بعيدون عن الأهداف المسطرة

قال عبد الرزاق بنشريج، الباحث في إصلاح منظومة التربية ، إن هناك ثلاثة مرتكزات أساسية، على ضوئها، يمكن قياس نجاح، أو فشل أي تجربة للإصلاح. وأكد بنشريج، في حوار مع "الصباح"، أن الأمر يتعلق بالتعليم الأولي والعرض المدرسي والحد من الانقطاع والهدر المدرسيين. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: يوسف الساكت هل ضيع المغرب رهان الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعليم؟ > الجواب يقتضي العودة إلى 2015، وهو تاريخ الشروع في تنفيذ الرؤية الإستراتيجية، التي تركز في جوهرها على إرساء مدرسة جديدة تقوم على مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع والارتقاء بالفرد والمجتمع. كما ركز القانون الإطار 51.17 على المبادئ نفسها، مع أن المطلوب كان تفكيك مفهومي الإنصاف وتكافؤ الفرص، والبحث عن المعايير والمؤشرات التي تمكن من قياس المكتسبات وتحديد الأثر الفعلي على المتعلمين. ونعني بالإنصاف تمكين جميع الفئات الاجتماعية من الاستفادة بشكل متساو من الإنفاق العمومي المخصص للتربية، بهدف تحقيق الترقية الذاتية والمجتمعية لكل أبناء الوطن. أما تكافؤ الفرص، فمن اسمه يتضح أنه يتعلق بمنح الجميع الفرص نفسها، أي أن تكون المدرسة مفتوحة للجميع على أساس التكافؤ والمساواة بين مختلف الأفراد في المجتمع، مع استيعاب كل الراغبين في متابعة دراستهم الأساليب نفسها والوسائل التربوية وأدوات التقويم نفسها، دون تمييز على أساس العرق، أو الدين، أو الطائفة، أو الجغرافيا، أو الحالة الاجتماعية، أو الاقتصادية. ما هي في نظركم مرتكزات مدرسة مغربية جديدة؟ > هناك ثلاثة مرتكزات أساسية، على ضوئها، يمكن قياس نجاح، أو فشل أية تجربة للإصلاح: أولا، التعليم الأولي، وهنا نلاحظ أن هذا القطاع مازال تحت رحمة جمعيات غير متخصصة، وهو أمر لا يتماشى مع معيار تكافؤ الفرص. فقد تحولت هذه الجمعيات إلى مقاولات اقتصادية، والمغاربة يعرفون أن مستوى التعليم الأولي في القرى والبوادي ضعيف جدا. وهذا يعني أن عددا كبيرا من الأطفال لا يستفيدون من هذه الخدمة، حتى وإن كانت ذات جودة منخفضة. ثانيا، العرض المدرسي الذي مازال دون المستوى المطلوب، ما يؤدي إلى الاكتظاظ في معظم المؤسسات التعليمية، وحذف التفويج، ونقص الوسائل التعليمية، إضافة إلى غياب التجارب والمناولات بسبب تهميش دور المختبرات العلمية في المواد التجريبية، ما يؤثر بشكل مباشر على مبدأ المساواة بين أبناء المجتمع. ورغم أن الدولة تروج لفكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة المساواة، إلا أن هذا الشعار يتعارض مع المنطق والواقع الميداني. ثالثا، الحد من الانقطاع والهدر المدرسي، إذ تمثل الظاهرتان مشكلتين كبيرتين، تتسببان في كوارث اجتماعية وأخلاقية واقتصادية. فالمدرسة لم تنجح في استيعاب جميع الأطفال، ولم توفر لهم حقهم في التربية والتكوين. كيف يؤثر عدم احترام هذا البنيان في المنظومة برمتها؟ > الوضع الذي تعيشه المنظومة التربوية له تأثير سلبي على جميع الأهداف المسطرة، لأن مكونات المنظومة مترابطة ومتكاملة، ولا يمكن الاستغناء عن أي جزء منها. كل الجهود موجهة نحو خدمة المتعلم. فإذا كانت الأهداف الإستراتيجية التي لخصتها خارطة الطريق تتمثل في تحقيق إلزامية التعليم وضمان جودة التعلمات وتعزيز التفتح والمواطنة، فإن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على مبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الشعب. بدون تطبيق هذه المبادئ، سيكون من الصعب تحقيق الإصلاح التربوي بشكل فعال وشامل. من المفارقات أن تقارير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين تشير إلى عدد من الاختلالات دون تقويمها. ماذا يجري؟ > مثلا، تطرق التقرير السنوي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين الصادر نهاية يوليوز 2024 إلى المكتسبات مضيفا إليها التحديات، إلا أن تقارير المؤسسات غالبا ما تستخدم لغة خاصة دون الاعتماد على الأسلوب المباشر. يمكن اكتشاف ذلك بالرجوع إلى الصفحات من 42 إلى 79 من التقرير، التي خصصت للتعليم المدرسي والعالي والتكوين المهني. يجدر بالذكر أن ما يعتبر مكتسبات جديدة في التقرير لا يظهر تأثيرا مباشرا على المنظومة، رغم أهميته. على سبيل المثال، يعتبر إصدار القانون الإطار بمثابة مكتسب في حد ذاته. أما في ما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمة المساواة، أبدى التقرير اهتماما بإحصاءات عدد المؤسسات الخاصة وعدد المتعلمين بها. وخلص المجلس إلى دعوة تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ما يخص التجربة والمهارات والموارد البشرية والبنية التحتية، على أساس وضع إجراءات تحفيزية يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها في إطار الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع الدولة. مدخلان أساسيان تعد الثقة المفتاح الأهم لدعم أي إصلاح أو مشروع إصلاحي. وفي هذا السياق، يمكن العمل على مدخلين رئيسيين: – المدخل التربوي: يتضمن معالجة التفاوتات في الاستفادة من التربية والتكوين، وتفعيل مفهوم مدرسة الإنصاف بشكل عملي وليس شعارا فقط. ورغم أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين أوصى بتخويل التمدرس في الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، التمييز الإيجابي، لاستدراك جوانب النقص والتعثر، نجد واقع التربية والتكوين في العالم القروي وشبه القروي أقل اهتماما وأكثر تعثرا، وفي ما يتعلق بتكافؤ الفرص، فقد أوصى المجلس بضمان مقعد لكل طفل في سن التمدرس، خاصة في التعليم الإلزامي للفئة العمرية من 4 سنوات إلى 15، إضافة إلى ضمان المواظبة واستدامة التعلم، والتصدي لكل أنواع الهدر والانقطاع والتكرار. ولكن هذا يستلزم إجراء تغييرات جذرية في السياسة التعليمية، بدل التركيز على بعض التقنيات التدبيرية. – المدخل السياسي: يعتبر مفتاحا لفتح معظم الأبواب المغلقة التي تحول دون اعتبار التربية والتعليم أساسا لتطور الأمم. ومن أجل نجاح أي مشروع إصلاحي، يجب أن تتوفر الإرادة السياسية الحقيقية، والوعي بأهمية التربية والتعليم والبحث العلمي، وأهمية الاستثمار في تكوين البشر، لأنه استثمار مربح على المدى المتوسط والبعيد، فالأمم التي عرفت تقدما في كل مؤشرات التطور جعلت من التربية والتكوين أولوية حقيقية وقطيعة مع تفييء التعليم إلى فئات تعمق الفوارق بين فئات الشعب. في سطور مفتش لأزيد من 30 سنة. شارك في إنتاج الكتاب الأبيض للتربية والتكوين سنة 2002. شارك في التأليف المدرسي. مشرف عام وطني لفريق التجديد التربوي.

بعيدون عن الأهداف المسطرة

بنشريج الباحث في إصلاح منظومة التربية قال إن تحقيق رهان الإنصاف وتكافؤ الفرص بعيد المنال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات