شراكات أمنية عالمية عززت المديرية العامة للأمن الوطني الإطار الاتفاقي الذي يؤطر تعاونها الأمني مع العديد من أجهزة الشرطة في الدول الصديقة والشقيقة، وأبرمت مذكرة تفاهم مع قيادة شرطة لندن بتاريخ 6 مارس 2024، لتعزيز التعاون المشترك مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة الإرهاب، ومذكرة تفاهم في مجال التكوين الشرطي والاستثمار في الموارد البشرية الشرطية بين المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة لشرطة أبوظبي في 23 شتنبر 2024. وتميزت السنة كذلك، بتدعيم الشراكة الأمنية مع الجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا والمملكة الإسبانية والجمهورية الإيطالية، بمضاعفة الزيارات واللقاءات المتبادلة مع المديرين العامين لجهاز الأمن الداخلي والشرطة الوطنية الفرنسية والمدير العام للشرطة الوطنية الإيطالية والمدير العام للمكتب الفيدرالي الألماني للتحقيقات الجنائية والمديرة العامة للأمن الداخلي، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية ببلجيكا الذي وقع بتاريخ 5 دجنبر 2024 خطة عمل مرحلية للتعاون الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى حضور المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ضيف شرف في احتفالات تخليد ذكرى 200 عام لتأسيس جهاز الشرطة الوطنية الإسبانية. وفي التعاون الأمني الشامل والمتعدد الأطراف، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، تعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتعاون الأمني، ومع مكاتب الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الجريمة والمخدرات وحماية النساء ضحايا العنف. وقد أجرى المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني خلال 2024، لقاءات مكثفة مع كل من الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الأنتربول، ويورغن شتورك، الأمين العام المنتهية ولايته للمنظمة، والأمين العام الجديد للأنتربول، فالديسي أوركيزا، وكذا نايل جيتون، المدير الجديد لمديرية مكافحة الجريمة المعلوماتية بالأنتربول. وفي التعاون الأمني في التكوين الأكاديمي، شارك المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في نونبر 2024، في أشغال المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، باعتباره عضوا في هذه الهيأة التقريرية العليا للجامعة، وهو الاجتماع الذي شكل مناسبة لتقديم مقترحات الأمن المغربي لتطوير التكوين الشرطي العربي على ضوء المتغيرات والتحديات الجديدة. وعالج قطب التعاون الأمني الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية 6800 ملف وطلب معلومات، شكلت فيها قضايا المخدرات 10 في المائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 9 في المائة، والاستغلال المتبادل لقواعد المعطيات الاسمية 25 في المائة، وطلبات المعلومات 36 في المائة. وجاء التعاون الأمني مع الجارة الشمالية إسبانيا في الرتبة الأولى بنسبة 37 في المائة، متبوعة بالتعاون الشرطي مع فرنسا بنسبة 28 في المائة وألمانيا ب11 بالمائة، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة مائوية بلغت 10 في المائة، والنمسا 3 في المائة، وهولندا 2 في المائة. تبادل الخبرات دوليا أنهت المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذه السنة جميع أشغال البناء والتجهيز الخاصة بالمركز العالي للتكوين الشرطي بإفران، في أفق افتتاحه في النصف الأول من سنة 2025، والذي سيتم استغلاله كمركز للتكوين التخصصي لفائدة ضباط وأعوان الشرطة من المغرب ومن مختلف الدول الإفريقية وكذا الدول الصديقة والشقيقة. وفي إطار المساعدة التقنية المرتبطة بالتكوين الشرطي، استفاد 2019 موظف شرطة مغربيا من البرامج التكوينية المنجزة في إطار التعاون الدولي. 87 في المائة من هذه البرامج كانت بشكل حضوري، و 58 في المائة منها نظمت بالمغرب. أما على صعيد التعاون الأمني العملياتي، فقد قام المكتب المركزي الوطني، "أنتربول" الرباط بمعالجة 7053 طلب معلومات وتيسير التعاون بشأن 2229 قضية تتعلق بالاتجار الدولي في السيارات المسروقة، مما مكن من حجز 380 مركبة مصرح بسرقتها بالخارج في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، كما قام المكتب المركزي الوطني بالرباط بمتابعة تنفيذ 125 إنابة قضائية دولية صادرة عن سلطات أجنبية، وتعميم 121 أمرًا دوليا بإلقاء القبض، وهو ما مكن من إيقاف 135 شخصا مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي من السلطات القضائية المغربية. وعمم المكتب 2831 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية ونشرات حمراء صادرة عن الأنتربول، ونشر كذلك 280 إعلان بحث صادرة عن شعب الاتصال في الدول العربية، بينما تم نشر 1715 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية و503 مذكرات إيقاف الأبحاث المذاعة على الصعيد العربي. وبخصوص مسطرة تسليم المجرمين شهدت 2024 استقدام 82 شخصا تم إيقافهم بالخارج بمقتضى أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المغربية، بنسبة زيادة فاقت 52 في المائة مقارنة مع 2023 ، كما تم إيقاف 45 مواطنا أجنبيا بالمغرب تنفيذا لأوامر دولية صادرة في مواجهتهم، في حين تم تنفيذ إجراءات تسليم 35 أجنبيا لسلطات بلادهم بعدما صدر بشأنهم مرسوم التسليم. التعاون الدولي... ريادة وتتويج تميزت 2024 بمراكمة العديد من النجاحات والمكتسبات في مجال التعاون الأمني الدولي، فقد تم انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني نائبا لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية " أنتربول" عن قارة إفريقيا، بأغلبية كبيرة، مقارنة مع باقي المرشحين خلال عملية التصويت، التي جرت في نطاق الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة "الأنتربول"، التي انعقدت بمدينة غلاسكو باسكتلندا، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر 2024. وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني من خلال عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة "الأنتربول"، نائبا للرئيس عن قارة إفريقيا، إلى تطوير آليات العمل الأمني الإفريقي، وتعزيز التعاون الشرطي في بعده جنوب جنوب، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، التي تجعل من التعاون مع الدول الإفريقية في جميع المجالات والميادين خيارا إستراتيجيا للمملكة المغربية. وانفتح المغرب أيضا على شركاء دوليين جدد بأمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، بما يخدم مصالح المملكة المغربية، وتم إبرام مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني والشرطي بين المدير العام للشرطة الفدرالية بالبرازيل والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، في 21 ماي 2024 ، وإجراء مباحثات في إطار التناظر عن بعد مع المدير العام لشرطة التحقيقات الجنائية بدولة الشيلي، بتاريخ 7 أكتوبر 2024. كما أجرى المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على هامش الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة "الأنتربول"، والاجتماع الثامن لقادة الشرطة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مباحثات واجتماعات مكثفة لتعزيز التعاون الأمني مع العديد من الشركاء الأمنيين التقليديين وكذا الجدد، بمن فيهم الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية، ونائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في جمهورية صربيا، والمدير العام المساعد للشرطة بهونغ كونغ، والمدير العام للأمن بدولة السنغال، ورئيس المكتب المركزي الوطني بوزارة الأمن العام بدولة الصين الشعبية، والمفوضة العامة للشرطة بدولة النرويج، التي عبرت عن رغبة بلادها في توطيد التعاون مع المغرب، من خلال إبرام مذكرة تفاهم في المجال الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني. التوظيف والتكوين تميزت 2024 بتسريع وتيرة تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي الذي عرف هذه السنة زيادة في عدد موظفات وموظفي الشرطة الجدد الذين تم استدعاؤهم لإجراء التداريب الأساسية بالمعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له، والذين بلغ عددهم 9493 موظفة وموظف شرطة من مختلف الرتب، من المنتظر أن يعززوا الحصيص الإجمالي للموارد البشرية الشرطية بعد انتهاء فترات التدريب والتكوين التي تتراوح بين 6 أشهر وسنتين أقصى حد. كما عرفت السنة الجارية تنظيم ست (06) مباريات خارجية لتوظيف 6523 موظفا، يتوزعون ما بين 46 عميد شرطة ممتازا، و90 عميد شرطة، و400 ضابط شرطة، و50 ضابط أمن و 2500 مفتش شرطة، و3437 حارس أمن، وهي المباريات التي جرى الترشيح لها عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت، مع توسيع نطاق الإشهار المعلن عنها ليشمل القنوات التلفزية ووسائط الاتصال الحديثة والعديد من الجرائد الوطنية، بما يضمن تكافؤ الفرص وتعميم الإعلان على جميع المترشحات والمترشحين. وقد شهدت هذه المباريات الوظيفية مشاركة أزيد من 93.415 مرشحة ومرشحا لاجتياز الاختبارات الكتابية لمباريات الأمن الوطني موزعين على 221 مركزا للامتحان في مختلف جهات وأقاليم المملكة، حيث شهدت الاختبارات الكتابية لمباراة حراس الأمن مشاركة 49.062 مرشحة ومرشحا، بينما شارك 21.448 من المرشحين في مباراة مفتشي الشرطة، و14.447 في مباراة ضباط الشرطة ، و 1.254 في مباراة ضباط الأمن، و7.204 في مباراة عمداء الشرطة، مما يؤشر على الاهتمام المتزايد الذي يوليه الشباب المغاربة للوظيفة الأمنية التي تجعل من خدمة الوطن والمواطن هدفها النبيل والأساسي. وفي المقابل، استفاد من برامج التكوين المهني الشرطي خلال هذه السنة 13.248 موظفة وموظفا للشرطة 72 بالمائة من بينهم خضعوا لدورات التكوين الأساسي الخاصة بالملتحقين الجدد بصفوف الأمن الوطني، وزهاء 17 بالمائة منهم استفادوا من حصص التكوين المستمر، وحوالي 3 بالمائة استفادوا من تدريبات متخصصة في مختلف المجالات الشرطية. السير والجولان عرفت مؤشرات الأمن الطرقي والسلامة المرورية، خلال 2024 تسجيل 96.810 حوادث سير بدنية في المجال الحضري، بنسبة ارتفاع في حدود 14 في المائة، وهو المعطى الذي انعكس بشكل مباشر على الحصيلة الإجمالية لضحايا حوادث السير، التي سجلت 1063 قتيلا و5046 مصابا بجروح خطيرة و 126.147 مصابا بجروح خفيفة. وبخصوص إجراءات المراقبة الطرقية، فقد تم تكثيف دوريات شرطة المرور وتعزيز المجموعات المتنقلة للسير الطرقي، مما مكن من إنجاز 390.015 محضرا لمخالفات قانون السير والجولان بنسبة ارتفاع مهمة، كما سجلت محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية ATF ارتفاعا في حدود 10 في المائة، لتنتقل من 1.679.331 مخالفة، خلال السنة الماضية إلى 1.848.202 مخالفة خلال السنة الجارية. جودة مختبرات الشرطة العلمية حصل مختبر الشرطة العلمية والتقنية بالبيضاء على شهادة المصادقة والاعتماد في جميع التخصصات العلمية والتقنية، وفق مقياس (إيزو وهي المصادقة التي تواصلت لسبع سنوات متعاقبة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على جودة الخبرات العلمية المنجزة، وعلى مستوى الرفع من معدل زجر القضايا الإجرامية، كما ساهم كذلك في توطيد آليات المحاكمة العادلة بالاعتماد على الدليل العلمي في الأبحاث الجنائية. وفي السياق نفسه، أبرم مختبر الشرطة العلمية والتقنية بالبيضاء في 2024 اتفاقية توأمة وتعاون مع مختبر أمريكي معتمد، بغرض المساعدة والتنسيق لجعل العلم والتكنولوجيا وسيلة آمنة لتحقيق النجاعة في الأبحاث الجنائية، كما انفتح كذلك في إطار الشراكات الدولية وتقاسم التجارب والخبرات، على العديد من المختبرات في الدول الإفريقية الصديقة، علاوة على اقتناء مختبر متنقل DIM-LAP3 بغرض رصد وتشخيص المكونات البيولوجية. وبلغة الإحصائيات والمؤشرات الرقمية، عالجت المصالح التقنية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني 730 طلب خبرة على الوثائق والمحررات المزورة، بزيادة قدرها 2.5 في المائة، وأنجزت 132 خبرة على الأوراق المالية الأجنبية والوطنية المزيفة، و280 خبرة باليستية منجزة على 168 سلاحا ناريا و46 سلاحا مقلدا، و6240 من الذخائر والمقذوفات، بنسبة زيادة قدرها 6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. وسجلت المصلحة المركزية للتصوير والأدلة الرقمية الجنائية وكذا المختبرات الجهوية لتحليل الآثار الرقمية، ما مجموعه 7332 طلب خبرة انصبت على 29 ألفا و182 دعامة إلكترونية، مسجلة ارتفاعا قدره 18 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. أما بخصوص المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالبيضاء، فتوصل خلال السنة الجارية ب 21 ألفا و 859 طلب خبرة علمية، من بينها 17 ألفا و557 طلب تحايل ومطابقة لعينات الحمض النووي، بزيادة ناهزت 7.5 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، و1589 طلب خبرة في ميدان الكيمياء الشرعية، بنسبة ارتفاع قدرها 14,5 في المائة، في حين عالجت المصلحة الشرعية للمخدرات والسموم، 2353 طلب خبرة مرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بنسبة زيادة قدرها 14 في المائة.
