مسلسل قرصنة المباريات متواصل

أدانت المحاكم التجارية بالبيضاء ومراكش وطنجة، أخيرا، عددا من المؤسسات الفندقية المصنفة، بسبب بث بطولات رياضية عالمية بشكل مقرصن للزبائن، تعود حقوق بثها الحصرية لمجموعة “بي إن” الإعلامية القطرية.
وعلمت “الصباح” أن مجموعة “بي إن”، عاينت بث مباريات ومسابقات عالمية بشكل غير قانوني ومقرصن، داخل هذه المؤسسات الكبيرة، بل إن بعضها قدم عروضا بناء على ذلك، وأجرت معاينة على الواقعة، وطالبت القضاء بإدانة هذا التصرف وبتعويض مالي مهم، يصل إلى 100 ألف درهم لكل مؤسسة فندقية.
وحسب المعلومات نفسها فإن المجموعة الإعلامية التي تستحوذ على حقوق بث أكبر المسابقات الرياضية العالمية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، قد وجهت رسائل إنذارية في البداية لهذه المؤسسات، ودعتها لوقف البث لعدم قانونيته، كما اقترحت عليها أسعارا مخفضة وتفضيلية للاشتراك بشكل قانوني، لكن أغلبها تجاهل الأمر، فيما قبل البعض الآخر.
وأمام هذا الوضع، لجأت المجموعة الإعلامية للقضاء، الذي اعتبر أن بث محتويات رياضية بشكل مقرصن، جريمة، إذ تم الحكم على المؤسسات الفندقية المذكورة بأداء تعويض وصل إلى 50 ألف درهم ل”بي إن”.
واعتبرت المجموعة الإعلامية هذه الخطوة، مدخلا لوقف البث المقرصن لمحتوياتها الحصرية، إذ استهلت حملتها بالمؤسسات الكبرى، فيما ستقوم بالأمر نفسه في الفترة المقبلة تجاه مقاه ومؤسسات أخرى تقوم بالأمر نفسه.
وانتشرت في السنوات القليلة الماضية، أجهزة “إي بي تي في” ومواقع إلكترونية، تتيح للمشاهد المغربي تتبع أبرز القنوات العالمية، وأهم المسابقات الرياضية في كل بقاع العالم، بشكل مقرصن وبأثمنة لا تتعدى 300 درهم للسنة الواحدة، وهو ما تعتبره “بي إن” مخالفا للقانون، بما أنها تملك حقوق بث هذه القنوات والمسابقات حصريا، في المغرب ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

العقيد درغام