مشروع لتحويل “الكريمات” إلى أصول تجارية

حوالي 700 قضية بين ملاك المأذونيات ومستغليها أمام أنظار المحاكم

كشف عبد الإله حفظي، رئيس فدرالية النقل، التابعة للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، مشروعا جديدا تقدم به المهنيون إلى الوزارة المنتدبة بالنقل، يهم مقترحا لتحويل المأذونيات أو “الكريمات” إلى أصول تجارية، خلال فترة انتقالية تصل إلى خمس سنوات، تسري على رخص النقل الممنوحة قبل فاتح أبريل المقبل، في إطار مقترح لتقنين عملية الكراء بين مالك المأذونية والمستغل، بما يتيح له بعد مرور الفترة المذكورة إمكانية شراء رخصة النقل من مالكها، الذي يمكنه هو الآخر الاحتفاظ بها نظير تعويض الناقل.
وأضاف حفظي في اتصال هاتفي مع “الصباح”، أن مصير مستغلي المأذونيات يظل نقطة الخلاف الوحيدة مع وزارة النقل، وهو الأمر الذي حال دون توقيع عقد برنامج القطاع بين الطرفين، خصوصا بعد رفض البرلمان المشروع الحكومي، المضمن في القانون المالي 2014، حول تخصيص غلاف مالي لشراء “الكريمات”، وكذا رفض الوزارة الوصية مقترحا تقدمت به الفدرالية في إطار المفاوضات الجارية بين الطرفين حول عقد البرنامج القطاعي، يهم إحداث صندوق لمواكبة إصلاح نظام منح وتدبير مأذونيات النقل الطرقي للمسافرين.
وأكد رئيس فدرالية النقل أن حوالي 700 دعوى قضائية بين ملاك المأذونيات والمستغلين أمام أنظار المحاكم، في الوقت الذي تظهر الإحصائيات أن 70 % من رخص النقل تستغل في حـــالــــة كــــراء، الأمر الذي يجعــــل تنفيــــذ مقتــــرح وزارة النقــــل الخـــاص بشــــراء “الكريمات” من قبــــل ملاكها أمـــرا مستحيلا، ذلك أن هنــــاك من يملك عشــــر رخص، ما يعقد عملية اقتنائها دفعـــة واحـــدة، خصوصا في ظل ضيق الفتــــرة الانتقـــالية المقتــــرحة من قبل الوزارة الوصية والمحددة في ستة أشهر فقط.
وعقدت فدرالية النقل مساء أمس (الثلاثاء) بأحد فنادق البيضاء، ندوة صحافية خصصت لتدارس أهم محاور عقد برنامج قطاع النقل الطرقي للمسافرين مع الدولة، واستعراض مقترحات الفدرالية بخصوص إصلاح نظام رخص النقل، والمتمثلة في تحديد فترة انتقالية تصل إلى خمس سنوات بالنسبة إلى المأذونيات الممنوحة قبل فاتح أبريل المقبل، تتخللها عملية تقنين كراء الرخص وإضفاء الشفافية على العلاقة التعاقدية بين المالك والمكتري، إلى جانب تثمين نشاط المستغل عبر تحويل “الكريمات” إلى أصول تجارية، إذ سيتم إقرار هذه الإصلاحات عبر تعديلات قانونية وتنظيمية متدرجة، بما يتلاءم مع الفترة الزمنية المشار إليها.
وأشار ممثل “الباطرونا” إلى أن فدرالية النقل تمتلك رؤية إصلاح واضحة، ناقشتها مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل طيلة الفترة الماضية، خصوصا في ما يتعلق بإصلاح نظام تدبير واستغلال المأذونيات، وذلك بالنسبة إلى ما بعد الفترة الانتقالية المقترحة (خمس سنوات)، إذ يتعين تقنين عملية استغلال رخص النقل بدفاتر تحملات وطلبات عروض عمومية، تضمن تحسين شروط النقل الطرقي للمسافرين وتجديد حضيرته، وستتكلف لجنة قيادة للإصلاح بتتبع تنفيذ الإجراءات المقترحة، والتنسيق مع مختلف المتدخلين لتأهيل خطوط النقل في المملكة، عبر اعتماد مخطط مديري للنقل الطرقي للمسافرين.
بدر الدين عتيقي