زلزال مراكش… فضائح وال ومنتخبين

شهد متم 2018، زلزالا بالداخلية، مازالت ارتداداته متواصلة إلى اليوم عبر محاكمة المتورطين، وكان نصيب مراكش كبيرا من الفساد، بعد تقارير استجمعت حول خروقات أو تقصير أو تواطؤ. وكانت حصة مراكش أثقل، لأنها عصفت بوالي الجهة، ومنتخبين، وامتدت الهزة وطنيا إلى 6 كتاب عامين، و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، و122 قائدا، و17 خليفة قائد. وكانت تلك بداية حملة تطهيرية، لم ير مثلها بعد ذلك، لما حملته من أسماء، وما كشفت عنه من خروقات، كان نصيب المدينة الحمراء كبيرا فيها، وأيضا لقرار عزل الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، وطرده بشكل نهائي من الوظائف العمومية، إثر انعقاد المجالس التأديبية لرجال السلطة الذين جرى إعفاؤهم، والتي أسفرت تحقيقاتها عن عزل الوالي البجيوي نهائيا الى جانب خمسة عمال و 19 رجل سلطة. ولم تتوقف الأمور عند ذلك الحد بل حركت المساطر القضائية، سيما في مراكش، إثر الوقوف على اختلالات شابت تنظيم كوب 22، وأيضا ما عرفه المشروع الملكي "مراكش حاضرة متجددة"، من اختلالات ومضاربات. وبينما مازال مصير الوالي المعزول معلقا، بعد إحالة ملفه على محكمة النقض، في إطار قواعد الاختصاص الاستثناني، فتحت جبهة محاكمة فساد المسؤولين، خاصة المتورطين في السطو على عقارات الدولة، وأصدر الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل استدعاء عبد الفتاح البجيوي الوالي السابق لجهة مراكش آسفي المعزول، ومجموعة من المنتخبين والمضاربين، من أجل التحقيق معهم في قضية تفويت عشرات الهكتارات من أراضي الدولة، ومن ضمنها عقارات كان مقررا أن تحتضن مرافق عمومية في إطار المشروع الملكي سالف الذكر. وفي ماي الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق العمدة الأسبق لمراكش ونائبه الأول، بعد أن كان الحكم الابتدائي قضى بعدم مؤاخذة العمدة من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذة نائبه من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. كما نص الحكم على المصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها النائب الأول خلال الفترة المحددة في البحث المالي، والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة. القضية تتعلق بجرائم غسل الأموال، التي كشفت عنها أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في ما عرف بالصفقات التفاوضية التي أبرمتها جماعة مراكش بمناسبة احتضانها لمؤتمر "كوب 22". ولم ينته الملف عند المساءلة في جرائم غسل الأموال، بل مازال قاضي التحقيق لدى استئنافية مراكش، يواصل تحقيقاته التفصيلية مع تسعة متهمين، ضمنهم أطر بالوظيفة العمومية ومنتخبون كبار، أحيلوا عليه من قبل الوكيل العام للملك، من أجل تهم تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات رسمية، وتلقي فائدة في عقد، والمساهمة والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه، بينما أحال وثائق المتهم العاشر، وهو والي جهة مراكش المعزول، على محكمة النقض للاختصاص النوعي، لتمتعه بقواعد الاختصاص الاستثنائي، على اعتبار أن الأفعال المنسوبة إليه ارتكبت عندما كان يزاول مهامه بصفته واليا للجهة. ويتعلق الأمر بـعمدة سابق للمدينة الحمراء ونائب أول له، ورئيس سابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، ومدير الوكالة الحضرية السابق، المعتقل والمدان بعشر سنوات سجنا على ذمة قضية ارتشاء، وبرلماني سابق، ومديرين سابقين لإدارة الأملاك المخزنية ورئيس قسم التعمير السابق بولاية الجهة، ومستثمر في المجال السياحي. وانطلقت الأبحاث منذ 2018 في قضايا الفساد، التي تآمر فيها منتخبون وموظفون على العقار العمومي، الذي كان مدرجا ضمن مشروع ملكي، إذ بعد إعفاء الوالي البجيوي، في دجنبر 2017، رفعت جمعيتان حقوقيتان، مهتمتان بمحاربة نهب المال العام، شكايتين إلى الوكيل العام للملك، بسطتا فيهما مختلف التلاعبات التي عرفتها عقارات خصصت للمشروع الملكي، قبل التخلي عنها وتحويل ملكيتها إلى شركات مقنعة يشرف عليها المسؤولون المتورطون، بتغطية من رئيس لجنة الرخص الاستثنائية، وهو والي الجهة. المصطفى صفر

زلزال مراكش… فضائح وال ومنتخبين

استمرار محاكمات مسؤولين كدسوا أموالا بالمضاربة والتلاعب في مشاريع ملكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات