زيدان قال إن الهدف من تعديلات مشروع القانون توضيح المضامين وتدقيق الصلاحيات والهيكلة صادق مجلس النواب، الاثنين الماضي، على مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18، المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، في إطار قراءة ثانية، بموافقة 120 نائبا برلمانيا، فيما امتنع 57 نائبا عن التصويت. وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، إن الهدف من التعديلات التي همت مشروع هذا القانون، تجويد الصياغة القانونية وتصحيح بعض الأخطاء المادية، وتوضيح وتدقيق بعض مضامين مشروع القانون، خاصة على مستوى اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار وتكوين المجلس الإداري للمراكز. وأضاف الوزير أن التعديلات سعت أيضا إلى تصحيح تركيبة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، من خلال حذف المدير العام للمصالح بإدارة الجهة، خاصة بعد منح عضوية هذه اللجنة إلى رئيس الجهة، منوها بالتفاعل الإيجابي للبرلمانيين مع هذه النصوص القانونية. وأفاد بأن التعديلات التي تعلقت أساسا بثلاث مواد (1 و2 و4)، تضمنت أيضا ضرورة الموافقة البيئية لمشاريع الاستثمار الخاضعة لبطاقة التأثير على البيئة لاختصاصات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، مشيرا إلى أنها توخت تسريع وتوحيد مسار المستثمر، والتنصيص على ضرورة رفع التقارير إلى السلطة الوصية، إلى جانب والي الجهة، من أجل تعزيز التنسيق بين المستويين الجهوي والمركزي. ويأتي مشروع القانون 22.24 في سياق تنزيل التوجيهات الملكية، التي تراهن على الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة. وأنهت الحكومة تنزيل تصور شامل ومتكامل، لجعل المراكز الجهوية محركا للاستثمار على المستوى المحلي، من خلال وضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي فوض بعض صلاحياته لوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، لتعزيز التفاعل والعمل المشترك بين المستوى المركزي والمجالات الترابية، وتحسين فعالية ونجاعة مسار المستثمر. ويعد مشروع القانون المذكور جزءا مهما من المرحلة الجديدة، التي ستعرفها المراكز الجهوية للاستثمار، للاستجابة للتحديات الراهنة من خلال اعتماد تحولات، من أهمها الرفع من مسؤولية المراكز الجهوية للاستثمار، في اتخاذ القرار وتعزيز دورهم في تتبع القرارات المتخذة، من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل مشاريع الاستثمار، وتعزيز التنسيق بين المراكز، محركا للاستثمار، ومختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي، إلى جانب تأطير منح الاستثناءات في مجال التعمير وتقوية المسطرة، المتعلقة بمعالجة الطعون. وسجلت مداخلات فرق الأغلبية، بإيجابية، التدابير الإصلاحية التي تضمنها مشروع القانون، والتي من شأنها تعزيز مناخ الأعمال بالمغرب ليصبح قاطرة للتحول الاقتصادي وملتقى إقليميا جاذبا للاستثمارات، داعين إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية واتخاذ الإجراءات اللازمة، لمحاربة العراقيل التي يعرفها واقع الاستثمار. ونوه نواب الأغلبية بالتعديلات التي أدخلت على النص التشريعي، والتي ستعزز انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، بما حملته من مقتضيات لتنزيل سياسة الدولة في الاستثمار، في إطار تعزيز أنظمة الدعم وتقوية آلياتها واعتماد اللا تمركز الإداري في عملية إعداد المشاريع والمصادقة عليها. ياسين قُطيب
