“كشكول” متنوع من الأحكام

يعرف رشيد وهابي، المحامي بهيأة الجديدة، السلطة التقديرية للقاضي أنها آلية، تظهر بشكل جلي في القوانين الجنائية الإجرائية والموضوعية، وتسمح للقاضي أو المحكمة بعد الاقتناع الصميم، بمساحة محددة، تمكنهما من اختيار العقوبة المناسبة، بناء على حد أدنى للعقوبة للفعل المجرم أو حد أقصى، حسب ظروف كل جريمة وظروف فعل المجرم فيها. وأكد الوهابي أن القانون سمح للقاضي، في إطار السلطة التقديرية، بالنزول عن الحد الأدنى المحدد لعقوبة الجريمة، وتمتيع المتهم بظروف التخفيف، وفق النسب المحددة في الفصل 147 من القانون الجنائي وما بعده، إذا تبين بعد انتهاء المرافعة، أن عقوبة الجريمة قاسية بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة، أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم، شريطة تعليل الحكم بعد منح ظروف التخفيف. وكما يحق للقاضي والمحكمة النزول بالعقوبة عن الحد الأدنى المحدد قانونا فيها، يمكنه أن يطلع بها إلى الحد الأقصى المحدد لها قانونا. وشدد المحامي على أنه إذا كان هيلمان السلطة التقديرية للقاضي يتجلى بشكل واضح وكبير في القوانين الزجرية الإجرائية والموضوعية، فالسلطة التقديرية، تتقلص بشكل كبير في النزاعات المدنية والعقارية والتجارية، لأن القاضي هنا يكون مقيدا بشكل كبير بأوراق النزاع، ويمكن للسلطة التقديرية أن تنفلت في بعض الأحيان، أثناء تحديد التعويض الذي يمكن أن يختلف من قاض لآخر ومن محكمة لأخرى. ونبه المحامي الوهابي إلى أن القوانين هي التي تمنح السلطة التقديرية للقاضي أو تقيدها، حتى لا يعتقد البعض أن السلطة التقديرية للقاضي، تعني أن يحكم بما شاء، وينزل ما شاء من عقوبات، بل كل حكم يصدره يكون في إطار القانون وضمن حدوده، لأنه أولا وأخيرا، يطبق القانون ونصوصه، مشددا على أن السلطة التقديرية للقاضي مقيدة، لكن قيدها أوسع، والدليل، أنه في حال تم ارتكاب جريمة من قبل طفل يقل سنه عن 12 سنة، فالقانون اعتبره غير مسؤول جنائيا، ومنع على القاضي، إنزال العقوبة عليه، والأمر نفسه في جرائم قتل الأصول، حيث يتم تقييد سلطته في الحكم بمقتضى نصوص قانونية صريحة وواضحة. وأبرز المحامي الوهابي، أن جلسات الجنحي العادي والتلبسي والجنايات بمحاكم المملكة، هي أفضل فضاء يمكن أن تستمتع فيها بكشكول متنوع من الأحكام، التي يتفنن فيها القضاة في تفعيل سلطتهم التقديرية التي يستعملونها، وفق ما هو مخول ومسموح لهم به قانونا، مستعرضا مثالين على ذلك، الأول لشخص ارتكب جريمة قتل عمدا، فعقوبته هي السجن المؤبد، لكن إذا اقتنعت المحكمة بأنه يجب أن يتمتع بظروف التخفيف لعدم سوابقه أو لمرضه أو لأسباب أخرى، تحدد العقوبة بين عشر سنوات سجنا وثلاثين سنة، حسب ما تقدره وتقتنع به. والمثال الثاني، شخص متابع من أجل جريمة النصب، فالعقوبة المحددة، بين سنة حبسا نافذا وخمس سنوات سجنا، وغرامة بين 500 درهم وخمسة آلاف درهم، والإدانة هنا تكون إما بسنة حبسا نافذا أو سنتين أو خمس سنوات، والحكم يكون حسب شخصية المتابع وظروف ارتكاب الجريمة و حجم الضرر المالي، الذي سببه للضحية بفعل النصب، ويمكن كذلك للقاضي أو المحكمة، يؤكد رشيد الوهابي، أن تمتع المتابع بظروف التخفيف، بتعليل تذكر فيها أنه ليست له سوابق أو أنه مسن أو أنه رب أسرة، ومما يمكنها من أن تخفض العقوبة إلى شهر أو شهرين، أو تجعلها موقوفة التنفيذ. عبد الله غيتومي (الجديدة)

“كشكول” متنوع من الأحكام

السلطة التقديرية للقاضي لا تعني أن يحكم بما شاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات