المحتجون يرفعون سقف المطالب ويطالبون بتدخل مؤسسات المراقبة والتدقيق دخل الإضراب العام، الذي تخوضه شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد، منذ 19 نونبر الماضي، أسبوعه الرابع، احتجاجا على عدم تفعيل القرار الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور والذي أقره الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، في 29 أبريل الماضي. وأكدت مصادر نقابية، أن عملية شد الحبل بين المعتصمين ومدير الصندوق مستمرة، مشيرة إلى أن هناك مشاورات مع وزارة المالية بخصوص هذه الأزمة، خاصة أن مدير الصندوق المغربي للتقاعد، تقول المصادر ذاتها، أصبح يمثل العقبة الأساسية للوصول إلى حل ينهي الاحتقان الراهن، متهمين إياه بتحريف مجرى المفاوضات مع المكتب النقابي عن الموضوع الأساسي، المتعلق بتنفيذ المنشور الحكومي، الخاص بزيادة ألف درهم في الأجر الثابت. وأوضحت مصادر "الصباح"، أن المدير شرع في اقتراح تعويضات غير قارة تهم دعم نقل المستخدمين، والزيادة في منحة المردودية، وهو المسار المنحرف الذي أجج الوضع، ورفع وتيرة الغضب، ليستمر احتجاج المستخدمين للأسبوع الرابع، وسط شلل كامل لمؤسسة إستراتيجية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. وأكد المصدر النقابي أن وزارة المالية دخلت على الخط، خاصة أنه لحد الآن، لم تنعقد دورة نونبر، التي يجتمع فيها المجلس الإداري للصندوق. ومنذ تعيينه على رأس المؤسسة، تضيف المصادر النقابية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أضحى المدير الحالي عاجزا عن تدبير الصندوق في ظرفية حساسة، تقتضي إيجاد الحلول المناسبة لتثبيت التوازنات المالية لأنظمة المعاشات، متهمين إياه بالانشغال بتنفيذ أجندات شخصية، تتعلق بتنزيل إعادة هيكلة تنظيمية، تتجاوز حجم الخدمات والمهام المطلوبة، وتفتح المجال لاستقدام مقربين له، في إطار تعاقدي بأجور مرتفعة، وتعيين أشخاص تربطهم به صلات صداقة أو عائلية في مناصب مسؤولية. وأمام هذه الاختلالات الصارخة، فقد رفع المعتصمون سقف احتجاجاتهم للمطالبة برحيل المدير الحالي عن مؤسستهم، كما طالبوا بتدخل استعجالي لمؤسسات المراقبة والتدقيق، خاصة المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة المالية، للوقوف على الخروقات. برحو بوزياني
