لبكر: منتخبون نذروا ذواتهم للسلطة

قال الدكتور رشيد لبكر، رئيس شعبة القانون العام بجامعة شعيب الدكالي، إن بعض المنتخبين لم يستوعبوا بعد المفهوم الجديد للسلطة، وحولوا أنفسهم إلى «عون خدمة» ومستعدون لتنفيذ أوامر رجال السلطة، ربما بدافع الخدمة أو الخوف أو التقرب. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عصام الناصيري رفض وزير الداخلية في الفترة الأخيرة ربط أعضاء مجالس الجماعات بالفساد، رغم تحريك مجموعة من ملفاتهم في السنوات الماضية، ما رأيك؟ > في الحقيقة ليس هذا بالضبط ما كان يعنيه، بل أراد القول إن نعت كل المنتخبين بالفساد ظلم وتعسف، فرضهما التمثل القائم في المجتمع اتجاه هؤلاء المنتخبون، والذي يعتبرهم مجرد حفنة من الفاسدين وناهبي المال العام، واعتقد أن هذه النظرة لا تجوز وفيها كثير من التجني، فكما توجد فئة فاسدة من المنتخبين، وهي أقلية على أية حال، هناك فئة أخرى من الشرفاء الذين يسخرون كل جهدهم وطاقتهم لخدمة المواطنين، الذين حازوا على ثقتهم، ولكن مجال التدبير هو بطبيعته صعب ومعقد، وتعترضه العديد من المشاكل والإكراهات، فأحيانا تكون كمية انتظارات المواطن كبيرة جدا، ولكن المتاح فعله أمام المنتخب لا يسعفه بأن يكون في مستوى التوقعات، وهنا بالضبط يبدأ حبل الثقة في التمزق بين الجانبين، ينضاف إليه التأجيج الإعلامي والنفخ في بعض قضايا الفساد، الذي غالبا ما يصيب هوى في نفس المواطن الغاضب على طريقة التدبير، فيتوطد تمثله إزاء الفساد، لكن لا يبدو لي من المنطقي أن يمدده على عموم المنتخبين. وكما قلت، هذا لا ينفي وجود مشاكل في التدبير ولكنها غير مرتبطة حصرا بالفساد، فهناك مثلا ضعف التكوين لدى الناخب وافتقاده للتنشئة السياسية الرصينة والقوية، فضلا عن ضعف الشخصية والسلبية وعدم القدرة على الترافع أمام قرارات السلطة. أعتقد أن هذه عوامل، وغيرها كثير، تؤدي بالفعل إلى تملك هذا التمثل وإصباغه على سائر المستشارين، وهذا ليس صحيحا تماما، وأظن أن هذا هو ما حاول الوزير قوله، لأن التعميم سيصيب الجميع بالإحباط وربما تكون نتائجه عكسية، وفي المحصلة سيدفع إلى مزيد من النفور عن الشأن السياسي، وهذا في عمقه، هو ما يريدوه الفاسدون ويسعون إليه، كي تبقى كل الطرق والمنافذ أمامهم سالكة للانقضاض على ريع الانتخابات، بعد انسحاب الشرفاء، لذا أنا أعتقد انه من الواجب التفكير في سن طرق أخرى لمصالحة المواطن مع من يمثلونه، تنطلق من تطبيق مساطر المتابعة ضد كل الفاسدين وتفعيل السؤال حول : من أين لك هذا؟! لماذا تركز مؤسسات الرقابة المالية والإدارية على المنتخب وتستثني العامل والوالي رغم أن الأول يطبق تعليمات الثاني في الكثير من الأحيان؟ > لا يوجد شخص فوق القانون ولا أحد يستثنى من الرقابة، ودعني أقول إن الفساد ظهر لدى عدد لا يستهان به من رؤساء المجالس الترابية، رغم الرقابة القانونية التي يمارسها العمال والولاة. فتخيل لو كانت الأمور تسير بلا رقابة. لا تنس أن العمال يمثلون الحكومة إن لم نقل الدولة وهم ملتزمون بتطبيق القانون والسهر على ضمان حسن تنفيذه، وهم أشخاص معينون من قبل الدولة وليست لهم صفة انتدابية، لذا فهم منضبطون للقواعد المنظمة لاختصاصهم، والتي لا تخرج في عمقها عن قواعد الوظيفة العمومية ومنها الانضباط لقواعد السلطة الرأسية، وبالتالي قلما تجد انحرافات في مهامهم، وحتى إن وجدت، فلا تكون من قبيل نهب ملايير المال العام، بل تكون عبارة عن أخطاء مهنية تشتد عقوبتها أو تخف حسب حجم الخطأ المرتكب، وأقصى العقوبة تتجلى في التوقيف وهو نادر جدا -حسب علمي- ولا يصل الأمر إلى مرحلة المتابعة الجنائية، عكس رؤساء المجالس، حيث الأمر يختلف، لما يتمتعون به من استقلال مالي وإداري، فضلا عن الإمكانات المادية والمسطرية الهائلة التي تكون تحت أيديهم، وبالتالي يسهل على كل منعدم ضمير، التلاعب بالمساطر والقرارات لخدمة أغراضه الخاصة ومنافعه الشخصية، التي من أجلها ربما خطط للدخول إلى حلبة الانتخابات. يجد المنتخب أحيانا نفسه أمام أوامر شفوية للعامل ويفرض عليه تطبيقها لكن رجل السلطة لا يترك بصمة مادية يمكن أن تحمي المنتخب من المساءلة أو على الأقل تجعل منه متهما ثانويا عند المحاسبة، هل هذه الطريقة في إصدار التعليمات قانونية؟ > هناك مثلان مغربيان جميلان يعبران عن هذه الحالة، وهما « كل شاة تعلق من كراعها» و «اللي فرط في حبل من السنة يتحاسب عليه»، طبعا يجب على الأوامر أن تكون كتابية ومؤسسة على نصوص وقرارات وتخضع لمبادئ الشرعية والملاءمة، وفي دائرة اختصاص أي طرف، لكن يحدث أحيانا أن يكون تقدير العامل غير صحيح ولكن رئيس الجماعة «مفعفع»، بمعنى أنه «يخاف من خيالو» وما زال فكره خاضعا للمفهوم القديم للسلطة، فيصر على تحويل نفسه إلى «عون خدمة» مأمور وجاهز، لتنفيذ كل ما يقوله ويشير به رجل السلطة. وهنا تقع المشكلة، التي كانت تدفعنا دائما إلى المطالبة بالتكوين، لأنه مهم وضروري قبل تحمل أي مسؤولية نيابية، على الأقل ليعرف المستشار في أي موقع كان، ما له وما عليه، إذ الطبيعة لا تقبل الفراغ. أكثر من ذلك، قد تجد بعض الرؤساء لا يتحركون إلا بتأشيرة من العامل، ظنا أنه المتكأ الذي يحمي به نفسه، لأنه لا يريد تحمل مسؤولية فعل شيء، وقد يشير عليه العامل بأمر، يعني مجرد إشارة من باب التعاون والمشاورة الودية، والرئيس في حل من تطبيقها على أي حال، إن بدا له أن القرار الأصوب هو في غيره، مادام ليس مخالفا للقانون، لكن الرئيس يصر على تطبيق ما أشار به العامل خدمة للسلطة أو خوفا منها أو تقربا إليها. وإذا كانت النتائج عكسية، فمن يتحمل المسؤولية هنا، طبعا يتحملها الرئيس، لأنه المسؤول أولا وأخيرا عن نتائج اختياره، مادام يدخل في صميم مسؤولياته. وعليه فالمشكل في الأول والأخير، هو في ذات المنتخب وليس في غيره، في أخلاقه وفي «كاريزماه»، وفي تمثله للمهمة التي يتحملها وفي فهمه للقانون واستيعابه لنصوصه ومساطره، وأيضا في الحزب الذي يتبعه ومنحه تأشيرة العمل باسمه. هل شجعت مسطرة العزل فرق الأغلبية والمعارضة على التمرد على الرئيس وإعاقة تدبير الشأن العام المحلي؟ > الأمر ليس فوضى، وكما قلت فالفيصل هو الجدية والقانون والرؤية الصائبة. لا أتصور أن الانقلاب سيكون على الرئيس إلا في حالة واحدة فقط، أنه فاشل أو فاسد مع وجود مجلس متبصر، ساعتها ستكون للمجلس دفوعات مبررة وموثقة توجب قرار العزل، الذي يقر به القضاء وليس هوى الناس. لكن إذا كان الرئيس مبدعا، خلاقا، منتجا للجودة في التدبير، محترما للقانون وللمساطر، يده نظيفه، فلا يمكن لأحد عزله، لأنه محمي بالمشروعية والجدية وبالفعالية، التي سيحميها القضاء وحتى السلطة، ومن ذا الذي سيجرؤ على المطالبة بعزل رئيس معقول وفعال إلا فاسد أزعجه العوم في ماء نقي. اختصاصات مضبوطة من حق العمال التدخل إذا بدا لهم أي انحراف أو سوء استغلال للمال العام، لأن هذه من مسؤوليتهم، ولكن من حق الرئيس رفض أي تدخل إذا بدا له أن قراراته منضبطة للقانون و» كرشو خاوية»، لكن ما يحصل في الواقع، أن السادة العمال، عندما يتدخلون، يكون لتدخلهم مبرر بالفعل، وقد أثبتت العديد من الوقائع ذلك، ويستحيل أن يتدخلوا في شؤون الرئيس والمجالس إذا كانت الأمور تسير على ما يرام، وبما يخدم الصالح العام. أعتقد أن القانون فصل في كل شيء، ورسم لكل جهة حدودها وضبط اختصاصها، بما في ذلك، متى يكون تدخل رجال السلطة واجبا ومفروضا، ثم لا ننس، أن القضاء بشقيه الإداري والعادي هو الفيصل بين الجميع. مشكلة المجالس أن أغلب الأحكام تكون مؤيدة لقرارات رجال السلطة. وهنا مربط الفرس. في سطور: + خريج كلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. + أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية - جامعة شعيب الدكالي بالجديدة ورئيس الشعبة + مؤلف كتاب «إعداد التراب الوطني ورهان التنمية الجهوية بالمغرب». + مهتم بالتنمية الترابية وبقضايا الإعلام. + رئيس مركز «مزاكان» للدراسات والأبحاث

لبكر: منتخبون نذروا ذواتهم للسلطة

قال إن البعض حولوا أنفسهم إلى "عون خدمة" مأمور وجاهزون لتنفيذ أوامر رجل السلطة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحكيم كونغولي لبركان والملعب المالي

نجوم "المواي طاي" يتبارون بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات