خطابات التنظير عجزت عن التغيير

قال محمد الباكير، أستاذ جامعي ومحام بهيأة البيضاء، إن الممارسة اللاعقلانية حولت الاستثناء في الاعتقال الاحتياطي في بلدنا إلى قاعدة للأسف، فأمام عدم وضوح المعايير والأهداف المتحكمة في قرار الاعتقال ومدته ووجود واختفاء دواعيه، فقد تجاوز هذا التدبير حدود الضرورة المغتفرة، وأصبح فعلا لا إنسانيا يهدد بالتعذيب شبه الممنهج كل مقبل على الآلة الزجرية، سواء كان ساحب شيك بمبلغ 1000 درهم، أو كان مستعملا لوثيقة مشكوك في سلامتها، أو كان متسببا في موت الغير، أو مختلسا لأموال عمومية، دون اعتبار حقيقي لشيء سوى وجود الإمكانية القانونية التقنية، وهو ما آل به إلى أن يصبح معول هدم للاستقرار المجتمعي، بدل أن يكون آلية توازن. وأفاد الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون الجنائي، أنه عندما يعتقل ساحب شيك أو كمبيالة، فتتعطل مقاولته التي تشغل عشرات النشطاء المباشرين وغير المباشرين، أو يعتقل مستعمل وثيقة مشتبه في زوريتها فتنعدم موارد أسرة وتتعرض للإفراغ ويتعرض أبناؤها للطرد من المدرسة، أو عندما يسجن موثق على خلفية اتهام بالنصب فتتوقف مصالح زبنائه التعاقدية والإدارية والمالية، فإن الاعتقال يصير حينها ممارسة لا اجتماعية بكل تأكيد. وأورد المتحدث نفسه قائلا إنه لقد مضى وقت كان مجرد الحديث في الموضوع يحتاج إلى ساعات من الإقناع أمام التوجس الرسمي، وبعدما كان الأكاديميون يوسمون ''بالتنظيريين'' البعيدين عن الواقع، وبعدما كان المناضلون الحقوقيون يوصفون ''بالتفكيكيين'' الثائرين على الواقع، صارت المؤسسات الرسمية – قضائية وأمنية – تحمل مشعل النقد والدعوة إلى ''ترشيد واقع الاعتقال الاحتياطي''، فهل تغير شيء؟ واستطرد الأستاذ الجامعي قائلا إنه عندما اعتمد المشرع تدبير الاعتقال الاحتياطي، فإنه لم يكن يجهل طابعه الإكراهي المناقض لمبدأ قرينة البراءة، التي أسس عليها نظريته في المسطرة الجنائية، ولم يكن غافلا عن أن الممارسة المنحرفة لهذا التدبير ستكون وبالا على التوازن المؤسساتي والحقوقي، لكنه لمواجهة هذا كله كان يراهن على العنصر البشري، وعلى القاضي المؤمن بأن حق الإنسان في الحرية أسمى من كل الاعتبارات، وأن الاتهام إذا كان مرحلة قبلية ضرورية فإن تعريض المتهم للحرمان من حريته الطبيعية قبل قرار الإدانة، لا يجوز أن يقع إلا في حالات الضرورة الاستثنائية القصوى. وأفاد المحامي بهيأة البيضاء أن القاضي هو الذي يؤمن بأن مهمته الرئيسية، هي الوقوف سدا منيعا أمام أي نوع من الاعتداء أو التعسف،الذي قد تتعرض له الحقوق الأساسية للمتابعين دون وجود المبرر الوحيد الذي يتيح ذلك، وهو قرار الإدانة. أما إذا كان القاضي يرى نفسه جهاز مباركة للاشتباه وتبييض للاتهام، أو كان يرى نفسه خصما لأخيه الإنسان، الذي يجد نفسه في نزاع مع القانون، فهذا لا يرجى منه أن يكون ضامنا للتوازن الحقوقي، الذي تراهن عليه منظومة العدالة ببلدنا. وعزا المحامي محمد الباكير عجز الخطابات التنظيرية والثورية والرسمية عن تغيير ممارسة قضائية أجمع الكل على وسمها باللاعقلانية واللااجتماعية واللاإنسانية واللاحقوقية، واصطدامها المستمر بثقافة مؤسساتية عنيدة، قد صار يطرح سؤالا ملحا عن السبب وراء صيرورة حقل الممارسة القضائية مغلقا إلى هذا الحد، أمام المطالب المجتمعية والتوصيات المؤسساتية. وختم الباكير قائلا إن الأسئلة العميقة التي يمكن طرحها هي: إلى ماذا تخضع الممارسة القضائية في مجال تدبير الاعتقال الاحتياطي؟ هل من موجهات؟ هل من متابعة؟ هل من محاسبة؟ هل من تقويم؟ أم أن الأمر متروك لكل نيابة عامة وكل قاضي تحقيق، أم لرئيس النيابة العامة، أم لكل قاض، أم لسياسة عمومية عاقلة ما؟ أسئلة حساسة وحارقة تعيد طرح إشكالية السياسة الجنائية ببلدنا، خاصة أمام مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي، الذي زور مفهومها وجمد آلياتها. المصطفى صفر

خطابات التنظير عجزت عن التغيير

الباكير: القاضي من يرى نفسه سدا لتجاوزات حقوق الإنسان وليس جهازا يبارك الاشتباه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات