الشرقاوي… ضحية حسابات “الكبار”

بعد شهور على إصدار والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، قرار توقيف رئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي، و3 من نوابه، عن مزاولة مهامهم، وقرار المحكمة الإدارية بعزله، وانتخاب عبد الحميد أبرشان بدلا منه، مازال محمد الشرقاوي، يعتبر نفسه، مظلوما وضحية تصفية حسابات بين "الكبار". ولم تكتف المحكمة بعزل الشرقاوي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، من رئاسة مقاطعة طنجة المدينة، بل جردته من عضوية المجلس الجماعي أيضا، وبتحميله التبعات القانونية المترتبة عن الأسباب التي أدت إلى عزله من مهامه. وكان قرار العزل، الذي أكدته المحكمة نتيجة مباشرة لتقرير وصف بـ "الأسود"، أعدته مفتشية وزارة الداخلية، إذ أفادت معطيات، بأن رئيس مقاطعة طنجة المدينة ونوابه الثلاثة تم ضبط شبهة تورطهم في جملة من الخروقات، المتعلقة بإصدار شهادات إدارية تخص الربط بالماء والكهرباء، والرخص التجارية والتعمير، فضلا عن تجهيز طريق في منطقة غير مؤهلة بهدف الرفع من قيمة الأراضي المجاورة لها، التي توجد في ملكية أحد النواب. ومازال المدافعون عن رئيس مقاطعة طنجة السابق، يرون أنه راح ضحية لصراعات سياسية كانت تدار في الكواليس، قادها مسؤول سابق في ولاية طنجة في "الفيلا المعلومة" التي كانت ولازالت تطبخ فيها بعض القرارات، ويشهد على ذلك العديد من "كبار المنتخبين". وذهب المناصرون لمحمد الشرقاوي أن ملفه الذي طوي بعزله، لم يجد من يسنده ويدافع عنه، وأن المواطنين الذين صوتوا له ليمثلهم، قالوا في أكثر من خرجة، يجب أن يكون عزله مبررا، كما ذهب إلى ذلك دفاعه. واستنادا إلى مرافعات دفاعه، فإنه لا يوجد ما يبرر هذا العزل، خاصة أن موكله غير متهم بالرشوة أو باختلاس المال العام. وعرفت أطوار المحاكمة مداخلات قوية من دفاع محمد الشرقاوي ونوابه، التي تركزت على عدم وجود أدلة جدية تبرر طلب عزله من قبل وزارة الداخلية. كما أشار الدفاع إلى أن جميع الرخص التي تم استفساره عنها تمت الموافقة عليها من قبل الولاية والوكالة الحضرية، وكان من الملزم الموافقة عليها. وفي ما يخص اتهامات باختلاس الرسوم، أوضح دفاع الشرقاوي أن مسألة استخلاص رسوم الرخص ليست من اختصاص مفتشية الداخلية، بل تجب إحالتها على المجلس الجهوي للحسابات، مضيفا أن المنصة الإلكترونية لا تحتوي على رسوم الرخص، وأن موكله غير مسؤول عنها، مضيفا، أن الرخص التي تم إصدارها ورقيا جاءت نتيجة لمشاكل عديدة في المنصة الإلكترونية. عبد الله الكوزي

الشرقاوي… ضحية حسابات “الكبار”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مهنيون يثمنون قانون الصناعة السينمائية

المجالس الجماعية... "كلها يلغي بلغاه"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات