إلزام المهن الحرة بأداء الضرائب إلكترونيا

أصدر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية مشروع مرسوم يلزم مزاولي المهن الحرة، أشخاصا ذاتيين أو معنويين، بالتصريح وأداء واجباتهم الضريبية المتعلقة بالضريبة على الشركات والدخل والقيمة المضافة بطريقة إلكترونية. ويشمل القرار كل المهنيين الذين يعادل رقم معاملاتهم مليون درهم أو يتجاوزه. وحدد المرسوم المعنيين بالقرار في المحامين والموثقين والخبراء والمحاسبين والمهندسين المعماريين والقائمين المحققين والمهندسين الطبوغرافيين، والمستشارين القانونيين والخبراء في جميع الميادين، وأرباب التأمين وسماسرة التأمين ووسطاءه والمترجمين، إضافة إلى الأطباء ومستغلي المصحات والمؤسسات الصحية، والدلاكين الطبيين ومستغلي مختبرات التحاليل الطبية والبياطرة. وستحدد طريقة وضع الإقرار الضريبي بطريقة إلكترونية وأداء المستحقات الضريبية وشروط ذلك بمقتضى قرار لوزير الاقتصاد والمالية. وتضمن قانون المالية للسنة الجارية إجراء يقضي بإلزام المزاولين لمهن حرة، المحدد لائحتها بنص تنظيمي الخاضعين للضريبة، أن يدلوا لدى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية بالإقرارات الضريبية، وأشار الإجراء إلى أنه ستحدد شروط تطبيق هذا الإجراء بنص تنظيمي ويهدف الإقرار الإلكتروني إلى ضمان الشفافية في التعاملات التجارية والاقتصادية وفي علاقات الإدارة بالملزمين، كما يسعى إلى تفادي الاكتظاظ في المصالح الضريبية، خاصة في فترات الذروة عند تقديم التصريحات الضريبية. وسيخضع المزاولون للمهن الحرة لأول مرة بالإقرار الإلكتروني. ورغم أن إلزامية الإقرار الإلكتروني اعتمدت منذ 2010، وحدد سقف زمني لتفعيلها، حسب رقم معاملات المقاولات، فإن العديد من أرباب المقاولات لا يعلمون بهذه المقتضيات. وأبانت نتائج دراسة، في هذا الصدد، أنجزها مكتب متخصص في تقديم الحلول المعلوماتية، أن 22 في المائة من المقاولات التي شملتها الدراسة وملزمة بالتصريح الجبائي بطريقة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني لمديرية الضرائب، لا تعلم بإلزامية التصريح، في حين أكدت نسبة 74 في المائة من عينة المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم، أي الملزمة بتقديم التصريح الجبائي الإلكتروني، علمها بإلزامية الإجراء. وأفادت 34 في المائة من المقاولات، أي حوالي 850 مقاولة، أنها لم تتجهز بعد بالبرنامج المعلوماتي الخاص بالتصريح الإلكتروني، مقابل 63 في المائة من العينة المستجوبة، أي 1165 مقاولة أكدت توفرها على البرنامج. بالمقابل، نفت نسبة 52 في المائة من المقاولات علمها بالإجراءات الزجرية المترتبة عن عدم التصريح الإلكتروني بالحصيلة السنوية لدى إدارة الضرائب، مقابل 32 في المائة من العينة التي أكدت علمها بها. و تتراوح تكلفة التجهيز بالبرنامج المعلوماتي الذي يمكن بالقيام بالإقرار الإلكتروني بين 15 ألف درهم و 20 ألفا، ويتيح إعداد حصيلة النشاط السنوي وفق المقتضيات القانونية المتعلقة بالمحاسبة ومستلزمات إدارة الضرائب. ع . ك

إلزام المهن الحرة بأداء الضرائب إلكترونيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عقوبات زجرية تنتظر "القابلات"

"سامسونغ" تطرح آلة تصوير جديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات