«طراكسات» وآلات هدم ورجال سلطة وقوات عمومية لمحاصرة دواوير بجماعة أولاد صالح ترابط الجرافات والآلات الضخمة، غير بعيد عن مساكن وأراضي دوار العمامرة بجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، بعد هدنة مؤقتة، فرضها ارتفاع حدة احتجاج السكان، وأيضا لـ"ظروف أخرى"، لم ترغب السلطات العمومية حشر نفسها فيها. وعاشت المنطقة، قبيل أيام من نهاية السنة الماضية، احتجاجات شارك فيها عدد كبير من أصحاب الأراضي السلالية (سلالات العبدسلاميين والعمامرة والعيايسة والناصريين)، ضد سياسة فرض الأمر الواقع، بعد أن فوجئوا برجال سلطة وأعوان وعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة تحاصر أراضيهم، وبالتحديد العقار ذي الرسم العقاري 4021 د، الذي تصل مساحته 70 هكتارا. وندد السكان بما وصفوه مخططا للتهجير تقوده أطراف في السلطة الإدارية بالقوة العمومية، بعيدا عن الاتفاقات السابقة ومحاضر الاجتماعات وتقديرات لجان تقويم الأثمنة، التي اقترحت في وقت سابق ثمنا يصل إلى 780 درهما للمتر المربع. وبدأ الحديث عن اقتطاع أجزاء من الرسم العقاري المحفظ في ملكية السكان منذ سنوات، من أجل إقامة منطقة للصناعة واللوجستيك، وشرعت السلطات العمومية والمنتخبة في التفاوض مع السكان، من أجل إخلاء هذه الأراضي بالتراضي، وفق ما تقتضيه المنفعة العامة، والحقوق المكتسبة للسكان السلاليين. وظهرت في الصورة، منذ سنوات، الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة واللوجستيك، التي روجت لإقامة مشاريع ضخمة فوق هذا الجزء من العقار، الذي يهم سلالية العمامرة السفلى على وجه التحديد، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي السكان والنواب والسلطات العمومية على أساس استفادة الوكالة من العقارات، مقابل تعويض لأصحاب الأرض يراعي مصلحتهم وحقهم في الانتفاع والتعويض بممتلكات ومساكن أخرى (حتى على سبيل السكن الاجتماعي). وبعد الاقتراب من الانتهاء من إجراءات الإحصاء وإعداد اللوائح والبدء في تنفيذ القرارات المتفق عليه، فوجئ السكان بسيل من التهديدات وسياسة الأمر الواقع التي تفرض عليهم الإخلاء بالقوة، مقابل تعويضات هزيلة انطلقت من أفواه السماسرة و"الشناقة" من 120 درهما للمتر المربع، ثم ارتفعت إلى 130 درهما للمتر المربع، ووصلت إلى 200 درهم للمتر المربع، ما رفضه أصحاب الأراضي واعتبروه إجحافا في حقهم. "الغريب في الأمر أن السلطات لا تتوفر على إذن، ولا ترخيص قانوني بنزع الملكية ولا تقوم بالهدم، وإنما يتم بث إشاعات ودعوات وسط السكان، من قبل وسطاء للقيام بهدم منازلهم بأنفسهم وتلقي تعويضات مالية لصالح "المنفعة العامة "، ويتم كراء "طراكسات" لهذا الغرض وعرضها على السكان لمساعدتهم على الهدم، لتأتي بعد ذلك إحدى الشركات العقارية وتقوم بتقسيط الأراضي وبيعها لصالح شركات صناعية مقابل 1200 درهم و8500 للمتر المربع"، يقول مواطن متحدر من المنطقة. وقال "إن سكان المنطقة لا يريدون الاكتواء بالاحتيال نفسه الذي عاشه أبناء عمومتهم المجاورون، إذ تم انتزاع أراضيهم ومنازلهم بأثمان بخسة لصالح شركات عقارية، ليكتشفوا أنه لا وجود لمصلحة عامة، وإنما تم تقسيط أراضيهم وبيعها بأثمنة خيالية". يوسف الساكت
