لا أمـل فـي الأفـق

شهد المغرب انطلاق مشاريع كبرى لإصلاح منظومة التربية والتكوين وتحقيق الجودة بأسلاك التعليم، فضلا عن وضع برامج ومناهج جديدة تستجيب لحاجيات المتعلمين منذ بداية الاستقلال. وفشلت كل المبادرات الإصلاحية، التي أفضت إلى الباب المسدود بعد توالي وزراء على القطاع لم يتمكنوا من إيجاد الوصفة الناجعة، لتحقيق الانطلاقة المنشودة. وتجسدت الإصلاحات الكبرى في محاور، أهمها رؤية ميثاق التربية والتكوين وبعدها المخطط الاستعجالي، فضلا عن الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين (2015-2030). وحاولت محطات إصلاح المنظومة التعليمية المتعددة، إيجاد حلول بديلة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين، بدءا بوضع قانون مؤسسلل أكاديميات والمديريات الإقليمية، وصولا إلى الإدارة والمدرس، فضلا عن المناهج التربوية التي تستجيب لرهانات المجتمع المغربي، وأخطأت كل المبادرات الإصلاحية هدفها،وأدرك الجميع أن واقع التعليم يزداد سوءا، وتضاعفت بعدها كلفة إصلاح التعليم، وتم تعليق الأمل إلى إصلاح آخر. وانطلقت الإصلاحات الأولى في عقد الستينات من القرن الماضي، بعد أن تم تعريب بعض المواد التي تخص السنوات الأربع الأولى من السلك الابتدائي، في إطار ما سمي آنذاك النظام المزدوِج بين اللغتين العربية والفرنسية،وبعدها شملت اللغة العربية على نحو تدريجي مواد ومستويات دراسية أخرى، إلى أن أعلن المغرب بشكل رسمي تعريب التعليم عام 1977. وبدا أن المغرب لم يكن له عدد كافٍ من الأساتذة، واضطر للاستعانة، بمدرسين من بلدان عربية (مصر،سوريا، العراق...) قبل أن يتم تعريب المناهج الدراسية، انطلاقا من المستوى الأول ابتدائي إلى حدود البكالوريا ( بداية من تسعينات القرن الماضي)، ووجد المتعلم نفسه مضطرا لدراسة المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، ليتأكد أن التعليم يسير في الطريق الخطأ، وتعالت أصوات في الموسم الدراسي 2015/2016 داعية إلى ضرورة العودة للفرنسية عبر اعتماد بكالوريا دولية، وتدريس المواد العلمية في الثانوي بالفرنسية، وبهذا القرار تم إقبار 30 سنة من التعريب لتقرر الوزارة الوصية على القطاع الاعتماد على اللغة الفرنسية من جديد. لم ينج المخطط الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتعليم من الكبوات التي لم تتم معالجتها بما يكفي من الرؤية والتبصر، رغم أنه استعان بثقافة العمل بالمشاريع، وهي الصيغة التي لا تتوفر في قطاعات أخرى، خصوصا أنه اعتمد على تقديم كل مجال في مشروع خاص يشرف عليه منسق، ويقوده فريق على المستوى المركزي وآخر على المستوى الجهوي وثالث على المستوى الإقليمي. وبعد تنفيذ المخطط، بدت أخطاء لم تعرها وزارة التعليم أي اهتمام، من قبيل تأهيل الموارد البشرية المكلفة بتتبع مشاريع المخطط، إذ أسندت المشاريع لمكلفين تنقصهم الخبرة والتجربة، ولم يكن الحماس بدرجة القيمة نفسها، التي راهنت بها وزارة التربية على مخطط صرفت عليه بسخاء ما قيمته 41 مليار درهم، أي بزيادة وصلت إلى 33 في المائة عن قيمة الميزانية التي تخصص عادة لقطاع التربية والتعليم. واستمر قطاع التعليم في إنتاج أزمته التي تتلبس بلبوس مختلفة، بسبب غياب رؤية شاملة وفق ما ذهب إليه الأستاذ محمد جسوس الذي يقوم عليها المشروع التربوي الوطني، الذي ظلت تتنازعه سياسات ومصالح وإيديولوجيات الفاعلين في السياسة العامة الذين فشلوا في إبجاد نموذج تعليمي مغربي صرف يعتمد على المقومات المحلية ويستلهم إنجازات الشعوب التي حققت السبق والريادة في التعليم الناجح. لم تتوقف الإصلاحات تلو الأخرى وتعاقب وزراء خرجوا من معطف أحزاب سياسية على وزارة التعليم، كل يغني على ليلاه، وانبرت تقوم الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم (2015- 2030)، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لإرساء مدرسة جديدة قوامها، الإنصاف وتكافؤ الفرص، وترسيخ الجودة، والإعمال الملائم للنموذج البيداغوجي، لأنه جوهر عمل المدرسة بمختلف مكوناتها، وأساس اضطلاعها بوظائفها في التربية والتعليم والتكوين. سعيد فالق (بني ملال)

لا أمـل فـي الأفـق

ثلاثة إصلاحات كبرى في أقل من 30 سنة أفضت إلى المجهول والتجريب سيد الموقف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات