إدانة مسؤول بحزب الأحرار بفاس بتهمة النصب

اتهمه رئيس المغرب التطواني بالنصب عليه وتمكينه من شيك بقيمة 400 مليون بدون رصيد آخذت ابتدائية فاس، زوال الاثنين الماضي، «م. ع» عضو المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار، من أجل «التعرض بصفة غير صحيحة على شيك لدى المسحوب عليه والنصب»، بعد أسبوع من حجز ملفه للتأمل، بعدما برئ في ملف سابق من «النصب والاحتيال والمشاركة فيه وتضمين بيانات بسوء نية في أوراق تجارية» بناء على شكاية من عبد المالك أبرون رئيس المغرب التطواني. وأدانته في الملف الجديد بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وأدائه 200 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدة «أ. س» تاجر التجهيزات الإلكترومنزلية بمكناس الذي انتصب طرفا مدنيا وتقدم بشكايته في مواجهته اتهمه فيها بالنصب عليه وتمكينه من شيك بنكي بقيمة 400 مليون سنتيم، دون توفره على المؤونة اللازمة لصرفه وقت التقديم، بعدما سبق لهما إقامة صلح قبل سنة من ذلك.وحكمت في الملف ذاته على «ع. ب. ج» مستخدم بشركته، ب3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم بتهمة «شهادة الزور وصنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة»، بعدما تقدم من تلقاء نفسه أمام قاضي التحقيق، مؤكدا كتابته وتوقيعه الشيك موضوع التعرض بنفسه وبأمر من مشغله الذي كان يعاني كسرا في يده، ما كان سببا في اعتقاله قبل الإفراج عنه. وقضت المحكمة بإرجاع مبلغي الكفالة اللتين أداهما المتهمان للإفراج عنهما بعد خصم الصائر، بينما قضى مسوؤل حزب الحمامة الذي ترشح باسمه في انتخابات برلمانية جزئية سابقة بمولاي يعقوب، نحو شهرين ونصف رهن الاعتقال، بعد أن أوقف وأخوه من قبل مصالح الأمن إثر شكاية من أبرون اتهمتهما بإصدار شيك بدون مؤونة وكمبالتين بدون مؤونة بقيمة 280 مليون سنتيم. وناقشت المحكمة الملف في جلسة سابقة، إذ أنكر المتهم المفرج عنه مقابل 6 ملايين كفالة، تسليمه شيكا بالقيمة نفسها إلى المشتكي الذي حاصرته هيأة الحكم بأسئلة دقيقة حول طبيعة المعاملة التجارية بينهما وسر تراجعه عن صلح سابق وتقديمه شكاية جديدة في مواجهة مسؤول حزب الحمامة، فيما أشار دفاعه إلى تطابق الخاصيات الخطية لكتابة وتوقيع الشيك لتلك الخاصة بالمتهم. وقال إن المتهم سلم موكله الشيك للإيقاع به بعد أن أبلغ بضياعه لدى البنك، للتملص من أداء قيمته، ملتمسا إدانته وفق ملتمسات وكيل الملك لثبوت الأفعال الجرمية المنسوبة إليه، مؤكدا أن الصلح تم حول الكمبيالات الست قبل تشنج العلاقة بين الطرفين بسبب عقار في اسم زوجة المتهم، وباعه للطرف المدني، فيما قال دفاع المتهم إن لا حق لهذا الأخير في التراجع عن صلح جعل حدا للنزاع. وأشار إلى وجود تطابق جزئي في بعض خطوط توقيع الشيك الذي ينكر المتهم تسليمه لحامله، مؤكدا ضياعه منه في ظروف غامضة، فيما يؤكد مستخدم بشركته توقيعه شيكا بأمر منه لحظة مرضه، رغم أن القانون لا يجيز توقيع الشيك إلا من صاحبه، مشيرا إلى الفصول القانونية المؤكدة لذلك، ملتمسا القول ببراءة المتهم وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة ضده.حميد الأبيض (فاس)

إدانة مسؤول بحزب الأحرار بفاس بتهمة النصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

استنفار بعد إشاعة حجز مخدرات لدى برلماني بآسفي

مقالات ذات صلة