قررت المحكمة الإدارية بوجدة، أخيرا، عزل جميع نواب رئيس الجماعة الترابية لسلوان بإقليم الناظور، بعد قبولها للطلبات التي تقدم بها عامل إقليم الناظور، في إطار التفاعل مع تقرير أنجزته مفتشية وزارة الداخلية ولجان الافتحاص في وقت سابق. وأصدرت المحكمة الإدارية نفسها ستة أحكام قضائية، تتعلق بقبول طعون عامل إقليم الناظور، وعزل الأعضاء الستة من عضوية ومهام النيابة بمجلس جماعة سلوان، مع ترتيب الآثار القانونية مع النفاذ المعجل. وصدرت هذه الأحكام، بعدما أحالت المحكمة الإدارية في جلسة الأسبوع الماضي المذكرات الجوابية للمعنيين بالأمر على المفوض الملكي، والذي طالب بتطبيق القانون، نظرا لجسامة الأفعال التي ارتكبها النواب الستة، خلال فترة توليهم للمسؤولية داخل مجلس جماعة سلوان. وجاءت طلبات عامل إقليم الناظور، تطبيقا لمضامين المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تنص على حق ممثل الإدارة الترابية في طلب العزل في حال ارتكاب أحد الأعضاء بمن فيهم الرئيس، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة. وحسب النص القانوني، فإن صدور مقررات العزل بعد إحالة الطلبات على المحكمة الإدارية، لا يحول دون ترتيب المتابعات القضائية الأخرى في حال الاقتضاء. جمال الفكيكي (الحسيمة)
