الحبس لـ “قرصان”الحسابات البنكية

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، حكما بسنتين حبسا نافذا، وبغرامة 10 آلاف درهم، في حق قرصان استهدف بنكا يتبع رأسماله للدولة. وحكمت الغرفة نفسها بمبلغ يفوق 40 مليونا وتعويض بنك تابع رأسماله للدولة بستة ملايين، بعدما وصل الفاعل المستهدف إلى النظام المعلوماتي البنكي وأرصدة الزبناء ليحول منها ما يفوق 40 مليونا لحساباته. والمثير في الفضيحة أن المتورط لم يسقط معه أي طرف آخر، سواء من مستخدمي الوكالة الكائن مقرها بتطوان، أو مشاركين له من ذوي الدراية في مجال المعلوميات والأمن المعلوماتي، بعدما ضرب نظامين معلوماتيين وولج إلى معطيات حساسة سمحت له بالاطلاع على الأرصدة السمينة، ليقوم بعد ذلك بتحويل مبالغ منها إلى حساباته. وفجر زبونان الفضيحة، ليطالبا الوكالة البنكية بتفسير عن سبب سحب أموال من حساباتهما، وبعدما وجد مدير الوكالة نفسه أمام موقف محرج أخبر المسؤولين عن البنك الكائن مقره الاجتماعي بالبيضاء، والذي أوفد لجنة تدقيق داخلية فضحت مختلف العمليات التي قام بها الفاعل، لكنها لم تعثر على أي متورط من الوكالة أو غيرها. وسجل الممثل القانوني للشركة شكاية أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، وبعدها أوقفت الضابطة القضائية الفاعل، وتم اكتشاف أنه استهدف برامج معلوماتية بنكية، وحول مبالغ مالية مهمة إلى حسابه، وتمت إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، وبعد النظر في قضيته تقرر عدم البت فيها وأحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط من أجل الاختصاص، بعدما أظهر الجرد وكذا اعترافات الفاعل تلاعبه في حسابات الزبائن، وفاقت المبالغ المختلسة 40 مليونا. وأحال الوكيل العام للملك الموقوف على قاضية جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف ذاتها، لتقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن "تامسنا"، وبعد جلسات من البحث التفصيلي معه تابعته بجرائم عرقلة وإحداث خلل في نظام المعالجة الآلية للمعطيات والمشاركة في اختلاس أموال خاصة. واقتنعت القاضية بأن الأموال المختلسة تبقى خاصة لأنها استهدفت حسابات الزبائن دون أموال الوكالة، وبحكم انتماء البنك إلى رأسمال الدولة، اعتبرت الاختلاس جريمة مالية التصقت مع جنحة إحداث خلل في نظام المعالجة الآلية للمعطيات. وتظل الأبحاث مفتوحة في حال ظهور وسائل إثبات أخرى قد تورط متواطئين مع الفاعل، رغم أن ما وصلت إليه الضابطة القضائية وقاضية التحقيق والخبرات التقنية المجراة، يؤكد تورط الفاعل وحده، إلى حد جلسة الاثنين الماضي، بقصر العدالة بالرباط. وأعادت الوكالة البنكية الأموال المختلسة إلى حسابات الزبائن، وانتصب الممثل القانوني للبنك طرفا مطالبا بالحق المدني، لتحكم له الغرفة الجنائية الابتدائية باسترجاع 401 ألف درهم، وتعويض قدره ستة ملايين سنتيم نظير الأضرار التي لحقت المؤسسة البنكية وسمعتها وسط الزبناء، إضافة إلى غرامة مليون سنتيم. عبد الحليم لعريبي

الحبس لـ “قرصان”الحسابات البنكية

ولج إلى النظام المعلوماتي للبنك وحول مبالغ من أرصدة الزبناء لفائدته

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات