مطاردة المنتخبين … الحقيقة و”الحكرة”

يتابع الرأي العام الوطني "السقوط" المتتالي لرؤساء جماعات ترابية ومنتخبين، عن طريق الإجبار على تقديم الاستقالة، أو العزل، أو حتى العرض على جلسات القضاء، إذا بدا أن هناك تماسا بين الفعل وبين القضايا الجنحية والجنائية، والاعتداء على القوانين والمال العام. وبقدر ما يستحسن المواطنون هذه الإجراءات الناتجة عن عمليات تفتيش تقوم بها أجهزة المراقبة الإدارية والترابية والمالية، ويعتبرون ذلك أمرا مطلوبا لتصحيح الاختلالات وتقويم اعوجاجات تدبير الشأن المحلي، بقدر ما يطرحون السؤال: لماذا المنتخبون وحدهم من تعلق لهم المشانق في وجود مسؤولين آخرين وجهات تتقاسم معهم الرؤية نفسها في التدبير، والنموذج نفسه، وتشترك معهم في كل صغيرة وكبيرة. فلا أحد يختلف على أهمية الافتحاص الداخلي للجماعات، باعتباره عنصرا مهما من عناصر تفعيل الحكامة الجيدة، خصوصا بعد توسيع اختصاصات الجماعات الترابية وتخفيض مستويات الوصاية والرقابة القبلية، وفق منطوق القوانين التنظيمية الثلاثة، لكن ما هي الجهات بالضبط التي ينبغي أن تخضع لهذا الافتحاص، مع كل ما تترتب عنه من نتائج؟ هل هم المنتخبون فقط؟ أم موظفو وزارة الداخلية الذين من بين مهامهم تفادي وقوع الفأس على الرأس؟ وإذا عدنا إلى دستور 2011 في الفصل 145 من الباب التاسع الخاص بالجماعات والجهات الترابية، نجد ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، يمثلون السلطة المركزية في هذه الجماعات. والأهم من ذلك، يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية، ويساعدون الرؤساء، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، كما يقوم رجال السلطة بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها. ومن خلال هذه المساحات الممنوحة إلى الولاة والعمال، إجرائيا وقانونيا وعمليا، يكون بالإمكان تفادي عدد كبير من المشاكل التي يقع فيها رؤساء الجماعات الترابية، عن حسن نية وجهل، أو عن ترتيب مسبق وسوء نية. الملف التالي، يتضمن جزءا من الأجوبة. ي.س "محفـزات" تشجـع علـى الفسـاد البرلمانيون يحتجون على اتهامهم بالفساد ومطالب بتعديلات تشريعية تسد الثقوب توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية من المصالح الإقليمية، بـ 158 طلبا لعزل منتخبين، إذ تمت إحالة الطلبات المذكورة على المحاكم الإدارية المختصة، والتي أصدرت أحكاما في الحالات المحالة قضائيا عليها بخصوص قيام المنتخبين المتابعين بأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وتم التوصل بمجموعة من الاستشارات القانونية تتعلق أساسا بـ 23 استشارة تهم تنازع المصالح، و21 تتعلق بمسطرة عزل المنتخبين، و18 تخص فقدان الأهلية الانتخابية، و3 تهم سلطة الحلول. ومن بين هذه الاستشارات، التي تمت الإجابة عنها، 18 استشارة تتعلق بوضعية أو حل المجالس الجماعية الترابية، و3 تهم المجال العقاري والتعمير، و14 تهم المجال المالي والإداري، وثلاث استشارات خاصة بالإقامة خارج أرض الوطن. وشهدت اللجان البرلمانية الدائمة أثناء مناقشة مشاريع الميزانيات القطاعية لمالية 2025، نقاشا حول مدى استشراء الفساد بالمغرب، وما إذا كان الأمر يتعلق بتضخيم المؤشرات، أم أنه واقع مر ناتج عن حصول " تطبيع شامل" مع الممارسات الفاسدة، رغم إطلاق الحكومة للرقم الأخضر للتبليغ، ومنصات الشكايات بمقرات مختلف الوزارات، وحماية المبلغين عن الفساد، وتنويع آليات المراقبة. واحتج البرلمانيون على تعميم الاتهامات عليهم بأنهم فاسدون رغم أنهم ليسوا آمرين بالصرف، فيما أشارت الملاحقات القضائية القائمة إلى أن بعضهم توبع قضائيا بصفته منتخبا محليا بالمجالس الترابية، من جهات، وأقاليم وعمالات، وبلديات، من الذين يوقعون ويتلاعبون في الصفقات العمومية، بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والمجالس الجهوية للحسابات، وأحيانا المفتشية العامة لوزارة المالية. مقابل ذلك، احتج حماة المال العام، والمنظمات الحقوقية والمدنية، والمواطنون، على وجود مفسدين، كانوا إلى عهد قريب فقراء، ومن خلال تدبيرهم السيئ للمجالس الترابية، تمكنوا من الاستفادة المادية وأصبحوا مصنفين ضمن قائمة رجال المال والأعمال من مالكي الشركات، بسبب ضعف المراقبة أثناء تسييرهم لتلك المجالس، خاصة حينما يتم التصويت على ميزانية سنوية بها مشاريع تنموية لا تنجز، أو تقام بطريقة عشوائية أو بجودة أقل، ما يعني تبديد الأموال العمومية، وهذا واقع لا يمكن إنكاره لأن الممارسة المحلية انطلقت منذ ستينات القرن الماضي إلى الآن ولم تشهد المدن تطورا إلا خلال 20 سنة الأخيرة. وفساد المنتخب المحلي، نابع عن وجود ثغرات في القانون الواجب تعديله، إذ لا يعقل أن يتم انتخاب 32 ألف شخص في مجالس المقاطعات والأقاليم والعمالات، والبلديات، والجهات، أزيد من نصفهم لا يشتغل، بل كيف ستتم مراقبة مجلس المدينة يضم 92 عضوا ينتمون إلى 20 حزبا كل واحد يبحث عن ثغرة للاستفادة في إطار سؤال اعتيادي" واش استفدتي أو مازال؟"، وفي بعض المجالس الجماعية يوجد 28 عضوا كل واحد منتم لحزب معين، ما يعني تضارب المصالح وتعطيل العملية التنموية، وتأخر المراقبة التي من الواجب على سلطات الوصاية القيام بها قبل وأثناء تنزيل الميزانيات، وتوقيع الصفقات، وليس بعد مرور ربع قرن على تسيير البعض لهذه المجالس لتحريك المتابعات القضائية في حقهم. أحمد الأرقام

مطاردة المنتخبين … الحقيقة و”الحكرة”

متابعات تعطي الانطباع على أن "أولاد عبد الواحد كلهم واحد" بينما ينفلت آخرون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات