الحبس لبرلماني في صفقات وهمية

شهد قصر العدالة بالرباط، مساء الاثنين الماضي، حالة انهيار للمستشار البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، ليجهش بالبكاء داخل قاعة جناح الجرائم المالية، بعد سماعه منطوق الحكم عليه بسنتين حبسا، في حدود سنة نافذة، وغرامة مليونين، في قضية تلاعبات بصفقات معارض للصناعة التقليدية بعاصمة البوغاز. وتوبع المتهم باختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، واستغلال النفوذ وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، فيما يواجه الآخرون المشاركة في التبديد والاختلاس والتزوير. وأدانت الغرفة نفسها برئاسة القاضي زكرياء الخياري، مقاولين وعضوا بالغرفة بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة 5000 درهم، فيما منحت البراءة لمفتشة إقليمية بالمالية ومدير الغرفة ومدير شركة، وتبين أن مدير غرفة الصناعة التقليدية كان يؤدي مناسك الحج أثناء ارتكاب التلاعبات. وذهبت الهيأة القضائية في إدانتها، وفق ما اقتنع به قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، إلى أن هناك أدلة على ارتكاب المتهمين الستة جرائم تبديد أموال عامة والمشاركة في الاختلاس وفي تزوير وثائق إدارية واستعمالها وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، واستغلال النفوذ، كل حسب المنسوب إليه. وتفجرت الفضيحة بعدما توصل الوكيل العام للملك بطنجة بشكاية من مقاول لم يفز بصفقات، وبعدما اطلعت النيابة العامة على موضوع الشكاية، أحالتها على الوكيل العام للملك بالرباط للاختصاص، الذي أسند مهام الأبحاث التمهيدية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء. واتهم المشتكي رئيس الغرفة بإصدار سندات طلب بفتح المنافسة لاختيار الشركة، التي ستفوز بصفقة تزويد معرض الغرفة بالأروقة والتجهيزات، باستعمال مسطرة سندات الطلب، مقابل 20 مليونا، مضيفا أن شركة أخرى بالبيضاء تقدمت بمقايسة شاملة للضريبة بـ "الأرقام وليس الحروف"، أما شركة بطنجة فاقترحت مبلغ 33 مليونا للفوز بالصفقة شاملة للضريبة فقط، بالحروف ولا تحمل أي تاريخ، مضيفا أن رئيس الغرفة اختار الشركة التي اقترحت مبلغ 25 مليونا. وكشف المشتكي أمام ضباط الفرقة الوطنية أنه لاحظ بخصوص سند الطلب عدة خروقات، تتجلى في عدم التطابق بين "الأرقام والحروف" في القيمة المالية لثلاثة عروض، والتشابه فقط في حجم الحروف وفي التوقيعات، معتبرا إياها بمثابة قرينة مادية على التلاعب بالصفقات، مضيفا أن الشركة التي حازت الصفقة ليست الشركة التي قامت بتجهيز المعرض بالأروقة والتجهيزات، بل "كانت مجرد وسيلة لاستخلاص مبلغ الصفقة"، كما أشار إلى أن المستشار البرلماني أدلى برخص لمختلف الجمعيات لاستغلال القاعة، في الوقت الذي أكد فيه أن القاعة تخضع للإصلاحات. كما أشار المطالب بالحق المدني، أمام المحققين، إلى أن الرئيس تلاعب بالطريقة ذاتها لإنجاز أشغال وتجهيز القاعة المتعددة الاختصاصات لمجمع الصناعة التقليدية بطنجة، ويتعلق الأمر بأشغال الزليج والجبس وتركيب أبواب خشبية وحديدية والترصيص والصباغة والشبابيك بقيمة 15 مليونا، وتلقت الغرفة عرضين في موضوع هذه الطلبية، واقترحت شركة للفوز رغم أنها لا تحمل رقم الضمان الاجتماعي، وهو ما يخالف أحكام المدونة العامة للصفقات، مضيفا أن المدة الزمنية الفاصلة بين اختيار الشركة المنافسة وتحويل قيمة الصفقة إليها كانت قصيرة ولا تكفي لإنجاز الأشغال موضوع سند الطلب، كما وضع المشتكي ذاته وثائق صفقة أخرى، تتعلق باقتناء مكاتب خاصة بالقاعة المتعددة التخصصات، كما تم اتهام تعاونية للنجارة، إذ رغم توقفها في 1999 ولم تعقد أي اجتماع، حازت على صفقة، رغم أن صاحبها عضو بالغرفة وممثلها بمجلس عمالة طنجة أصيلة، وتم الدفع بشخص ذاتي رغم المنع القانوني، لاستخلاص قيمة الصفقة. عبد الحليم لعريبي

الحبس لبرلماني في صفقات وهمية

رئيس غرفة أجهش بالبكاء فور الحكم عليه داخل قاعة جرائم الأموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

إضراب مفتوح جديد للمحامين

“بوليساريو” تهرول سريعا نحو الأفول

“نكون أو لا نكون”

تفكيك عصابة سرقة الأسلاك النحاسية بمراكش

ابتدائية الجديدة على إيقاع إضراب المحامين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات