأنها مسلحة بقانون واضح فصل في الاختصاصات، ولم يعد فيه مجال لتعثر المشاريع الاستثمارية، التي أضحت تخضع لآجال محددة مع ما يترتب عن الإخلال بها من جزاءات رادعة. فضلا عن ذلك، تستفيد الشركات من الوعاء المالي المهم المفتوح على مساهمات الدولة والجماعات والقطاع الخاص، لبلوغ النجاعة المتوخاة في التغطية والتوزيع وتحقيق الأمن المائي الضروري، في ظل مرحلة إجهاد مائي غير مسبوق، منذ أربع سنوات خلت. كما أنها وحدها المؤهلة لتسريع وتيرة شبكات التوزيع، لتصل المياه من محطات التحلية بشكل سلس وفي الوقت المناسب إلى المناطق المجهدة. كما أن الآمال معقودة على الشركات الجديدة لتكون الأداة التي بواسطتها يعبر الوسط القروي من 47 في المائة فقط من التوزيع في الماء الشروب إلى التعميم الذي وصله الوسط الحضري منذ مدة، وأيضا رفع نسبة التطهير السائل بالأرياف والتي لا تتجاوز 10 في المائة. تخوفات وسط تخوفات من التجربة الجديدة سيما وضعية العاملين بالوكالات والمكتب الوطني التي أعطيت بشأنها تطمينات من الحكومة وبأنه لن يطرأ عليها أي تغيير، فإنه يسود أمل كبير لدى الجماعات الترابية بأن الشركات متعددة الخدمات، جاءت في الوقت المناسب لإنهاء فترة طويلة من المعاناة مع شركات تدبير مفوض، في وقت يرى البعض أنه شوط جديد من "مغربة" تسيير قطاعات استراتيجية ظلت على الدوام مصدر احتجاج السكان ومحاسبة عسيرة للمنتخبين. عبدالله غيتومي (الجديدة)

فرصة لتكريس الحكامة الجهوية

التجربة مطالبة بإيجاد حلول للمشاكل الطارئة والتوجه لتحقيق الأهداف الكبرى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

إضراب مفتوح جديد للمحامين

“بوليساريو” تهرول سريعا نحو الأفول

“نكون أو لا نكون”

تفكيك عصابة سرقة الأسلاك النحاسية بمراكش

ابتدائية الجديدة على إيقاع إضراب المحامين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات