التعليـم… أم الأزمـات

رغم مرور 10 سنوات على بدء الجيل الجديد من الإصلاح الكبير بمنظومة التعليم والتربية والتكوين، ممثلا في الرؤية الاستراتيجية، مازالت الأهداف الكبرى تراوح مكانها، خصوصا في ما يتعلق بتحقيق رهانات المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع والارتقاء بالفرد والمجتمع. ويؤدي المغاربة، من دافعي الضرائب، 19 مليار سنتيم يوميا، لتمويل التعليم، دون احتساب التكاليف السنوية التي تثقل كاهل الأسر، وهي اعتمادات مالية ضخمة، من المفروض أن يوجد ما يوازيها في الواقع والأثر والمساهمة في منظومة التعلمات والمعرفة، والانعكاس المباشر على تطور المجتمع. وكما فشلت الإصلاحات السابقة التي انطلقت، منذ الاستقلال، في الوصول إلى إرساء دعامات مدرسة مغربية عمومية مجتهدة وجدية ومواكبة للعصر ووفية للخصوصيات والهوية الوطنية، يغرق الإصلاح الحالي المنطلق منذ 2015، أو 2019، بعد صدور القانون الإطار، في الأعطاب نفسها التي تجعل التعليم محل انتقاد من حيث الجودة والمردودية، في القطاعين العمومي والخاص على حد سواء. ويفقد هذا الوضع المزمن ثقة المغاربة في تعليمهم، إذ هرب عدد منهم إلى القطاع الخاص وتعليم البعثات الأجنبية، بينما "حصل" آخرون مرغمين في تعليم عمومي لا ينجح في حل إشكالية، حتى يسقط في إشكاليات أكبر منها. يوسف الساكت 19 مليارا يوميا رفع الميزانية المخصصة للتعليم العمومي بـ 493 مليارا في السنة المقبلة يمكن للاعتمادات المخصصة لأداء العاملين في قطاع التعليم يمكنها تحديد، ما يمثله القطاع في ميزانية الدولة. ويشير تقرير ضمن الوثائق المصاحبة لقانون المالية 2024، إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف ميزانية الدولة، خلال السنة الجارية، حوالي 69 مليار درهم (6900 مليار سنتيم)، وتقررت الزيادة في هذه الميزانية، خلال السنة المقبلة، بقيمة 4.93 ملايير درهم (493 مليار سنتيم)، لتصل 73.91 مليار درهم (7391 مليار سنتيم).وهكذا، فإن توفير خدمة التعليم بالقطاع العام يكلف، حاليا، ما يناهز 19 مليار سنتيم يوميا. بالموازاة مع ذلك، أصبحت التكاليف المدرسية تلتهم ما بين 20 في المائة و50 من دخل الأسر، ما يتسبب في عجز دائم في ميزانيتها، ولا تجد مصادر تمويل لتغطية تمدرس أبنائها، خاصة بالنسبة إلى مستويات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، إذ لا توجد عروض تمويلية من قبل المؤسسات البنكية مخصصة لهذا الغرض، عكس الدراسات الجامعية التي توفر لها البنوك عروضا متنوعة، كما أن الدولة تقدم ضمانات لتمويل الدراسة الجامعية. وتضاعفت نفقات الأسر على التعليم بأزيد من مرتين في ظرف ثماني سنوات، إذ انتقلت من 8.9 ملايير درهم (890 مليار سنتيم) إلى 19.7 مليار درهم (1970 مليار سنتيم)، مسجلة معدل نمو سنوي في حدود 12.1 في المائة في المتوسط. وأرجعت دراسة نشرتها المندوبية السامية للتخطيط هذا التطور إلى ارتفاع عدد المتمدرسين وزيادة رسوم التمدرس، بمتوسط معدل نمو يصل إلى 3.4 في المائة. ويتدبر أغلب أرباب الأسر المبالغ الضرورية لتمويل التمدرس في مراحل التعليم ما قبل المستوى الجامعي، إما عن طريق قروض من شركات الاستهلاك أو قروض بنكية عادية أو بتخصيص جزء من الدخل للتعليم على حساب نفقات أخرى، مثل الصحة أو الأكل أو الترفيه. وتتضاعف التكاليف في مدارس ومعاهد التعليم العالي الخاص بمستويات مختلفة، حسب طبيعة التكوينات التي تقدمها. وتفرض جل المدارس، في البداية مبالغ في حدود 500 درهم لإعداد ملف الترشح، إذ يمتحن الراغب في الالتحاق بهذه المدارس ومؤسسات التعليم الخاصة في أربع مواد حسب طبيعة التكوين، إضافة إلى الاختبار الشفوي. وتتراوح تكاليف التسجيل بين ألف درهم و5 آلاف، فهناك مدارس ذات مستوى تعليم متوسط تحدد هذه التكاليف في المتوسط ما بين ألف درهم و3 آلاف، في حين تتراوح بالنسبة إلى المدارس ذات المستوى العالي ما بين 4500 درهم و5 آلاف، بما في ذلك واجب التأمين. وتتراوح تكاليف الدراسة، التي تؤدى في الغالب على رأس كل ثلاثة أشهر، ما بين 12 ألف درهم و14250 درهما، ما يعني كلفة سنوية بين 48 ألف درهم و57 ألفا في المتوسط. ورغم المجهودات المالية الكبيرة التي تتحملها ميزانية الدولة والأسر، فإن جودة التعليم، خاصة في مؤسسات التعليم العالي، تظل مبتغى صعب المنال، ما يطرح تساؤلات حول أسباب فشل كل الإصلاحات المعتمدة حتى الآن. عبد الواحد كنفاوي

التعليـم… أم الأزمـات

عشرات الإصلاحات وملايير الدراهم شهريا وجيش من الأطر والموظفين و"الكفاءات" دون نتيجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات