حملة طرد المحتلين بالصحة

تشرع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في جرد شامل للمساكن الإدارية والوظيفية التابعة للمديريات الجهوية، سواء الشاغرة، أو الآهلة، وتوفير معطيات محينة ودقيقة حول طبيعة هذه المساكن وتاريخها ووضعيتها العقارية والقانونية، وتجميع ملفات حول القاطنين الحاليين وصفاتهم وأحقيتهم. وقالت مصادر إن الإدارة المركزية للوزارة كلفت المديرين الجهويين بالإشراف على هذه العملية في الأقاليم والمندوبيات التابعة لهم، وإعطاء أهمية قصوى للموضوع، والإسراع في إعداد تقارير تتضمن بيانات دقيقة عن جميع المساكن الموجودة في كل جهة، وطبيعتها ونوعها (إدارية، وظيفية)، وأسماء الأشخاص القاطنين، وصفاتهم ووضعيتهم المهنية (عاملون، أو متقاعدون، أو غير منتمين إلى قطاع الصحة). وتغرق وزارة الصحة والحماية برسائل احتجاج وتقارير معدة من قبل موظفين ونقابات قطاعية، تسرد حالات يستفيد منها أشخاص بطرق احتيالية من مساكن إدارية ووظيفية (أي المساكن الموجودة خارج البنايات والمؤسسات الصحية، والأخرى الموجودة داخلها). وتشير التقارير والشكايات المرفوعة إلى الوزارة وتطلب إيجاد حل، إلى نماذج غريبة من احتلال المساكن (منازل، فيلات)، من قبل أشخاص لم تعد تربطهم أية صلة بالمسؤولية، بل انتقلوا إلى أماكن أخرى، أو غادروا الوظيفة العمومية، لكن مازالوا يملكون المفاتيح، أو يسلمونها إلى أبنائهم وأحفادهم، دون أي سند قانوني. وهناك حالات مديرين انتقلوا، في إطار الحركة، إلى مدن أخرى، واستفادوا من مساكن إدارية، أو وظيفية، لكن يعودون، بين الفينة والأخرى، لقضاء العطلة والاستفادة من فترات استراحة إلى المسكن القديم، الذي لم يتم إخلاؤه، حتى يستفيد منه المسؤول الجديد. وتوجد مئات المساكن الإدارية والوظيفية، بعضها مشيد على مساحات كبيرة ويتوفر على حدائق ومساحات خضراء وسياجات، وأخرى توجد وسط مدن كبرى يصل فيها المتر مربع إلى آلاف الدراهم، بينما يستفيد المحتلون من امتيازات السكن المجاني. وحسب مصادر نقابية، تضرب أساليب الاستفادة المتبعة في أغلب المندوبيات القانون المنظم عرض الحائط، ويفتح الباب أمام المحسوبية والزبونية، علما أن الوزير السابق تحدث في هذا الموضوع وقال إن وزارته لديها مسؤولية وتحاول حل هذه المعضلة، مبرزا أن المستشفيات الجديدة في المدن الكبرى لا تتوفر على سكن وظيفي، لأن الأمور تغيرت، مضيفا أن المساكن الحالية غير قابلة للتفويت وسيتم استعمالها لأمور أخرى ستعود بالنفع على الجميع. وحسب دورية وزارة الصحة الصادرة بتاريخ 23 يناير 1987، المتعلقة بطريقة إسناد هذا النوع من المساكن، ومنشوري الوزير الأول لـ 1994 و1995، بخصوص الاستمرار في شغل المساكن، يستفيد موظفو وزارة الصحة بحق شغل مساكن إدارية في الملك الخاص التابع لوزارة الصحة، مقابل مبلغ بسيط، وتحدث، لهذه الغاية، لجنة إقليمية، بعد فتح باب التباري وتحديد الشروط ومعالجة الطلبيات والحسم فيها. أما بالنسبة إلى السكن الوظيفي، فهي تعود، بالضرورة، إلى مدير المستشفى والمقتصدين والطبيب الرئيس والمتصرف المقتصد والموظفين الذين يؤدون خدمات مستمرة. وتنتهي الاستفادة من السكن الوظيفي، طبقا لقرار وزاري، إثر الإعفاء من مهام المسؤولية. وكل موظف لم يمتثل إلى أمر الإفراغ يعرض نفسه إلى إجراءات تأديبية، وهي الإجراءات التي لا تطبق في أغلب الأحيان. يوسف الساكت

حملة طرد المحتلين بالصحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات