رجال خارج دائرة المحاسبة

يتساءل أكثر من مصدر، سواء عن جهل أو عن قناعة، لماذا لا تقوم أجهزة المراقبة المتخصصة في مراقبة وتفتيش رؤساء المجالس المنتخبة، ومعهم "كبار المنتخبين" وأطر وموظفي الجماعات، بالعمل نفسه مع الولاة والعمال؟ ولماذا آليات المراقبة، تحديدا المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، لا تطيح بهم، وتكتفي بالإطاحة بالمنتخبين فقط؟ هل في الأمر "إن"، أم محاباة، أم أن رجال الإدارة الترابية فوق القانون، ولا يخضعون إلى الحساب؟ جوابا عن كل هذه الاستفهامات، يقول القانون التنظيمي للجماعات المحلية، إن الولاة والعمال غير معنيين بالمحاسبة، لأنهم ليسوا آمرين بالصرف، وأن من يتحمل المسؤولية، هم الرؤساء، وأن رجال الإدارة الترابية، لا يمارسون سوى المراقبة البعدية. وحتى عندما يطلب وال أو عامل، من رئيس جماعة منتخبة، أن ينجز صفقة، أو يفوتها، عليه أن يقول له "لا" بصوت عال، و"لي بغا يوقع يوقع"، لأن المسؤول الأول أمام آليات المراقبة، وأمام القضاء، هو المنتخب، وليس المسؤول المعين، ولذلك على رؤساء الجماعات، أن يصدوا "طلبات" وتدخلات الولاة والعمال، إن كانت خارج القانون، وأن لا يقبلوا بها، حتى يتجنبوا متاعب محاكم جرائم الأموال. والأخطر، أن الولاة والعمال، هم أنفسهم يتحولون، إلى آليات للمراقبة والتفتيش، وذلك ما يظهر من خلال التقارير "السوداء" التي يتوصل بها المجلس الأعلى للحسابات، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي مازال منصب واليها شاغرا، منذ أن غادرته زينب العدوي صوب رئاسة المجلس الأعلى للحسابات، من قبل ولاة وعمال، تخص خروقات وتجاوزات يرتكبها رؤساء مجالس. وعلى ضوء ذلك، تمنح زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، الضوء الأخضر للمسؤولين القضائيين من أجل البحث والتقصي في بداية الأمر في ملفات الجماعات "الكبيرة"، إذ تطيح التحقيقات بشأنها، بالعديد من الرؤساء، الذين ارتكبوا خروقات خطيرة، خصوصا في قطاع التعمير. ووفق وثيقة رسمية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، فإن القائمين على شؤونها مؤقتا، منحوا جرعة جديدة لجهاز التفتيش بوزارة الداخلية، إذ وضعوا برنامجا توقعيا لمهام المراقبة والتفتيش والتحري برسم السنة المقبلة، وستعمل المفتشية، وفق خطة جديدة تم وضعها، على إنجاز 100 مهمة تتعلق بالبحث والتحري في ميادين مختلفة، بما في ذلك الشكايات ذات الطابع الخصوصي الواردة على الديوان الملكي، وكذا طريقة تدبير رجال السلطة وأعوانهم والموظفين لمهامهم، وتدبير أراضي الجماعات السلالية والمهام المتعلقة بدعم مصالح الولايات والعمالات والأقاليم، وطريقة تفويت الصفقات العمومية. وبدل البحث معهم وتفتيشهم، وفي خطوة جديدة، قرر القائمون على جهاز التفتيش بالوزارة نفسها، تقديم الدعم للولاة والعمال في مهامهم المتعلقة بالمراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية عن طريق تقديم الاستشارة، أو إيفاد لجن بحث وتحر، إلى المصالح المعنية بارتكاب أفعال مخالفة للقانون، أو بإصدار قرارات أو مقررات غير قانونية. ومن أجل تحسين أداء الولاة والعمال، والرفع من مردودية قراراتهم، قرر القائمون على جهاز التفتيش بالوزارة الوصية في برنامج التفتيش الجديد، دعم وإمداد المسؤولين الترابيين أو المركزيين بتوصيات موضوعية وعملية وواقعية قابلة للتطبيق في مهام التفتيش والمراقبة بمهام الافتحاص والتدقيق، وبمقتضاها يتم التأكد من نجاعة نظام الرقابة الداخلية ودراسة مساطر التنظيم والتسيير. وستعرف الأسابيع المقبلة، انطلاق إنجاز مهام مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية للتدقيق في العمليات المالية والمحاسباتية المتعلقة بالجهات والأقاليم والعمالات، تطبيقا لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. وينتظر أن يشمل البرنامج الجديد، القيام بمهام تفتيش تتعلق بالتدقيق في الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وافتحاص نظام المراقبة الداخلية المعتمد من أجل إنجاز المشاريع المبرمجة. وعلى غرار السنوات الماضية، فإن فريقا مشتركا للعمل منكب على إعداد تقرير تحليلي عن التسيير العام للحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. عبد الله الكوزي

رجال خارج دائرة المحاسبة

ولاة وعمال لا يمسسهم سوء من لجان التفتيش والمراقبة وينزوون إلى الظل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات