قضاة يترقبون نتائج ملفاتهم التأديبية

واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في اجتماعه الأسبوعي، أول أمس (الثلاثاء)، البحث في الملفات التأديبية التي تخص عددا من القضاة المحالين عليه. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن القضاة موضوع المتابعات ينتظرون نتيجة تلك الأبحاث، خاصة بالنسبة للذين أنهى المقررون دراسة ملفاتهم والاستماع إليهم، لمعرفة نتائج تلك الأبحاث، هل ستنتهي بحفظ المتابعة أم الإحالة على المجلس، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يحاول إنهاء النظر في شأن إخلالات مرتبطة بالأداء المهني منسوبة لقضاة، والتي كانت محط مساءلة وتم تعيين مقررين للبحث فيها، أو التي مازالت قيد الدراسة، إذ تسير المتابعات التأديبية التي يبت فيها المجلس، نحو نهج التخليق، الذي يسهر الرئيس المنتدب على تفعيله و نشر فعال للأخلاقيات القضائية وتعميمها والتحسيس بها، والمساهمة في تأطير القضاة الملزمين بها، قناة مفضلة عن الإجراءات التأديبية . وبلغ مجموع المقررات التأديبية التي أصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية 34 مقررا، خلال السنة الجارية، في حق قضاة متابعين بارتكاب إخلالات مهنية أو سلوكية، وهمت عزل قاض والإحالة على التقاعد الحتمي لآخر، أما الانقطاع عن العمل فقد أصدره في حق قاضيين، والإقصاء المؤقت عن العمل ضد سبعة قضاة، والإنذار لخمسة من المتابعين والتوبيخ ضد سبعة منهم، مقابل عدم المؤاخذة أو البراءة لفائدة 11 قاضيا، في إطار تخليق المنظومة القضائية، الذي يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، وسجل المجلس لمناسبتها أنه انطلاقا من مسؤوليته والدور الذي يضطلع به في تدبير شؤون العدالة بالمملكة، فإنه يولي أهمية خاصة للتخليق، ويعتبره من أهم أولوياته خلال المرحلة الحالية، ومدخلا أساسيا من مداخل إصلاح منظومة العدالة. وشهدت جلسة أول أمس (الثلاثاء)، تسوية وضعية قاضيين، بالإضافة إلى تعيين رؤساء لأقسام قضاء الأسرة، وتعيين قضاة للقيام ببعض المهام، كما تم إشعار المجلس بقرارات حفظ مساطر مفتوحة ضد قضاة، إذ يمنح القانون للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عرض نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة، على أنظار لجنة التأديب، التي تقترح إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني، مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي، وبناء على ذلك يبت الرئيس في مقترح اللجنة، علما أن الأبحاث التي تجرى بشأن بعض الملفات لا تنتهي بالمتابعة، بل يتم حفظ العديد منها لانعدام أسباب المتابعة التأديبية، وهو الأمر الذي يمكن من خلاله للرئيس المنتدب في حال عدم المؤاخذة أو حفظ القضية، أن يوجه ملاحظات للقاضي وإثارة انتباهه إلى الخطأ المهني متى كان بسيطا، ولا يعتبر ذلك عقوبة تأديبية. كريمة مصلي

قضاة يترقبون نتائج ملفاتهم التأديبية

أبحاث انتهت في عدد منها والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ينهج اعتماد سياسة التخليق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات