الملف المطلبي للعمال يشعل احتجاجات اشتوكة

يواصل عدد من العاملات والعمال الزراعيين في إقليم اشتوكة أيت باها إضرابهم عن العمل للمرة الثانية على التوالي، وامتد ثلاثة أيام (9-10-11 دجنبرالجاري) ليشمل مختلف الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف. ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في سياق رفض العاملات والعمال للأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهونها، مطالبين بتحسين أجورهم وظروف عملهم. في المقابل، أصدرت السلطات الإقليمية في اشتوكة أيت باها قرارا بمنع التظاهرات الاحتجاجية والإضرابات التي ينظمها العاملون في القطاع الفلاحي، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة لعدم الحصول على الترخيص اللازم لتنظيم تلك الوقفات. وذكرت السلطات أنه سيتم التعامل بحزم مع أي مخالفة لهذا القرار، بما في ذلك استخدام القوة إذا لزم الأمر. ورغم هذا المنع، اضطر العمال والعاملات للنزول إلى الشوارع وتنظيم وقفات احتجاجية عفوية، وذلك للمطالبة بتحقيق مطالبهم المشروعة في ظل الغلاء الذي طال جميع المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية خلال السنوات الأخيرة، دون أن يترافق ذلك مع تحسين ظروفهم المادية. كما طالبوا بالتصدي لظاهرة عقود العمل المحددة المدة، والحد من سيطرة شركات التشغيل المؤقت التي يصفونها بأنها تمارس "السمسرة" في حقوق العاملين. كما يطالبون بإنهاء معاناة العمال الذين أصبحوا ضحايا للشركات الفلاحية على أراضي الدولة، بالإضافة إلى المطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل بما يضمن كرامتهم. وأبدى المحتجون استنكارهم التضييق والتخويف الذي يتعرضون له، مؤكدين أن المقاربة الأمنية أصبحت الخيار الوحيد لمواجهة مطالبهم. وفي هذا السياق، دعا المحتجون إلى فتح حوار جاد وواقعي يضم جميع الأطراف المعنية، بهدف إيجاد حلول عملية للمشاكل العميقة التي يعانيها القطاع الزراعي، خاصة تلك المتعلقة بتشغيل العاملات والعمال. كما أشار المحتجون إلى ما وصفوه بـ"السمسرة" المستشرية في أماكن تجمع العمال، سواء في بيوكرى أو أيت اعميرة، مطالبين السلطات المحلية بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي تزيد من معاناتهم. ويعتبر هذا الإضراب والاحتجاج صرخة للعاملات والعمال الزراعيين ضد ما يعتبرونه تجاهلا لمطالبهم، وسط دعوات متزايدة لإصلاحات جذرية تعيد لهذه الفئة حقوقها المستحقة وتكرس مكانتها ركيزة أساسية في القطاع الفلاحي بالمنطقة. ويطالب المحتجون بتحسين ظروف العمل ورفع الأجور لتتناسب مع الجهود الكبيرة التي يبذلونها، حيث يجبر العديد منهم على العمل عشر ساعات يوميا مقابل 60 درهما أو70 فقط. كما يدعون إلى التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمكينهم من التغطية الصحية والتأمين ضد حوادث الشغل، التي تعد شائعة في هذا القطاع. عبد الجليل شاهي (أكادير)

الملف المطلبي للعمال يشعل احتجاجات اشتوكة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات