خبرة لمحاصرة متلاعبين بمالية شركة عقارية

شهدت قضية محاكمة مسيري شركة مدنية عقارية، تطورات مثيرة، بعدما تقرر إجراء خبرة حسابية على جميع الحسابات البنكية المالية والمعاملات والوثائق والمستندات التي تخص مشروعا عقاريا ضخما، لكشف حقيقة تلاعبات تورط فيها مسيرو المشروع المتابعون بتهم تتضمن التزوير وخيانة الأمانة والتصرف في رأس مال مشترك بسوء نية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والنصب والاحتيال. وحسب مصادر مطلعة، فإن الحكم التمهيدي الذي أصدره رئيس هيأة الحكم بالغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أخيرا، وتتوفر "الصباح" على نسخة منه، قضى بإجراء خبرة حسابية، وتكليف الخبير المكلف باستدعاء الأطراف ودفاعهم، وتحرير محضر مستقل يتضمن تصريحات الأطراف المعنية، والاطلاع على جميع الوثائق والمستندات التي يستلزمها إجراء الخبرة، والاطلاع على جميع الحسابات البنكية الخاصة بالشركة المدنية العقارية لدى أي مؤسسة بنكية كانت وأخذ نسخ من كشوفات الحسابات الخاصة بها، وكذا أي وثيقة لها علاقة بالشركة المذكورة ومعاملاتها، ويمكن أن تفيد في إنجاز الخبرة وفي ضوء ذلك وباقي الوثائق التي سيتم الإدلاء بها أمام الخبير. وكشفت المصادر ذاتها، أن الإجراءات التي سيقوم بها الخبير، تفرض عليه الخروج بنتائج، تتضمن تحديد نوع المعاملات التي قامت بها الشركة بما فيها عمليات تفويت الشقق والمحلات التجارية وحصر المداخيل الناجمة عنها، مع تحديد المبالغ المؤداة من قبل الشركة بأي وسيلة كانت وتبيان العقود والفواتير المتصلة بها. وأفادت مصادر متطابقة، أن الخبير يتعين عليه تحديد سبب إنجاز الفاتورة التي تحمل مبلغ 10685177.00 درهما موضوع الشكاية لفائدة شركة (د.ك) مع تحديد نوع المعاملة بينهما بخصوصها والتأكد من وجودها على أرض الواقع، مع الإشارة إلى تاريخ إنجاز تلك الفاتورة وتاريخ آخر استعمال لها. وأوردت المصادر، أن الخبير يتعين عليه معرفة هل يوجد ضمن محاسبة الشركة فواتير وهمية أو غير مبررة أو معاملات مع شركات غير موجودة، وإنجاز تقرير محدد وواضح يحتوي على رأي معلل ومختوم بخلاصة شاملة تبين أي إخلال منسوب للمتهمين إن وجد، وفي حال وجوده تحديد طبيعته ومجموع المبالغ المالية الناجمة عنه. وتأتي تطورات الملف الذي يتابع فيه اثنان من مسيري الشركة، في حالة اعتقال وثلاثة في حالة سراح مؤقت، بعد تورطهم في قضايا إجرامية خطيرة، في وقت ينتظر الضحايا نتائج الخبرة الحسابية لإحباط مناورات المتهمين الذين تمت إدانتهم في المرحلة الابتدائية بالحبس النافذ، بعدما استغلوا إسناد مهمة التسيير والمراقبة لهم والوضع الذي يجعلهم المتصرفين الوحيدين بالشركة، لتحوز جميع ممتلكات الشركة العقارية، من منقولات وأرصدة وحسابات جارية، واستغلالها في ارتكاب مجموعة من الأفعال الإجرامية. محمد بها

خبرة لمحاصرة متلاعبين بمالية شركة عقارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

إضراب مفتوح جديد للمحامين

“بوليساريو” تهرول سريعا نحو الأفول

“نكون أو لا نكون”

تفكيك عصابة سرقة الأسلاك النحاسية بمراكش

ابتدائية الجديدة على إيقاع إضراب المحامين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات