الجماعات … من الحزب خرج “مايل”

تتكرر حكايات الفساد في المجالس المنتخبة، ما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء تعدد حالات تورط المنتخبين، فبعد أن كانت هذه المجالس تمثل أملا في تحقيق التنمية المحلية، تحولت إلى بؤر للفساد والمحسوبية. ويحمل عدد من المنتخبين بالبيضاء مسؤولية "فساد" الجماعات المحلية إلى الأحزاب السياسية، المسؤولة عن اختيار مرشحيها وتأطيرهم، فغياب التأطير والتكوين الكافي للمرشحين قبل الانتخابات يفتح الباب على مصراعيه أمام انتشار الفساد، فالمرشحون، غالبا ما يكونون متحمسين للفوز، دون أن يكون لديهم الوعي الكافي بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وبالتالي يسهل استغلالهم من قبل جهات تسعى لتحقيق مصالح شخصية ضيقة. وتجسد مقولة "من الخيمة خرج مايل" بوضوح مسؤولية الأحزاب في تورط بعض مستشاريها الجماعيين، فالأحزاب، بصفتها "الخيمة" التي تحتضن المرشحين، تتحمل مسؤولية كبيرة في اختيار الكفاءات النزيهة، التي تستطيع خدمة مصالح المواطنين، ولكن، في ظل غياب آليات واضحة لضمان جودة المرشحين، تتحول هذه "الخيمة" إلى مصدر للفساد. ويرى المتحدثون أنفسهم أن انتشار الفساد في المجالس المنتخبة له عواقب وخيمة على المجتمع، فهو يقوض الثقة في المؤسسات، ويعيق التنمية، ويؤدي إلى تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أنه يشجع على انتشار المحسوبية والزبونية، ويقوي قبضة الفساد على مختلف مناحي الحياة. وتعد المجالس المنتخبة ركيزة أساسية للعمل التنموي على المستوى المحلي، لكنها تواجه انتقادات لاذعة، بسبب ضعف أدائها وانتشار الفساد داخلها، إذ تبدأ المشكلة من داخل الأحزاب التي يُفترض أن تكون فضاء لإعداد الكفاءات وصقلها، إلا أن الواقع يظهر أنها غالبا ما تفضل المرشحين الذين يملكون النفوذ والقدرة على جمع الأصوات، ويتم ترشيح أفراد يفتقرون إلى الخبرة اللازمة لإدارة الشأن العام، مما يفتح المجال أمام الفوضى والقرارات الارتجالية. ويترجم القصور في التأطير إلى ممارسات غير قانونية داخل المجالس المنتخبة، بدءا من الصفقات العمومية المشبوهة، وصولا إلى التلاعب بالمشاريع التنموية، إذ تظهر العديد من التقارير أن الفساد لا يتوقف عند حدود سوء الإدارة، بل يمتد إلى قضايا أكبر تصل إلى القضاء، كما حدث، في الآونة الأخيرة،بفتح ملفات تورط فيها منتخبون في اختلاس الأموال العامة والتزوير واستغلال النفوذ، وهي القضايا التي تكشف عن غياب الوعي بالمسؤولية لدى بعض المنتخبين، وهو انعكاس مباشر لاختيارات حزبية غير مدروسة. كما تتحمل الأحزاب السياسية جزءا كبيرا من المسؤولية في هذا السياق، لأنها تُغلب المصالح الانتخابية على المصلحة العامة،ففي كثير من الحالات، ينظر إلى الانتخابات سباقا للفوز بالمقاعد فقط، دون الاستثمار في تكوين المرشحين وتجهيزهم لمواجهة تحديات التدبير الجماعي، والنتيجة مجالس جماعية عاجزة عن تحقيق تطلعات السكان، وممارسات فاسدة تفقد الثقة في المؤسسات المنتخبة. ويرى عضو من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه لإصلاح هذا الوضع، يجب العمل على عدة مستويات، أولا، يجب أن تتحمل الأحزاب مسؤوليتها في اختيار مرشحين أكفاء، وتوفير برامج تكوين وتأطير متواصلة،وثانيا، يتعين على مؤسسات الرقابة تعزيز آلياتها لضمان شفافية القرارات وتفادي استغلال المناصب، وأخيرا، يبقى دور المواطن أساسيا في اختيار ممثليه، بناء على الكفاءة، وليس على معايير عاطفية أو المصلحة، خاصة أن استعادة الثقة في العمل الجماعي تتطلب تغييرا جذريا يبدأ من داخل الأحزاب وينتهي عند المواطن، لأن استمرار الوضع الحالي يعني أن "الخيمة ستبقى مائلة"، مما يعرقل التنمية ويهدر موارد البلاد. خالد العطاوي

الجماعات … من الحزب خرج “مايل”

غياب التأطير والتكوين وتشجيع الزبونية في اختيار المرشحين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات