الحكومة تصادق على عدد من مشاريع النصوص القانونية

انعقد، اليوم الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، طبقا للفصل 92 من الدستور.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت “الصباح” بنسخة منه، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 55.24، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع في إطار مواءمة مقتضيات القانون رقم 62.99 مع المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 14.22، والذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ويهدف هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، إلى إضافة درجة جديدة بعد الدرجة الاستثنائية، وهي الدرجة الممتازة، بمفعول 23 مارس 2023، ليكون وضع قضاة المحاكم المالية مماثلا لنظرائهم القضاة من حيث الرتب والدرجات والأرقام الاستدلالية.

في السياق نفسه، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.770 الذي يهدف إلى تتميم المرسوم رقم 2.23.690، الصادر في 15 ديسمبر 2023، بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويسعى هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التحقق من انخراط وانتظام المؤمنين في أداء واجبات الاشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك لتوفير الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية.

كما صادق مجلس الحكومة أيضا، يضيف البلاغ، على مشروع المرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12، المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ويهدف هذا المشروع، الذي قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة، وضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية، إضافة إلى إجراء عمليات التفتيش الوطنية والدولية.